يبدو أن تسمية رئيس جديد للوزراء ستتأخر بعض الشيء، ولن تحسم في الموعد المحدد لها اليوم، ويعود ذلك إلى عدم الإتفاق على مرشح توافقي، بين الكتل النيابية العراقية لا سيما مع "ائتلاف دولة القانون" الذي يعد الائتلاف النيابي الأكبر والذي يحق له أن يكون الرئيس من بين أعضائه.

وأكدت مصادر عراقية لـ "العهد" ان "اجتماعا عقد ليلة الاربعاء لقادة وممثلي الكتل المنضوية في "ائتلاف دولة القانون"، وخرج بعد عدة ساعات بقرارات حاسمة، ابرزها سحب ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثالثة، وفي ذات الوقت طرح مرشح بديل للمنصب من داخل فضاء "التحالف الوطني" باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر، بشرط ان يكون من "ائتلاف دولة القانون" حصرا، لأنه يمتلك الثقل الاكبر (95 مقعدا)عدديا في التحالف الوطني الوطني".

واشارت المصادر لموقع "العهد" إلى أن "المالكي اقتنع بضرورة التنحي وسحب ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، وافسح الطريق للبحث عن مرشح بديل، وهذا ما تعكف عليه قوى "ائتلاف دولة القانون"، وبالتواصل مع مكونات التحالف الوطني، والقوى الوطنية الاخرى".


وقالت المصادر إن "الشركاء في التحالف الوطني ومن خارج التحالف، لا يمانعون في أن يكون بديل المالكي من "دولة القانون" بشرط ان يحظى بالقبول الوطني، مثلما دعت الى ذلك المرجعيّة الدينيّة في النجف الاشرف، ومثلما تقتضي الظروف الحساسة والحرجة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة من تحديات امنية خطيرة".

وفي هذا السياق اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، والذي يعد واحدا من الاسماء المطروحة بصورة غير رسمية لتولي منصب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ان حسابات "البيدر" تشير إلى ان قرار التحالف الوطني سيخرج، على الأغلب، بمرشح بديل من "القانون".. وهنا سيكون من الصعب على القوى الاخرى في التحالف رفضه، فمطلبها الأساس تقديم البديل من داخل "التحالف"، مع اعطاء أولوية لـ"دولة القانون".

دولة القانون يدعو معصوم لتكليف المالكي

في غضون ذلك ما زال "ائتلاف دولة القانون" يصر على ان المالكي هو مرشحه الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، وانه ـ اي دولة القانون ـ يمثل الكتلة البرلمانية الاكبر. وفي بيان له بهذا الشأن، دعا "دولة القانون" رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى التقيد بالمهلة الدستورية التي يفترض ان تنتهي يوم الخميس، وتكليف المالكي بتشكيل الحكومة.

وفي بيان له قال إن "مرشحنا لرئاسة الوزراء هو نوري المالكي وقبول أو رفض الكتل السياسية يجب أن يكون من خلال مشاركتها أو عدمها في حكومته، وإن الكتل السياسية ستشارك في حكومة يرأسها المالكي وفي حال فشل فرضا فليكلف رئيس الجمهورية شخصا جديدا".

واشار "ائتلاف دولة القانون" الى أن "الدستور أوضح مسألة التكليف بأن رئيس الجمهورية ملزم دستوريا بأن يكلف خلال خمسة عشر يوما مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة وهذه وظيفته الدستورية والمدة تنتهي يوم الخميس المقبل والمفترض أن يكون آخر مدة لتكليف رئيس الجمهورية".

الصدر يطالب المالكي بالتنحي

من جانبه، دعا جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة الاسلامية الشهيد السيد محمد باقر الصدر، قيادات حزب الدعوة الى اتخاذ موقف حاسم بسحب ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي للولاية الثالثة والاستماع الى نداء العقل ومناشدات المرجعية العليا ورغبة شركاء الوطن.

ودعا الصدر "لموقف شجاع حازم ينحاز لمصلحة الوطن وشعبه ويصدع بقول الحق ورفض الظلم ويؤثر مصلحة الوطن والمذهب، موقف يمثل مبادئ وقيم شهيد الأمة والعراق شهيدنا الصدر، بنصرة الحرية والكرامة وتعزيز الوحدة والوئام ورفض الظلم والاستبداد والفساد".

لا حسم اليوم

وبحسب معطيات عديدة، تستبعد المصادر لـ"العهد" ان تحسم قضية تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر الخميس، حيث يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، واوعزت المصادر سبب التأخير، الى عدم تمكن قوى التحالف الوطني من التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء من بين عدة اسماء هي، رئيس التحالف ورئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، ونائب رئيس الوزراء الحالي لشؤون الطاقة ورئيس كتلة مستقلون حسين الشهرستاني، والمدير السابق لمكتب رئيس الوزراء طارق نجم، الذي يقال انه طلب رفع اسمه من قائمة المرشحين، والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي، اضافة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري، بيد ان الاوفر حظا على ما يبدو هو الجعفري، علما ان الساعات المقبلة قد تشهد طرح اسم او اكثر كمرشحي تسوية كما يقال مثل نائب رئيس الجمهورية ورئيس حزب الدعوة-تنظيم العراق، خضير الخزاعي، والنائب الاول لرئيس البرلمان الحالي حيدر العبادي.

وأكد خبراء قانونيون، ان المخرج القانوني لاي تأخير لعملية التكليف، يتمثل في عدم احتساب عطلة عيد الفطر من ضمن المدة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة، وهي خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه من قبل البرلمان