المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بغداد ـ عادل الجبوري
لم تخرج النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي اعلنت الاثنين عن نطاق التوقعات والأرقام الاولية التي تداولتها الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام الماضية.
فقد حل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالمركز الاول بحصوله على خمسة وتسعين مقعداً، ثلاثين منها في العاصمة بغداد. وجاء التيار الصدري بقوائمه الثلاث(الشراكة والنخب والاحرار) في المركز الثاني محرزاً أربعة وثلاثين مقعدا، وحل "ائتلاف المواطن بالمركز الثالث" بواحد وثلاثين مقعدا، وحصل ائتلاف "متحدون للاصلاح" على ثلاثة وعشرين مقعدا، و"ائتلاف الوطنية" على واحد وعشرين مقعدا، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على تسعة عشر مقعدا لكل منهما، و"العربية" على عشرة مقاعد، وحركة "التغيير" على تسعة مقاعد، و"تيار الاصلاح الوطني" و"ائتلاف الفضيلة" على ستة مقاعد لكل منهما. أما "ائتلاف ديالى هويتنا" و"ائتلاف العربية- كركوك" على خمسة مقاعد لكل منهما، و"الاتحاد الاسلامي الكردستاني" على اربعة مقاعد، و"الجماعة الاسلامية الكردية"، وتيار "الوفاء للانبار" على ثلاثة مقاعد لكل منهما.
ونال "ائتلاف الوفاء العراقي" و"جبهة تركمان كركوك" مقعدين لكل منهما. فيما حصل تحالف "صلاح الدين الوطني"، و"كرامة"، و"ائتلاف العراق"، و"الائتلاف الوطني في صلاح الدين"، و"ائتلاف عرب كركوك"، و"تجمع الكفاءات والجماهير"، و"تيار الدولة العادلة"، و"ائتلاف خلاص"، و"صادقون" على مقعد واحد لكل منهم، واحرز المكون المسيحي خمسة مقاعد في بغداد وأربيل ونينوى ودهوك، فيما كان هناك مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي في محافظات نينوى وبغداد.
وفي الوقت الذي اظهرت أوساط "ائتلاف دولة القانون" ارتياحا للنتائج المعلنة، اظهرت بعض الأطراف ردود فعل سلبيّة وسجلت ملاحظات عديدة على الاداء المهني لمفوضية الانتخابات، فالتيار الصدري، استبق اعلان نتائج الانتخابات ليتحدث عن وجود حالات تزوير وتلاعب في مناطق من العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، وهذا ما اعلنه التيار في مؤتمر صحفي لعدد من شخصياته، وكذلك وجه "ائتلاف الوطنية العراقية" بزعامة اياد علاوي اتهامات لائتلاف المالكي بالتزوير والتلاعب، من خلال مفوضية الانتخابات التي يهيمن عليها اشخاص محسوبين على ائتلاف المالكي، بحسب ما يقول ائتلاف علاوي.
في حين اكد "ائتلاف المواطن" بزعامة السيد عمار الحكيم حصول عمليات تلاعب وتزوير ضده، وعرض ائتلاف المواطن في مؤتمر صحفي ليلة، وبعد ساعات قلائل من اعلان النتائج النهائية ـ نماذج من حالات التلاعب والتزوير ـ والذي اشار المتحدث بأسم الائتلاف بليغ ابو كلل الى أن ائتلافه ابلغ مفوضية الانتخابات بتلك الخروقات، وقد أقرت بذلك إلا أنها لم ترد بصورة رسمية.
واضاف "ان لدينا شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة ونحن الان بصدد تقييمها والتدقيق فيها وسنعلن عنها حال تأكدنا من ابعادها، كما لابد من التاكيد ايضا ان هناك ملابسات كثيرة شابت العمليةالانتخابية ابتدأت باستبعاد عدد من المرشحين وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة مرورا بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم الانسحاب من قوائمهم بالاغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجبلس مفوضيها".
تجدر الاشارة الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم "ائتلاف المواطن"، السيد عمار الحكيم هدد الاسبوع الماضي برد حاسم في حال ظهرت نتائج غير منطقية للانتخابات، علما ان "المواطن" كان يتوقع الحصول على مايقارب اربعين مقعدا.
الى ذلك اشارت كتلة "متحدون" على لسان العضو فيها وليد المحمدي إلى تقديمها "الكثير من الطعون لدى المفوضية ومنها ما صنفت صفراء وخضراء وحمراء، وكذلك سجلت منظمات المجتمع المدني الخروقات وكانت ممتعضة من كثرتها".
هذا، وتحدثت عدة قوى كردية عن وجود تلاعب وتزوير، فالحزب الديمقراطي الكردستاني اكد حصول ظلم وغدر بحقه، فيما اكدت احزاب اسلامية كردية حدوث تلاعب في المراكز الانتخابية بمحافظة السليمانية افقدها بعض ما حصلت عليه من مقاعد لصالح قوى نافذة ومؤثرة.
من ناحيتها، رحبت الامم المتحدة على لسان ممثلها في العراق نيكولاي ميلادينوف بنتائج الانتخابات العراقية، ودعت الساسة العراقيين والنواب الجدد الى السعي لاجراء الاصلاحات اللازمة والمطلوبة الهادفة الى المزيد من الدعم للعملية الديمقراطية.
وعلى ضوء النتائج النهائية المعلنة، يكون المكون الشيعي قد حصل على اكثر من مائة وسبعين مقعدا، فيما حصل المكون الكردي وحلفائه من الاقليات على اثنين وستين مقعدا، وحاز المكون السني بعناوينه المتنوعة على أكثر من سبعين مقعدا.
ومن الواضح ان تغييرا كبيرا لن يطرأ على الواقع السياسي، ارتباطا بنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، ومقارنة بما تحظى به الكتل السياسية حاليا. وهو ما يؤشر الى ان الخارطة السياسية لن تتبدل كثيرا، لا سيما اذا اعيد تفعيل التحالف الوطني الشيعي، وتوافقت مكوناته على تسمية مرشح لمنصب رئاسة الوزراء خلال وقت قصير.
نتائج الانتخابات العراقية: "إئتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي يحل أولاً
بغداد ـ عادل الجبوري
لم تخرج النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية التي اعلنت الاثنين عن نطاق التوقعات والأرقام الاولية التي تداولتها الأوساط السياسية والإعلامية خلال الأيام الماضية.
فقد حل "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالمركز الاول بحصوله على خمسة وتسعين مقعداً، ثلاثين منها في العاصمة بغداد. وجاء التيار الصدري بقوائمه الثلاث(الشراكة والنخب والاحرار) في المركز الثاني محرزاً أربعة وثلاثين مقعدا، وحل "ائتلاف المواطن بالمركز الثالث" بواحد وثلاثين مقعدا، وحصل ائتلاف "متحدون للاصلاح" على ثلاثة وعشرين مقعدا، و"ائتلاف الوطنية" على واحد وعشرين مقعدا، و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"الاتحاد الوطني الكردستاني" على تسعة عشر مقعدا لكل منهما، و"العربية" على عشرة مقاعد، وحركة "التغيير" على تسعة مقاعد، و"تيار الاصلاح الوطني" و"ائتلاف الفضيلة" على ستة مقاعد لكل منهما. أما "ائتلاف ديالى هويتنا" و"ائتلاف العربية- كركوك" على خمسة مقاعد لكل منهما، و"الاتحاد الاسلامي الكردستاني" على اربعة مقاعد، و"الجماعة الاسلامية الكردية"، وتيار "الوفاء للانبار" على ثلاثة مقاعد لكل منهما.
ونال "ائتلاف الوفاء العراقي" و"جبهة تركمان كركوك" مقعدين لكل منهما. فيما حصل تحالف "صلاح الدين الوطني"، و"كرامة"، و"ائتلاف العراق"، و"الائتلاف الوطني في صلاح الدين"، و"ائتلاف عرب كركوك"، و"تجمع الكفاءات والجماهير"، و"تيار الدولة العادلة"، و"ائتلاف خلاص"، و"صادقون" على مقعد واحد لكل منهم، واحرز المكون المسيحي خمسة مقاعد في بغداد وأربيل ونينوى ودهوك، فيما كان هناك مقعد واحد لكل من المكون الايزيدي والشبكي والصابئي في محافظات نينوى وبغداد.
وفي الوقت الذي اظهرت أوساط "ائتلاف دولة القانون" ارتياحا للنتائج المعلنة، اظهرت بعض الأطراف ردود فعل سلبيّة وسجلت ملاحظات عديدة على الاداء المهني لمفوضية الانتخابات، فالتيار الصدري، استبق اعلان نتائج الانتخابات ليتحدث عن وجود حالات تزوير وتلاعب في مناطق من العاصمة بغداد ومحافظات اخرى، وهذا ما اعلنه التيار في مؤتمر صحفي لعدد من شخصياته، وكذلك وجه "ائتلاف الوطنية العراقية" بزعامة اياد علاوي اتهامات لائتلاف المالكي بالتزوير والتلاعب، من خلال مفوضية الانتخابات التي يهيمن عليها اشخاص محسوبين على ائتلاف المالكي، بحسب ما يقول ائتلاف علاوي.
في حين اكد "ائتلاف المواطن" بزعامة السيد عمار الحكيم حصول عمليات تلاعب وتزوير ضده، وعرض ائتلاف المواطن في مؤتمر صحفي ليلة، وبعد ساعات قلائل من اعلان النتائج النهائية ـ نماذج من حالات التلاعب والتزوير ـ والذي اشار المتحدث بأسم الائتلاف بليغ ابو كلل الى أن ائتلافه ابلغ مفوضية الانتخابات بتلك الخروقات، وقد أقرت بذلك إلا أنها لم ترد بصورة رسمية.
واضاف "ان لدينا شهادات شخصية وادلة تشير الى عمليات تلاعب واسعة ونحن الان بصدد تقييمها والتدقيق فيها وسنعلن عنها حال تأكدنا من ابعادها، كما لابد من التاكيد ايضا ان هناك ملابسات كثيرة شابت العمليةالانتخابية ابتدأت باستبعاد عدد من المرشحين وفق انتقائية قانونية غير مسبوقة مرورا بالضغوط غير المعهودة على مرشحي بعض القوائم الانسحاب من قوائمهم بالاغراء والتهديد والضغط على المفوضية ومجبلس مفوضيها".
تجدر الاشارة الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم "ائتلاف المواطن"، السيد عمار الحكيم هدد الاسبوع الماضي برد حاسم في حال ظهرت نتائج غير منطقية للانتخابات، علما ان "المواطن" كان يتوقع الحصول على مايقارب اربعين مقعدا.
الى ذلك اشارت كتلة "متحدون" على لسان العضو فيها وليد المحمدي إلى تقديمها "الكثير من الطعون لدى المفوضية ومنها ما صنفت صفراء وخضراء وحمراء، وكذلك سجلت منظمات المجتمع المدني الخروقات وكانت ممتعضة من كثرتها".
هذا، وتحدثت عدة قوى كردية عن وجود تلاعب وتزوير، فالحزب الديمقراطي الكردستاني اكد حصول ظلم وغدر بحقه، فيما اكدت احزاب اسلامية كردية حدوث تلاعب في المراكز الانتخابية بمحافظة السليمانية افقدها بعض ما حصلت عليه من مقاعد لصالح قوى نافذة ومؤثرة.
من ناحيتها، رحبت الامم المتحدة على لسان ممثلها في العراق نيكولاي ميلادينوف بنتائج الانتخابات العراقية، ودعت الساسة العراقيين والنواب الجدد الى السعي لاجراء الاصلاحات اللازمة والمطلوبة الهادفة الى المزيد من الدعم للعملية الديمقراطية.
وعلى ضوء النتائج النهائية المعلنة، يكون المكون الشيعي قد حصل على اكثر من مائة وسبعين مقعدا، فيما حصل المكون الكردي وحلفائه من الاقليات على اثنين وستين مقعدا، وحاز المكون السني بعناوينه المتنوعة على أكثر من سبعين مقعدا.
ومن الواضح ان تغييرا كبيرا لن يطرأ على الواقع السياسي، ارتباطا بنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، ومقارنة بما تحظى به الكتل السياسية حاليا. وهو ما يؤشر الى ان الخارطة السياسية لن تتبدل كثيرا، لا سيما اذا اعيد تفعيل التحالف الوطني الشيعي، وتوافقت مكوناته على تسمية مرشح لمنصب رئاسة الوزراء خلال وقت قصير.
