بينما يشكو البحرينيون من أزمة إسقاط الجنسية عن الناشطين والمعارضين وتجنيس السلطات لغرباء واجانب، يواصل نظام آل خليفة تهميش هذه المعاناة والتركيز على أزمته مع قطر على خلفية تجنيسها هي الأخرى رعايا بحرينيين.

والجديد قول مسؤول بحريني لصحيفة "الشرق الأوسط": "حتى هذه اللحظة (مساء أمس) فإن قطر تواصل عمليات التجنيس لمواطنين بحرينيين".

وذكرت "الشرق الأوسط" أن قطر رفضت التوقيع على التقرير النهائي للجنة المكلفة بمتابعة "اتفاق الرياض"، المعني بإنهاء الخلاف الخليجي ــ القطري، بعدما أقرّ بعدم جديّة الدوحة في تنفيذ الاتفاق، الذي وقعته الدول الخليجية الست في أبريل/ نيسان الماضي.



وبحسب مسؤول خليجي كبير تحدث للصحيفة نفسها، فإن المسؤولين القطريين أكدوا خلال اجتماعات اللجنة أنهم "نفّذوا كل المطلوب منهم".

في المقابل، ووفقاً للمسؤول الخليجي، فإن الدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، طلبت دلائل وأفعالاً تؤكد الأقوال القطرية، وهو ما حدا بالمسؤولين القطريين إلى الغضب ورفض التوقيع على التقرير، رغم توقيع الدول الخمس الأخرى عليه.

وكان وزراء خارجية الدول الخليجية الست قد وقّعوا اتفاقاً، لم تُذكر فيه الدوحة صراحة تجنباً لمزيد من الضغوط عليها، ينص على عدد من البنود، أبرزها عدم دعم أية دولة من دول المجلس لأية "جماعات إرهابية"، وكذلك عدم التدخل في شئون دول المجلس الأخرى، بالإضافة لعدم انتهاج سياسات خارجية تضر بمصالح أي من دول المجلس الأخرى، كما تضمن الاتفاق دعوة لوقف "تجنيس المواطنين البحرينيين" و"تصحيح أوضاع من تم إيقاف تجنيسهم".