المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
في ظلّ الأوضاع المأزومة في اليمن، وجّه زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتضمن رؤيته حول الصيغ التوافقية الملائمة للخروج من الأزمة، داعياً إياه للعمل سوياً في هذا الإطار.
وبحسب الرسالة التي حملها الوفد الحكومي إلى الرئيس اليمني، فقد أكد السيد الحوثي "أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنيه والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة".
وعرض السيد الحوثي الحلول التي "يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنبا إلى جنب مع قيادة البلد".
وأضاف : "من منطلق الحرص الشديد على اليمن، نصح السيد الحوثي الرئيس اليمني بألا يتحمل هو أخطاء وتبعات الحكومة الفاسدة وتالياً العمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وفق الرؤية التالية:
أولا، فيما خص الجــرعة (دعم أسعار المشتقات النفطية) دعا زعيم حركة "أنصار الله" لإعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية، واتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات، وتشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة.
وثانياً، في الشأن الحكومي، طالب السيد الحوثي الرئيس هادي بإصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة، وأمل أن يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء، ودعا لتحقيق الشراكة السياسية والوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما طالب السيد الحوثي بإعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها، وبإلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وحث زعيم حركة "أنصار الله" القوى السياسية على التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه، على أن يتم بعدها رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى، ورفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه. تمهيداً لوقف التصعيد الثوري مع الشروع في تنفيذ بقية النقاط.
السيد الحوثي في رسالة إلى الرئيس اليمني: لإيجاد صيغة توافقية للخروج من المأزق ال
في ظلّ الأوضاع المأزومة في اليمن، وجّه زعيم حركة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تتضمن رؤيته حول الصيغ التوافقية الملائمة للخروج من الأزمة، داعياً إياه للعمل سوياً في هذا الإطار.
وبحسب الرسالة التي حملها الوفد الحكومي إلى الرئيس اليمني، فقد أكد السيد الحوثي "أن الذي أوصل البلاد إلى الأفق المسدود واتخاذ الخيارات الصعبة هو تجاوز مخرجات الحوار الوطني التي نصت على الشراكة الوطنيه والسعي نحو الإقصاء والتهميش المتعمد من قبل الحكومة لكل من ليس على شاكلتها أو يعبر عن توجهاتها الحزبية الضيقة وافتعال الحروب الطائفية هنا وهناك وتمويلها من خزينة الدولة وفتح المجال أمام النافذين والفاسدين للسطو على المال العام وتبديد الثروات ومنح التسهيلات والإعفاءات الكبيرة".
وعرض السيد الحوثي الحلول التي "يستحسن اتخاذها والتي لن تؤثر لا على الاقتصاد الوطني ولا على موقف الحكومة وتؤسس لعقد جديد من الشراكة الوطنية يتحمل فيها كل أبناء الوطن المسئوليات جنبا إلى جنب مع قيادة البلد".
وأضاف : "من منطلق الحرص الشديد على اليمن، نصح السيد الحوثي الرئيس اليمني بألا يتحمل هو أخطاء وتبعات الحكومة الفاسدة وتالياً العمل سويا من أجل إيجاد صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وفق الرؤية التالية:
أولا، فيما خص الجــرعة (دعم أسعار المشتقات النفطية) دعا زعيم حركة "أنصار الله" لإعادة النظر في قرار الجرعة السعرية على المشتقات النفطية والاستجابة للمطالب الشعبية، واتخاذ قرارات فورية بإغلاق منابع الفساد المعروفة على أن يتم الاتفاق على حزمة هذه القرارات، وتشكيل لجنة اقتصادية من الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين في البلد متفق عليها للوقوف على الوضع الاقتصادي والاطلاع على موارد الدولة ونفقاتها ومعرفة الاختلالات الناتجة عن الفساد ووضع المعالجات والمقترحات اللازمة.
وثانياً، في الشأن الحكومي، طالب السيد الحوثي الرئيس هادي بإصدار قرار بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية والتوافق على برنامجها على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الإقالة، وأمل أن يتم اختيار رئيس وزراء مستقل معروف بالكفاءة والنزاهة ومتوافق عليه على أن يتم التوافق على اختيار بقية الوزراء، ودعا لتحقيق الشراكة السياسية والوطنية الحقيقية في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفق ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما طالب السيد الحوثي بإعادة النظر في قرار إنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات لما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وبما يمكنها من القيام بدورها، وبإلزام المؤسسات الإعلامية الرسمية بسياسة التوافق ونبذ الإقصاء والكف عن التحريض المذهبي والعرقي وإثارة الصراعات والتزام مبدأ الحياد في التعاطي مع الخلافات السياسية وفقا لما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وحث زعيم حركة "أنصار الله" القوى السياسية على التوافق على آليه تنفيذية مفصلة ومزمنة لتطبيق البنود الموضحة أعلاه، على أن يتم بعدها رفع المخيمات الموجودة بمداخل العاصمة صنعاء كخطوة أولى، ورفع المخيمات المستحدثة الموجودة داخل الأمانة تزامناً مع تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما تم الاتفاق عليه. تمهيداً لوقف التصعيد الثوري مع الشروع في تنفيذ بقية النقاط.
