المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
صعّدت السلطات البحرينية مستوى استهدافها لنشاط المعارضة داخل المملكة بعد أن كانت قد أغلقت قبل أسبوع مقرّ المجلس العلمائي في منطقة كرباباد، وأوعزت الى إحدى محاكمها تجميد ووقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
الخطوة التي اعتبرها محلّلون عاملاً مساهماً في تقويض جهود استئناف الحوار الوطني في البحرين، استدعت تعليقاً سريعاً من "الوفاق" التي قالت في بيان لها إنها تنظر للدعوة المقامة من وزير العدل على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدّها.
وأشارت الى أنها قرأت تصريحات إعلامية تتحدّث عن استهدافها تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو أنها اجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة، وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الادعاءات من قبل السلطة ترتبط بتمسك "الوفاق" بضرورة وجود حل سياسي قانوني للازمة السياسية يوفر الحق للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدراً للسلطات جميعاً، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات عبر عملية انتخابية نزيهة ودوائر انتخابية تحقق المساواة والكرامة لكل مواطن عبر قاعدة صوت لكل مواطن، وأن يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيهة وان يتوفر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع".
وربطت الجمعية بين القرار الصادر عن وزارة العدل وبين ولقائها مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي الذي أُبعد من البحرين الأسبوع الماضي.
كما أكدت أن "الادعاءات التي ساقتها وزارة العدل باطلة، وأن كل اجراءات المؤتمرات العامة لـ"الوفاق" صحيحة ومتسقة تماما مع النظام الأساسي للجمعية والقانون".
ولم تكتفِ "الوفاق" ببيانها، بل إن أمنيها العام الشيخ علي سلمان قال في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إن الإجراء المعلن عنه تجاه "الوفاق" هو إجراء كيدي سياسي يهدف لمصادرة المتبقي من العمل السياسي السلمي"، وتابع "إذا كان الهدف الضغط على "الوفاق" فإنها لن تشترك في انتخابات صورية تحت الضغط والإكراه".
وأردف "السلطة في تراجع مستمر عن موقفها من طرد توماس مالينوسكي وتتجه للانتقام من "الوفاق"، موضحاً أنه بعد طرد مالينوسكي تبيّن للعالم أن الحكم هو من يرفض الحوار والإصلاح والدعوة الكيدية السياسية ضد الوفاق تؤكد ذلك.
الشيخ سلمان شدّد على أن "الوفاق" ستبقى مع شعبها في مطالبه العادلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل، مشيراً الى أن البحرين بحاجة إلى إصلاح جذري وليس انتخابات صورية لتكريس أسباب الأزمة وتهميش الشعب.
وأضاف "من حق المواطن البحريني أن ينتخب جميع السلطات وسندافع عن هذا الحق مهما حصل ومهما كلف".
وعن الادّعاء بعدم التزام الوفاق بالديمقراطية، قال الشيخ سلمان "إذا ماقارنا الديمقراطية في "الوفاق" مع الديمقراطية في النظام فإن ا"لوفاق" تتفوق بأكثر من مئة مرة".
النظام البحريني ينتقم من كبرى جمعيات المعارضة
صعّدت السلطات البحرينية مستوى استهدافها لنشاط المعارضة داخل المملكة بعد أن كانت قد أغلقت قبل أسبوع مقرّ المجلس العلمائي في منطقة كرباباد، وأوعزت الى إحدى محاكمها تجميد ووقف نشاط جمعية "الوفاق" لمدة ثلاثة أشهر وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.
الخطوة التي اعتبرها محلّلون عاملاً مساهماً في تقويض جهود استئناف الحوار الوطني في البحرين، استدعت تعليقاً سريعاً من "الوفاق" التي قالت في بيان لها إنها تنظر للدعوة المقامة من وزير العدل على أنها إجراء وقرار سياسي كيدي ضدّها.
وأشارت الى أنها قرأت تصريحات إعلامية تتحدّث عن استهدافها تحت ذرائع ليست حقيقية وتبدو أنها اجراءات كيدية تقف خلفها قرارات سياسية بحتة، وأعربت عن اعتقادها بأن هذه الادعاءات من قبل السلطة ترتبط بتمسك "الوفاق" بضرورة وجود حل سياسي قانوني للازمة السياسية يوفر الحق للمواطنين البحرينيين بأن يكونوا مصدراً للسلطات جميعاً، وأن يكون لهم الحق الكامل في التعبير عن رأيهم في انتخاب حكومتهم ومجلسهم التشريعي كامل الصلاحيات عبر عملية انتخابية نزيهة ودوائر انتخابية تحقق المساواة والكرامة لكل مواطن عبر قاعدة صوت لكل مواطن، وأن يتشكل قضاء عادل ومستقل ونزيهة وان يتوفر الأمن للجميع وبمشاركة الجميع".
وربطت الجمعية بين القرار الصادر عن وزارة العدل وبين ولقائها مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العمال وحقوق الإنسان توم مالينوسكي الذي أُبعد من البحرين الأسبوع الماضي.
كما أكدت أن "الادعاءات التي ساقتها وزارة العدل باطلة، وأن كل اجراءات المؤتمرات العامة لـ"الوفاق" صحيحة ومتسقة تماما مع النظام الأساسي للجمعية والقانون".
ولم تكتفِ "الوفاق" ببيانها، بل إن أمنيها العام الشيخ علي سلمان قال في تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إن الإجراء المعلن عنه تجاه "الوفاق" هو إجراء كيدي سياسي يهدف لمصادرة المتبقي من العمل السياسي السلمي"، وتابع "إذا كان الهدف الضغط على "الوفاق" فإنها لن تشترك في انتخابات صورية تحت الضغط والإكراه".
وأردف "السلطة في تراجع مستمر عن موقفها من طرد توماس مالينوسكي وتتجه للانتقام من "الوفاق"، موضحاً أنه بعد طرد مالينوسكي تبيّن للعالم أن الحكم هو من يرفض الحوار والإصلاح والدعوة الكيدية السياسية ضد الوفاق تؤكد ذلك.
الشيخ سلمان شدّد على أن "الوفاق" ستبقى مع شعبها في مطالبه العادلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل، مشيراً الى أن البحرين بحاجة إلى إصلاح جذري وليس انتخابات صورية لتكريس أسباب الأزمة وتهميش الشعب.
وأضاف "من حق المواطن البحريني أن ينتخب جميع السلطات وسندافع عن هذا الحق مهما حصل ومهما كلف".
وعن الادّعاء بعدم التزام الوفاق بالديمقراطية، قال الشيخ سلمان "إذا ماقارنا الديمقراطية في "الوفاق" مع الديمقراطية في النظام فإن ا"لوفاق" تتفوق بأكثر من مئة مرة".
