المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مدان 7 أشهر وجلده بالعصا 80 جلدة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنة واحدة، لإنشائه عدة مواقع على شبكة الإنترنت تخدم نشر أخبار تنظيمات قتالية في العراق وأفغانستان، وإرساله عدة رسائل الكترونية لعدد من المواقع لتزويده بالأخبار والمقاطع والفيديو والبيانات لمناصرة المسلحين في البلدين المضطربين أمنيا.
كما أدين المتهم بتقديم المساعدات التقنية لعدد من المواقع القتالية والمعاقب عليها استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقيامه بشراء دومين (عنوان إلكتروني) وتزويد شبكة "الإمارة الإسلامية" في افغانستان بذلك العنوان بعد تعطل موقعهم.
ويتضّح من خلال الأحكام الصادرة مؤخراً في المملكة، أن السلطات السعودية تعتمد ازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتخذة، فهي من جهة تحكم بالسجن على ناشطين ومعارضين لعدد من السنوات، فيما تصدر أحكاماً مخففة بالسجن لأشهر قليلة بحقّ المصنفين "إرهابيين". الشاعر السعودي المعارض حبيب المعاتيق الذي أفرج عنه الثلاثاء الفائت سجن لأكثر من سنتين ونصف بتهمة سياسية وهي إشرافه على إدارة موقع الكتروني معروف بشبكة "فجر الثقافية".
كذلك يقضي نشطاء سعوديون أحكاماً بالسجن لسنوات، فرضا البحارنة محكوم بالسجن 3 سنوات ونصف، والمصوّر الفوتوغرافي محكوم بالسجن 6 سنوات، فيما منتظر العقيلي محكموم لـ 8 سنوات.
ويرى مراقبون أن التفاوت في إصدار الأحكام بين النشطاء وغيرهم بمثابة بقع سوداء على جبين العدالة في ظلّ الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين بتهم فضفاضة، ما يوضح مدى تجاهل النظام السعودي لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية التي تحثّه على تحسين الملف الحقوقي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وتهدف هذه الممارسات إلى تشكيل عقبة في وجه أي إصلاح في البلاد، حيث ما من تحرك جاد يهدف لممارسة الحق في حرية التعبير إلّا وتقوم السلطات بملاحقته قضائياً وما حدث في الآونة الأخيرة من ضربة أمنية شديدة لنشطاء حقوق الإنسان ليس سوى ضرب لمساعيهم.
القضاء السعودي يحكم بسجن النشطاء المعارضين لسنوات والارهابيين لأشهر!
صادقت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مدان 7 أشهر وجلده بالعصا 80 جلدة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة سنة واحدة، لإنشائه عدة مواقع على شبكة الإنترنت تخدم نشر أخبار تنظيمات قتالية في العراق وأفغانستان، وإرساله عدة رسائل الكترونية لعدد من المواقع لتزويده بالأخبار والمقاطع والفيديو والبيانات لمناصرة المسلحين في البلدين المضطربين أمنيا.
كما أدين المتهم بتقديم المساعدات التقنية لعدد من المواقع القتالية والمعاقب عليها استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقيامه بشراء دومين (عنوان إلكتروني) وتزويد شبكة "الإمارة الإسلامية" في افغانستان بذلك العنوان بعد تعطل موقعهم.
ويتضّح من خلال الأحكام الصادرة مؤخراً في المملكة، أن السلطات السعودية تعتمد ازدواجية المعايير في القرارات القضائية المتخذة، فهي من جهة تحكم بالسجن على ناشطين ومعارضين لعدد من السنوات، فيما تصدر أحكاماً مخففة بالسجن لأشهر قليلة بحقّ المصنفين "إرهابيين". الشاعر السعودي المعارض حبيب المعاتيق الذي أفرج عنه الثلاثاء الفائت سجن لأكثر من سنتين ونصف بتهمة سياسية وهي إشرافه على إدارة موقع الكتروني معروف بشبكة "فجر الثقافية".
كذلك يقضي نشطاء سعوديون أحكاماً بالسجن لسنوات، فرضا البحارنة محكوم بالسجن 3 سنوات ونصف، والمصوّر الفوتوغرافي محكوم بالسجن 6 سنوات، فيما منتظر العقيلي محكموم لـ 8 سنوات.
ويرى مراقبون أن التفاوت في إصدار الأحكام بين النشطاء وغيرهم بمثابة بقع سوداء على جبين العدالة في ظلّ الملاحقة القانونية للنشطاء الحقوقيين بتهم فضفاضة، ما يوضح مدى تجاهل النظام السعودي لكافة المطالبات والمناشدات الدولية والإقليمية التي تحثّه على تحسين الملف الحقوقي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وتهدف هذه الممارسات إلى تشكيل عقبة في وجه أي إصلاح في البلاد، حيث ما من تحرك جاد يهدف لممارسة الحق في حرية التعبير إلّا وتقوم السلطات بملاحقته قضائياً وما حدث في الآونة الأخيرة من ضربة أمنية شديدة لنشطاء حقوق الإنسان ليس سوى ضرب لمساعيهم.
