المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
إنتخابات مخيبة للامال في ليبيا
شهدت الانتخابات التشريعية الليبية التي نظمت الاربعاء اقبالا ضعيفا من الناخبين رغم اهمية الاقتراع الذي اعتبر حاسما لمستقبل الانتقال الديمقراطي في البلد الغارق في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وشارك حوالي 13% فقط من الناخبين الليبيين في التصويت بحلول ظهر الأربعاء لانتخاب برلمان جديد. وكان أكثر من 1.5 مليون شخص قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا في يوليو عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.
وانتهت عمليات التصويت كما هو مقرر عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (18,00 تغ) وتخللها بعض الحوادث خصوصا في بنغازي (شرق) حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش النظامي في مواجهات مع مجموعة اسلامية مسلحة.
وقال مسؤولون انتخابيون إنه بحلول ظهر أمس أدلى حوالي 200 ألف ناخب بأصواتهم. وأرجعوا ضعف الإقبال إلى حرارة الطقس. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الحالية نحو 1.5 مليون ناخب وهو تقريبا نصف عدد الناخبين في انتخابات يوليو 2012 بعد أن شددت اللجنة الانتخابية قواعد التسجيل في قوائم الناخبين.
وقال مسؤولون إن بعض مراكز التصويت ظلت مغلقة لأسباب أمنية في بلدة درنة وفي الكفرة في الجنوب الشرقي التي كثيرا ما تشهد اقتتالا قبليا وفي مدينة سبها الجنوبية الرئيسية.
ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن تساعد الانتخابات على إعادة بناء دولة قادرة على البقاء. وما يزال جيش ليبيا الذي تشكل حديثا في مرحلة تدريب ولا يمكنه مجاراة المقاتلين الذين تمرسوا خلال الحراك ضد القذافي التي استمرت ثمانية أشهر.
ويخشى كثير من الليبيين أن تؤدي الانتخابات إلى مجرد جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.
وحرصا على تجنب المزيد من المشاحنات السياسية بين الأحزاب التي شلت عملية اتخاذ القرار وأدت إلى أزمة بسبب رئيسي وزراء متنافسين في مايو كان على المرشحين خوض الانتخابات كمستقلين لا كممثلين للأحزاب.
كما تبرز الحاجة لإنهاء الخلافات بين المناطق الغربية التي ميزها القذافي والمناطق الشرقية المهملة حيث يطالب كثيرون بحكم ذاتي ونصيب أكبر من الثروة الوطنية النفطية.
وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بأن ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف ليست بحوزة كثير من الليبيين بسبب انهيار خدمات الدولة.
وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانبا من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد.
واعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان الاقتراع جرى في 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع الـ 1600 في البلاد. وفي المناطق التي لم تنظم فيها الانتخابات ينص القانون على ضرورة ان تقرر اللجنة الانتخابية في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت مكان وتاريخ انتخابات جديدة فيها.
وقدرت اللجنة الانتخابية بـ 16 عدد المقاعد التي لم يتم التصويت بشأنها من 200 مقعد في البرلمان الجديد.
وجرى تخصيص 32 مقعدا في البرلمان الجديد للمرأة. ويتنافس بالانتخابات، التي يقاطعها الأمازيغ ـ الذين يطالبون بدور أكبر في لجنة صياغة الدستور ـ حوالي 1600 مرشح، وهو رقم يقل بحوالي ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وشارك حوالي 13% فقط من الناخبين الليبيين في التصويت بحلول ظهر الأربعاء لانتخاب برلمان جديد. وكان أكثر من 1.5 مليون شخص قد سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا في يوليو عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.
وانتهت عمليات التصويت كما هو مقرر عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (18,00 تغ) وتخللها بعض الحوادث خصوصا في بنغازي (شرق) حيث قتل ثلاثة جنود من الجيش النظامي في مواجهات مع مجموعة اسلامية مسلحة.
وقال مسؤولون انتخابيون إنه بحلول ظهر أمس أدلى حوالي 200 ألف ناخب بأصواتهم. وأرجعوا ضعف الإقبال إلى حرارة الطقس. وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الحالية نحو 1.5 مليون ناخب وهو تقريبا نصف عدد الناخبين في انتخابات يوليو 2012 بعد أن شددت اللجنة الانتخابية قواعد التسجيل في قوائم الناخبين.
وقال مسؤولون إن بعض مراكز التصويت ظلت مغلقة لأسباب أمنية في بلدة درنة وفي الكفرة في الجنوب الشرقي التي كثيرا ما تشهد اقتتالا قبليا وفي مدينة سبها الجنوبية الرئيسية.
ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن تساعد الانتخابات على إعادة بناء دولة قادرة على البقاء. وما يزال جيش ليبيا الذي تشكل حديثا في مرحلة تدريب ولا يمكنه مجاراة المقاتلين الذين تمرسوا خلال الحراك ضد القذافي التي استمرت ثمانية أشهر.
ويخشى كثير من الليبيين أن تؤدي الانتخابات إلى مجرد جمعية نيابية أخرى مؤقتة. ولم تنته لجنة خاصة لصياغة دستور جديد للبلاد من عملها وهو ما يترك أسئلة بشأن نوع النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا في نهاية المطاف.
وحرصا على تجنب المزيد من المشاحنات السياسية بين الأحزاب التي شلت عملية اتخاذ القرار وأدت إلى أزمة بسبب رئيسي وزراء متنافسين في مايو كان على المرشحين خوض الانتخابات كمستقلين لا كممثلين للأحزاب.
كما تبرز الحاجة لإنهاء الخلافات بين المناطق الغربية التي ميزها القذافي والمناطق الشرقية المهملة حيث يطالب كثيرون بحكم ذاتي ونصيب أكبر من الثروة الوطنية النفطية.
وشددت السلطات الانتخابية قواعد التسجيل بأن ألزمت الناخبين بإظهار بطاقة رقم قومي للتعريف ليست بحوزة كثير من الليبيين بسبب انهيار خدمات الدولة.
وسيتألف البرلمان الجديد أيضا من 200 مقعد لكنه سيعرف باسم مجلس النواب ليحل محل المؤتمر الوطني العام الحالي الذي يرى كثيرون من الليبيين أنه يتحمل جانبا من المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه البلاد.
واعلنت اللجنة الانتخابية العليا ان الاقتراع جرى في 98 بالمئة من مكاتب الاقتراع الـ 1600 في البلاد. وفي المناطق التي لم تنظم فيها الانتخابات ينص القانون على ضرورة ان تقرر اللجنة الانتخابية في غضون 48 ساعة من نهاية التصويت مكان وتاريخ انتخابات جديدة فيها.
وقدرت اللجنة الانتخابية بـ 16 عدد المقاعد التي لم يتم التصويت بشأنها من 200 مقعد في البرلمان الجديد.
وجرى تخصيص 32 مقعدا في البرلمان الجديد للمرأة. ويتنافس بالانتخابات، التي يقاطعها الأمازيغ ـ الذين يطالبون بدور أكبر في لجنة صياغة الدستور ـ حوالي 1600 مرشح، وهو رقم يقل بحوالي ألف عن عدد المرشحين في الانتخابات البرلمانية السابقة.
