المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بغداد ـ عادل الجبوري
أكد حزب الدعوة الاسلامية العراقي التزامه توجيهات المرجعية الدينية في النجف الاشرف ودعمه تكليف مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي.
وفي بيان له صدر مساء أمس، أشار حزب الدعوة الاسلامية الذي يتولى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي منصب الامين العام له الى ان "العراق يواجه ظروفا عصيبة وتحديات خطيرة داخلية وخارجية ضمن محيط اقليمي مضطرب.. ولما لهذه التداعيات من أثار خطيرة على مستقبل العراق ووحدة أراضيه وما تقوم به العصابات الاجرامية لداعش والجماعات الإرهابية المتحالفة معها والتي تريد تدمير حضارة بلاد الرافدين وإعادة العراق الى الوراء، فإن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق أبنائه وقواه السياسية المخلصة للتكاتف في اطار الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخاطر والسير بالبلاد نحو الامن والاستقرار والازدهار".
وكانت قيادة حزب الدعوة قد بعثت في وقت سابق، وتحديدا مطلع شهر رمضان، قبل حوالي شهر ونصف رسالة الى المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني تستمزج فيها رؤيته بشأن العملية السياسية في البلاد، وقد رد المرجع السيستاني حينها برسالة جوابية شدد فيها على اهمية اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بالقبول الوطني، وله القدرة على تجاوز المشاكل والازمات الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وقال حزب الدعوة في بيانه ان "عقبات كبيرة برزت امام ترشيح نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة، فضلا عن إصرار بعض الكتل السياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية وحدها كأساس لتشكيل الحكومة، بل لا بد من استمرار سياسة التوافق بين الكتل السياسية لتحديد المرشحين للمناصب العليا في الدولة ما أدى الى تلكؤ في الخطوات والتوقيتات الدستورية في وقت نحن احوج فيه الى الإسراع في هذه الاجراءات لمواجهة الإرهاب الذي يهددنا جميعا".
واعرب حزب الدعوة في بيانه عن التزامه بتوجيهات المرجعية التي وردت في الرسالة الجوابية للمرجع السيد السيستاني، والتي على ضوئها "قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا".
تجدر الاشارة الى ان قيادة حزب الدعوة الاسلامية قررت ترشيح العضو القيادي في الحزب حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء بدلا من الرئيس الحالي نوري المالكي الذي قوبل ترشحه لولاية ثالثة برفض واسع من قبل مختلف القوى السياسية العراقية، وقد اعلن الاخير مع ثمانية وعشرين نائبا من ائتلاف دولة القانون رفضهم تكليف العبادي، معتبرين اياه غير دستوري، علما ان مائة وسبعة وعشرين نائبا من قوى التحالف الوطني من بينهم اعضاء من ائتلاف دولة القانون دعموا تكليف العبادي للمنصب، فضلا عن تأييد ودعم القيادات الكبرى في حزب الدعوة لهذا التكليف، وفي وقت لاحق اعلنت قوى اخرى في ائتلاف دولة القانون التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية ودعمها لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، ومن بين تلك القوى، منظمة بدر(اثنان وعشرون مقعدا)، وتجمع الكفاءات والنخب (خمسة مقاعد)، اضافة الى كتلة صادقون التابعة لحركة اهل الحق.
والى جانب الدعم والتأييد الداخلي الكبير لتكليف العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حظيت تلك الخطوة بدعم وتأييد اقليمي ودولي واسعين، اذ رحبت الجهمورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وقطر والاردن ومصر والامارات وتركيا والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا ودول غربية عديدة، اضافة الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
حزب الدعوة العراقي: نلتزم توجيهات المرجعية وندعم تكليف العبادي
بغداد ـ عادل الجبوري
أكد حزب الدعوة الاسلامية العراقي التزامه توجيهات المرجعية الدينية في النجف الاشرف ودعمه تكليف مرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة حيدر العبادي.
وفي بيان له صدر مساء أمس، أشار حزب الدعوة الاسلامية الذي يتولى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي منصب الامين العام له الى ان "العراق يواجه ظروفا عصيبة وتحديات خطيرة داخلية وخارجية ضمن محيط اقليمي مضطرب.. ولما لهذه التداعيات من أثار خطيرة على مستقبل العراق ووحدة أراضيه وما تقوم به العصابات الاجرامية لداعش والجماعات الإرهابية المتحالفة معها والتي تريد تدمير حضارة بلاد الرافدين وإعادة العراق الى الوراء، فإن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق أبنائه وقواه السياسية المخلصة للتكاتف في اطار الوحدة الوطنية لمواجهة هذه المخاطر والسير بالبلاد نحو الامن والاستقرار والازدهار".
وكانت قيادة حزب الدعوة قد بعثت في وقت سابق، وتحديدا مطلع شهر رمضان، قبل حوالي شهر ونصف رسالة الى المرجع الديني اية الله السيد علي السيستاني تستمزج فيها رؤيته بشأن العملية السياسية في البلاد، وقد رد المرجع السيستاني حينها برسالة جوابية شدد فيها على اهمية اختيار رئيس وزراء جديد يحظى بالقبول الوطني، وله القدرة على تجاوز المشاكل والازمات الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وقال حزب الدعوة في بيانه ان "عقبات كبيرة برزت امام ترشيح نوري المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة، فضلا عن إصرار بعض الكتل السياسية على عدم اعتماد النتائج الانتخابية وحدها كأساس لتشكيل الحكومة، بل لا بد من استمرار سياسة التوافق بين الكتل السياسية لتحديد المرشحين للمناصب العليا في الدولة ما أدى الى تلكؤ في الخطوات والتوقيتات الدستورية في وقت نحن احوج فيه الى الإسراع في هذه الاجراءات لمواجهة الإرهاب الذي يهددنا جميعا".
واعرب حزب الدعوة في بيانه عن التزامه بتوجيهات المرجعية التي وردت في الرسالة الجوابية للمرجع السيد السيستاني، والتي على ضوئها "قررت قيادة الدعوة فورا الالتزام برأي المرجعية المباركة انطلاقا من متبنياتنا الشرعية والسياسية وخط سير حزب الدعوة الاسلامية وطرحت مرشحا جديدا لرئاسة الوزراء حسب رأي المرجعية العليا".
تجدر الاشارة الى ان قيادة حزب الدعوة الاسلامية قررت ترشيح العضو القيادي في الحزب حيدر العبادي لمنصب رئاسة الوزراء بدلا من الرئيس الحالي نوري المالكي الذي قوبل ترشحه لولاية ثالثة برفض واسع من قبل مختلف القوى السياسية العراقية، وقد اعلن الاخير مع ثمانية وعشرين نائبا من ائتلاف دولة القانون رفضهم تكليف العبادي، معتبرين اياه غير دستوري، علما ان مائة وسبعة وعشرين نائبا من قوى التحالف الوطني من بينهم اعضاء من ائتلاف دولة القانون دعموا تكليف العبادي للمنصب، فضلا عن تأييد ودعم القيادات الكبرى في حزب الدعوة لهذا التكليف، وفي وقت لاحق اعلنت قوى اخرى في ائتلاف دولة القانون التزامها بتوجيهات المرجعية الدينية ودعمها لمرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، ومن بين تلك القوى، منظمة بدر(اثنان وعشرون مقعدا)، وتجمع الكفاءات والنخب (خمسة مقاعد)، اضافة الى كتلة صادقون التابعة لحركة اهل الحق.
والى جانب الدعم والتأييد الداخلي الكبير لتكليف العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حظيت تلك الخطوة بدعم وتأييد اقليمي ودولي واسعين، اذ رحبت الجهمورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وقطر والاردن ومصر والامارات وتركيا والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا ودول غربية عديدة، اضافة الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومجلس التعاون الخليجي.
