المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
من المقرّر أن يمثل آية الله الشّيخ نمر باقر النّمر المعتقل في السعودية منذ عامين أمام المحكمة المتخصصة في الرياض اليوم الثلاثاء للنظر في طلب الإدعاء العام تنفيذ "حد الحرابة" بتهم وصفتها منظمات حقوقية بالباطلة.
وصدرت مناشدات من مرجعيات دينية من مختلف الطوائف الاسلامية تدعو الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الى إصدار عفو عن الشيخ النمر، كما توالت التحذيرات الدولية والعربية والحقوقية من المساس بالشيخ النمر مطالبة بالافراج الفوري عنه.
وكان مواطنون سعوديون نظموا في بلدة العوامية (منطقة القطيف) مساء أمس الاثنين، وقفة احتجاج للتضامن مع الشيخ نمر النمر، وذلك قبل يوم من جلسة النطق بالحكم.
ورفع المواطنون الذين احتشدوا في دوار الكرامة بالعوامية، صور الشيخ النمر ولافتات التضامن، وقد شارك في الوقفة جمع من النساء والأطفال على الرغم من الظروف الأمنية التي يفرضها النظام السعودي على المنطقة.
من جهتها، دعت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في البحرين السلطات في السعودية للإفراج الفوري عن الشيخ النمر المعتقل في سجونها، محذرةً من تداعيات قد تؤدي لمزيد من التعقيد وفقدان الاستقرار، مشددة على ضرورة معالجة هذه القضية بالحوار والتوافق.
وأكدت "الوفاق" أن لغة الحوار والتوافق هي اللغة لحل الخلافات السياسية وليس لغة الاعتقال والأحكام واستهداف الشخصيات الدينية والسياسية.
واوضحت، أن الشيخ النمر واحد ممن طالبوا بحقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية التي كفلتها لهم المواثيق الدوليّة ويجب النظر في المطالب بعيدا عن الاستهداف والاعتقال وإصدار الأحكام.
من جانبه، أصدر ائتلاف" 14 فبراير" الذي قاد التظاهرات الاثنين، بيانا حذر فيه السلطات السعودية من مغبة الإقدام على خطوة إعدامه.
كما دعت مرجعيات شيعية حول العالم السعودية للتحلي بالحكمة والإفراج عن النمر، وفتح حوار حقيقي وجاد لمعالجة المظالم التي يرفعها المحتجون شرق السعودية.
وفي هذا السياق، أعرب المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني عن أسفه إزاء محاكمة الشيخ النمر ودعوات الادعاء السعودي الى اصدار حكم باعدامه.
وقال آية الله سبحاني إن "على أمراء السعودية ألا يتصوروا أن باعدام الشيخ نمر ستتوقف المعارضة"، واكد أن" كل قطرة دم منه ستزلزل قواعد النظام"، داعياً علماء الدين في المملكة الى الاستمرار بمعارضتهم لممارسات النظام التعسفية.
بذكر أن المدّعي العام السعودي طالب في 25 مارس الماضي بتنفيذ حد الحرابة بحق الشيخ نمر النمر، تحت تهم باطلة وعناوين جائرة مثل إشعال الفتنة الطائفية والاجتماع بمجرمين مطلوبين للعدالة والتحريض على قتل السكان المدنيين ورجال الشرطة وهدم المساجد خلال صلوات الجمعة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وكان الشيخ النمر قد سلم المحكمة رده على التهم بمذكرة غطت جميع التهم الموجهة إليه، وكان رده قوياً وواضحا وصريحاً على لائحة الإدعاء العام وقد زاد على 100 صفحة خطها بيده وتم ضبطها كاملة وطلب الإدعاء العام مهلة لقراءته والرد عليه.
وإعتبرت منظمة حقوق الانسان العربية أنّ مطالبة الادعاء العام باعدام النمر سابقة خطيرة بالسعودية، معتبرة ان "الاعدامات في السعودية مخالفة للقيم والقوانين الدولية ".
قضاء السعودية ينظر بقضية الشيخ النمر.. ومنظمات حقوقية تعتبر اعدامه سابقة خطيرة
من المقرّر أن يمثل آية الله الشّيخ نمر باقر النّمر المعتقل في السعودية منذ عامين أمام المحكمة المتخصصة في الرياض اليوم الثلاثاء للنظر في طلب الإدعاء العام تنفيذ "حد الحرابة" بتهم وصفتها منظمات حقوقية بالباطلة.
وصدرت مناشدات من مرجعيات دينية من مختلف الطوائف الاسلامية تدعو الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز الى إصدار عفو عن الشيخ النمر، كما توالت التحذيرات الدولية والعربية والحقوقية من المساس بالشيخ النمر مطالبة بالافراج الفوري عنه.
وكان مواطنون سعوديون نظموا في بلدة العوامية (منطقة القطيف) مساء أمس الاثنين، وقفة احتجاج للتضامن مع الشيخ نمر النمر، وذلك قبل يوم من جلسة النطق بالحكم.
ورفع المواطنون الذين احتشدوا في دوار الكرامة بالعوامية، صور الشيخ النمر ولافتات التضامن، وقد شارك في الوقفة جمع من النساء والأطفال على الرغم من الظروف الأمنية التي يفرضها النظام السعودي على المنطقة.
من جهتها، دعت جمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية في البحرين السلطات في السعودية للإفراج الفوري عن الشيخ النمر المعتقل في سجونها، محذرةً من تداعيات قد تؤدي لمزيد من التعقيد وفقدان الاستقرار، مشددة على ضرورة معالجة هذه القضية بالحوار والتوافق.
وأكدت "الوفاق" أن لغة الحوار والتوافق هي اللغة لحل الخلافات السياسية وليس لغة الاعتقال والأحكام واستهداف الشخصيات الدينية والسياسية.
واوضحت، أن الشيخ النمر واحد ممن طالبوا بحقوقهم السياسية والدينية والاجتماعية التي كفلتها لهم المواثيق الدوليّة ويجب النظر في المطالب بعيدا عن الاستهداف والاعتقال وإصدار الأحكام.
من جانبه، أصدر ائتلاف" 14 فبراير" الذي قاد التظاهرات الاثنين، بيانا حذر فيه السلطات السعودية من مغبة الإقدام على خطوة إعدامه.
كما دعت مرجعيات شيعية حول العالم السعودية للتحلي بالحكمة والإفراج عن النمر، وفتح حوار حقيقي وجاد لمعالجة المظالم التي يرفعها المحتجون شرق السعودية.
وفي هذا السياق، أعرب المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر سبحاني عن أسفه إزاء محاكمة الشيخ النمر ودعوات الادعاء السعودي الى اصدار حكم باعدامه.
وقال آية الله سبحاني إن "على أمراء السعودية ألا يتصوروا أن باعدام الشيخ نمر ستتوقف المعارضة"، واكد أن" كل قطرة دم منه ستزلزل قواعد النظام"، داعياً علماء الدين في المملكة الى الاستمرار بمعارضتهم لممارسات النظام التعسفية.
بذكر أن المدّعي العام السعودي طالب في 25 مارس الماضي بتنفيذ حد الحرابة بحق الشيخ نمر النمر، تحت تهم باطلة وعناوين جائرة مثل إشعال الفتنة الطائفية والاجتماع بمجرمين مطلوبين للعدالة والتحريض على قتل السكان المدنيين ورجال الشرطة وهدم المساجد خلال صلوات الجمعة والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وكان الشيخ النمر قد سلم المحكمة رده على التهم بمذكرة غطت جميع التهم الموجهة إليه، وكان رده قوياً وواضحا وصريحاً على لائحة الإدعاء العام وقد زاد على 100 صفحة خطها بيده وتم ضبطها كاملة وطلب الإدعاء العام مهلة لقراءته والرد عليه.
وإعتبرت منظمة حقوق الانسان العربية أنّ مطالبة الادعاء العام باعدام النمر سابقة خطيرة بالسعودية، معتبرة ان "الاعدامات في السعودية مخالفة للقيم والقوانين الدولية ".
