قرر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلغاء اجتماع وزاري كان مقرراً مع الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من حزيران (يونيو)الجاري في لوكسمبورغ.
من جانبه، أعلن مايكل مان المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "عن تأجيل اجتماع وزاري سنوي كان مقررا بين التكتل الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت لاحق من الشهر الجاري".
ولم يذكر مان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) سبب تأجيل الاجتماع، كما لم يشر إلى تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع.
وكانت الدورة الثالثة والعشرون للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي قد عقدت في 30 يونيو 2013 في مدينة المنامة عاصمة البحرين برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة واشتون.
ونقلت تقارير عن مصدر دبلوماسي خليجي قوله إن سبب قرار الإلغاء هو موقف الاتحاد الأوروبي "غير المناسب" من مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، "وتم تبليغ الاتحاد بقرار وزراء خارجية الخليج عبر رسالة وجّهها أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني إلى كاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي".
كما يشكّل هذا القرار رداً تضامنياً مع البحرين، بعدما أصدرت 46 دولة في بداية حزيران (يونيو) الجاري بياناً مشتركاً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيه إلى قلقها من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها هذه المملكة، وقيام السلطات الأمنية بتنفيذ اعتقالات في صفوف الناشطين.
فخلال أعمال الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، وفي البند الثاني ـ المناقشة العامة في البيان المشترك الصادر من الدورة، عبّر ألكسندر فاسل، المندوب السويسري، عن قلق المجلس إزاء الأحكام الطويلة الصادرة بحق أشخاص في البحرين، لممارسة حقهم في حرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات وعدم وجود الضمانات الكافية للمحاكمة العادلة.