المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تبنى البرلمان الليبي، الأربعاء، قرارين بأغلبية الحاضرين، الأول يدعو الأسرة الدولية إلى "التدخل لحماية المدنيين فورا" من أعمال العنف في البلاد، والثاني بحل كافة التشكيلات المسلحة الموازية للجيش.
وقال النائب أبو بكر بعيرة لوكالة "فرانس برس" إن البرلمان الذي عقد جلسته في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) "صوت على قرار بأغلبية 111 صوتا من أصل 124 حضروا الجلسة، بطلب المجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين في ليبيا بشكل فوري وسريع خصوصا في طرابلس وفي مدينة بنغازي".
ونص القرار أنه "على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري لحماية المدنيين في ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس". وكان البرلمان الليبي أقر، الثلاثاء، تعديلا دستوريا ينص على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في اقتراع مباشر من قبل الشعب.
وينص الإعلان الدستوري على أن رئيس الدولة يتولى مهام "تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية. وينص تعديل دستوري على أنه "إلى حين انتخاب رئيس الدولة المؤقت، يمارس مجلس النواب كافة اختصاصات" الرئيس.
من ناحية اخرى، قال مسؤولون وشهود، الأربعاء، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وفرت أسر من ديارها، إثر قصف صاروخي على ضواح في غرب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة.
كما قالت مصادر ليبية إن عدة أشخاص أصيبوا في قصف مدفعي على منطقة غوط الشعال، وسط طرابلس. وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مدير أمن طرابلس، العقيد محمد سويسي، عبر إطلاق الرصاص عليه في منطقة تاجوراء.
أما في مدينة درنة شرقي البلاد، فقامت الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بقصف واستهداف مواقع عدة تابعة للفصائل الإسلامية المسلحة.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، إنّ "سبب الفساد والتخلّف والفشل يعود إلى فكرة النظام الحاكم على الاستئثار والتعيين ورفض الانتخاب والمشاركة الشعبيّة الحقيقيّة".
وأوضح في تغريدة حملت هاشتاغ "قوانين ـ وأحكام ـ قمعية"، أنّ القوانين القمعيّة المخالِفة للمواثيق والاتفاقات الدوليّة والأحكام التعسّفيّة، تصدر بهدف تركيع وإذلال هذا الشعب، ويبقى صوت الشعب هيهات منّا الذلّة.
ولفت إلى أنّه "لو كانت القوانين الظالمة وحملات القمع نافعة لتوقّف الحراك بعد الأحكام العرفيّة، لكنّها فشلت وستفشل مهما تصاعدت… ويستطيع الحكم أن يُصدر المزيد من القوانين والأحكام القمعيّة، لكنّه لا يستطيع منع الشعب من التحرّك نحو حلم الحريّة والديمقراطيّة أبداً".
قرار برلماني بحل التشكيلات المسلحة في ليبيا
تبنى البرلمان الليبي، الأربعاء، قرارين بأغلبية الحاضرين، الأول يدعو الأسرة الدولية إلى "التدخل لحماية المدنيين فورا" من أعمال العنف في البلاد، والثاني بحل كافة التشكيلات المسلحة الموازية للجيش.
وقال النائب أبو بكر بعيرة لوكالة "فرانس برس" إن البرلمان الذي عقد جلسته في طبرق (1600 كلم شرق طرابلس) "صوت على قرار بأغلبية 111 صوتا من أصل 124 حضروا الجلسة، بطلب المجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين في ليبيا بشكل فوري وسريع خصوصا في طرابلس وفي مدينة بنغازي".
ونص القرار أنه "على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري لحماية المدنيين في ليبيا خصوصا في العاصمة طرابلس". وكان البرلمان الليبي أقر، الثلاثاء، تعديلا دستوريا ينص على انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في اقتراع مباشر من قبل الشعب.
وينص الإعلان الدستوري على أن رئيس الدولة يتولى مهام "تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية. وينص تعديل دستوري على أنه "إلى حين انتخاب رئيس الدولة المؤقت، يمارس مجلس النواب كافة اختصاصات" الرئيس.
من ناحية اخرى، قال مسؤولون وشهود، الأربعاء، إن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وفرت أسر من ديارها، إثر قصف صاروخي على ضواح في غرب العاصمة طرابلس، بالتزامن مع اشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة.
كما قالت مصادر ليبية إن عدة أشخاص أصيبوا في قصف مدفعي على منطقة غوط الشعال، وسط طرابلس. وكان مسلحون مجهولون اغتالوا مدير أمن طرابلس، العقيد محمد سويسي، عبر إطلاق الرصاص عليه في منطقة تاجوراء.
أما في مدينة درنة شرقي البلاد، فقامت الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بقصف واستهداف مواقع عدة تابعة للفصائل الإسلامية المسلحة.
وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، إنّ "سبب الفساد والتخلّف والفشل يعود إلى فكرة النظام الحاكم على الاستئثار والتعيين ورفض الانتخاب والمشاركة الشعبيّة الحقيقيّة".
وأوضح في تغريدة حملت هاشتاغ "قوانين ـ وأحكام ـ قمعية"، أنّ القوانين القمعيّة المخالِفة للمواثيق والاتفاقات الدوليّة والأحكام التعسّفيّة، تصدر بهدف تركيع وإذلال هذا الشعب، ويبقى صوت الشعب هيهات منّا الذلّة.
ولفت إلى أنّه "لو كانت القوانين الظالمة وحملات القمع نافعة لتوقّف الحراك بعد الأحكام العرفيّة، لكنّها فشلت وستفشل مهما تصاعدت… ويستطيع الحكم أن يُصدر المزيد من القوانين والأحكام القمعيّة، لكنّه لا يستطيع منع الشعب من التحرّك نحو حلم الحريّة والديمقراطيّة أبداً".
