أكّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن" روسيا لن تتدخل عسكريا في النزاع الأوكراني"، مشيرا إلى أن" هدف لقاء مجموعة الاتصال في مينسك اليوم هو التوصل لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا".
وخلال كلمة له أمام طلبة جامعة موسكو للعلاقات الدولية اليوم الاثنين، لفت لافروف إلى انّ" خطة الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو للسلام تتلخص في إرغام مقاتلي "الدفاع الشعبي" في شرق أوكرانيا على إلقاء السلاح والسماح بالقضاء عليهم".
وأكّد لافروف أنّه "يجب الجلوس وإجراء محادثات بدلاً من التمسك بالمطالب غير الواقعية القاضية بأن يلقي "الدفاع الشعبي" سلاحه ليسمح مقاتلوه للآخرين بتصفيتهم".
لافروف يدعو الغرب للحوار والتخلي عن سياسة العقوبات
كما دعا الوزير الروسي إلى إجراء مفاوضات صريحة ومناقشة كل الخلافات القائمة دون التهديد بفرض العقوبات.
وأعرب لافروف عن قناعته بأنّ "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجب أن تعود إلى التعاون البرغماتي وينبغي التخلي عن سياسة التهديد والوعيد والعقوبات التي لا آفاق لها".
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
كما أشار لافروف إلى أنّ" روسيا تأمل بإجراء حوار مع الغرب لا الإنصات إلى اتهامات فارغة"، مضيفاً "يجب مناقشة ما لا نتفق عليه مع شركائنا الدوليين. نأمل بأن يتعاملوا معنا بشكل مماثل، وأن لا يتمهوننا بلا أساس بارتكاب جميع الذنوب، بل أن نجلس معنا ونبحث كل الادعاءات. اذا لم يحدث ذلك فنتوصل إلى استنتاج مفاده أن الانتقادات بعينها هي الهدف لتبرير الإنذارات والعقوبات".
وأكد لافروف أنّ" روسيا لن تغلق أبواب التعاون مع شركائها رداً على فرض عقوبات جديدة ولا تنوي الانسحاب من منظمة التجارة العالمية، بل تنوي اللجوء إلى آلياتها"، وتابع "بشأن خطوات مقابلة في حال فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لن أتطرق إلى الحديث عنها لأنه يجب أن ندرسها بشكل جيد.. وسنتخذ قرارات للرد على ذلك بعد أن نفهم ما هي الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا الأمريكيون والأوروبيون".
وأكّد لافروف أنّ" موسكو ستنطلق من مصالحها دفاعاً عن اقتصادها ومصالحها الاجتماعية ومصالح مواطنيها والأعمال الروسية".
لافروف: النموذج الآحادي القطب فشل
وذكر الوزير الروسي أن" الولايات المتحدة تدعو الجميع إلى التخلى عن مناطق النفوذ لكنها تحافظ على حقها في توسيع نطاق مصالحها الجيوسياسية المحتملة".
وأضاف "النموذج الآحادي القطب فشل والجميع يوافق على ذلك. والشعوب تسعى بشكل متزايد إلى تقرير مصيرها بنفسها واختيار نماذج التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار تقاليدها وهويتها الثقافية. هذه العمليات موضوعية. يتم عولمة العالم. ويصبح العالم أكثر تنوعا. وتظهر فيه مراكز جديدة للتنمية الاقتصادية وهي الصين والهند والبرازيل. ويؤدي النمو الاقتصادي إلى نمو القدرة المالية وبعد ذلك إلى النفوذ السياسي. لذلك يعد تجاهل المراكز الجديدة للتنمية الاقتصادية وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ رفضا للتاريخ والعمليات الموضوعية".
وتابع "لسوء الحظ فإن هذا الواقع لا يعترف به البعض. ويحاول شركاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم تغيير أو إبطاء هذه العملية".
ودعا لافروف إلى عودة المحققين الأوروبيين إلى موقع تحطم الطائرة الماليزية في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا، قائلاً "أعتقد أنه من الضروري عودة المحققين هناك. لماذا لا يدرسون الشظايا الموجودة هناك؟ من الممكن تصويرها. ومن الممكن الاقتراب منها. وسيتمكن الخبراء اعتمادا على تحليل طابع الثقوب على أجنحة وجسم الطائرة وغرفة الطيارين.. سيتمكنون على الأرجح من فهم نوع الأسلحة التي أطلقت على الطائرة".
لافروف: أوروبا تمول الإرهابيين من أرباح النفط الليبي
وفي سياق آخر، أكّد وزير الخارجية الروسي أنّ" جزءاً من الأرباح الناتجة عن شراء النفط الليبي من قبل أوروبا تنفق على تمويل الإرهابيين الذين يحاول الغرب محاربتهم حالياً".
وسأل لافروف "أين ليبيا اليوم؟"، موضحاً أنه" تم احتجاز عدد كبير من الحقول النفطية من قبل الجماعات الإرهابية التي تبيع النفط، وتشتريه أوروبا لأنها رفعت بشكل هادئ حظر توريد النفط الليبي، وتنفق الأرباح بما في ذلك لتمويل الإرهابيين الذين تتم محاربتهم في العراق المجاورة".
وتابع لافروف "عندما تمت الإطاحة بمعمر القذافي رأوا أن من قاموا بتسليحهم وتمويلهم بدأوا يضجرون، بعد أن دمروا البلد واستولوا على مناطق فيها، فخرجوا الى مالي لإسقاط سلطاتها، وحينها واجهت فرنسا، التي قامت بتأييد المتمردين الليبيين بقوة وبتسليحهم... واجهت في مالي نفس الأشخاص الذين "خلقتهم" للإطاحة بالقذافي في ليبيا".
وأفاد لافروف أنه" قال نفس الشيء لنظيره الفرنسي الذي أجاب أنه هذه هي الحياة"، مضيفاً ان مبدأ "هذه هي الحياة" لا يعد سياسة.
وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، قال لافروف إنّ" تسوية القضية يجب أن تتم على أساس الاتفاقيات السابقة"، مضيفاً "النزاع الفلسطيني- "الإسرائيلي" قديم. القضية الفلسطينية يجب حلها على أساس ما تم الاتفاق عليه سابقاً، أي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقات مدريد والمبادرة السلمية العربية".