المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وافقت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني على طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي وأدرجته على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.
وأبلغ رئيس المجلس خليفة الظهراني النائب التميمي في كتاب بالاقتراح المقدّم الى مجلس النواب والذي يخصّه.
وجاء في الكتاب "بعد التأكد من توافر الشروط الشكلية تقرر إخطاركم رسميا بصورة من الطلب، علما بأن طلب إسقاط العضوية المذكور سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التي ستعقد بتاريخ 6 مايو/ أيار 2014 للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد قدموا عريضة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإسقاط عضوية أسامة مهنا التميمي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، الذي يختتم أعماله في 21 مايو/ أيار الجاري، معللين ذلك بالقول "لما أتاه من تصرفات تشكل إخلالا من جانبه بواجبات العضوية وتفقده الثقة والاعتبار".
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية إسقاط عضوية التميمي من المجلس، حيث كانت هناك محاولة سابقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إثر مشادة مع النائب غانم البوعينين والنائبة سوسن تقوي في ردهات مجلس النواب، لكنّ هذه المرة يواجه التميمي إسقاط عضويته على خلفية تناوله معاناة المعتقلين السياسيين في سجن جو.
إلى ذلك، صدرت في البحرين العديد من المواقف المندّدة بانعقاد منتدى حوار الحضارات في المنامة الذي تنظمه الحكومة واعتبرته ذراً للرماد في العيون.
وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان إنه "ذر رماد في عيون المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "العالم يعلم أن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي من خلال مواقف لفاعلين دوليين".
وقال الشيخ سلمان عبر حسابه في "تويتر" إن "حوار الحضارات موجه للأجانب"، مذكّراً بعمليات القتل والسجن التي تحصل في البحرين إضافة الى إبعاد المعارضين من المواطنين الشيعة وغيرهم، وتابع "المنتدى الذي يعقد حالياً هو "لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، وعلى الأرض في البحرين هدم مساجد، وإبعاد آية الله النجاتي، وإغلاق المجلس العلمائي".
ورأى الشيخ سلمان أن "العالم يعلم، وقد أصدر حكمه عبر المقرر الخاص المعني بالحريات الدينية وعبر الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، بأن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي".
وإذ رحب بالمشاركين في الحوار، دعاهم لزيارة المعارضة وقرى البحرين والمساجد المهدمة، إن أرادوا الوجه الآخر للصورة، وفق تعبيره.
وأكد أن "الطائفة الشيعية محرومة من حقها في إدارة شؤونها الدينية ومنها سلب حقها في إدارة أوقافها الجعفرية"، موضحاً أن "الحكم رفض على مدى عقود عدة مقترحات لتحويل الأوقاف إلى مؤسسة أهلية وأصرّ على تبعيتها للسلطة دائماً".
ووصف الشيخ سلمان الأوقاف الجعفرية بـ "المؤسسة الحكومية"، التي "تنبع من إرادة وزارة العدل ولا علاقة لها بالإرادة الشيعية الدينية"، مشدداً على أن "آراء إدارة الأوقاف الشيعية تمثل السلطة ولا تمثل رأي الطائفة ولم تنتخبها أو تعينها".
وختم بالقول إن "شهادة الأوقاف أو غيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية هي شهادة للسلطة من نفسها لنفسها".
بدوره، دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى حوار حقيقي ما بين مكونات شعب البحرين والحكم لتحقيق التطلعات الديمقراطية المشروعة للبحرينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى أن تطلق البحرين حوارا وطنيا لا أمميا.
وقال المرصد في بيان تعليقا على تنظيم الديوان الملكي حوارا للحضارات، إن النخبة الحاكمة متفوقة فيما جموع شعب البحرين دونيون بدرجات متفاوتة، حيث تغيب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وبدلا من الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الممارسات غير السوية، فإن حكومة البحرين تصر على سياسة الانكار وتلجأ للعلاقات العامة وحملات الترويج. إنه لمؤسف أن يكون الشيعة وهم الذين يشكلون ما بين 60-65% من مواطني البحرين حسب الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، ليسوا ممثلين في مؤتمركم هذا باستثناء بعض الموالين الذين لا يتمتعون بمكانة اجتماعية أو سياسية أو دينية في أوساط الأغلبية الشيعية المسلمة".
وتابع إن "للبحرين تاريخا طويلا من التسامح والانفتاح والاعتدال والبحرين، وهي أرخبيل من الجزر على مفترق طرق الملاحة البحرية في الخليج العربي، موئل للاندماج لمختلف مجموعات المهاجرين إليها المنتمين لمختلف الحضارات والأديان والأعراق. شكلت هذا التفاعل الخصب والتناسق والاندماج مصدراً للابداع والذي أنتج واحدة من أعظم الحضارات "دلمون" قبل خمسة آلاف عام، حيث لا زالت آثارها شامخة حتى اليوم".
ميدانياً، اقتحمت قوات الأمن البحرينية أمس منزل الشهيد عيسى عبدالحسن في منطقة كرزكان، وقامت بترويع زوجته وعائلته.
وأشارت جمعية "الوفاق" إلى أن قوات الأمن "دخلت منزل الشهيد عنوة في وقت الفجر بينما العائلة تخلد للراحة، بشكل مروع ودون إبراز أي إذن قانوني وعاثوا بالمنزل ترويعاً دون وجود أي سبب، ومن ثم غادروا".
وفي السياق نفسه، هاجمت القوات منزل الشهيد جواد الحاوي في منطقة سترة "واديان" وحاولوا كسر الباب، وعند عجزهم عن كسر الباب الخارجي للمنزل قاموا باقتحام شقة أخي الشهيد الملحقة بالمنزل من الخلف، ولم يراعوا خصوصية عائلة أخي الشهيد، وقاموا بإجراء تحقيق معها والتعرض لها بالإهانات، وعاثوا في المنزل ترويعاً ومن ثم غادروا.
كما اقتحمت قوات الأمن عدداً من المنازل في مناطق سترة وبني جمرة والقدم ومقابة والبلاد القديم، وغيرها.
بموازاة ذلك، شرعت السلطات البحرينيّة، بوضع الألعاب الترفيهيّة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ في بلدة النويدرات بعد قرار تحويله لحديقة عامّة في يونيو/حزيران ٢٠١٣.
وبحسب موقع "منامة بوست"، فإن الحكومة البحرينية عمدت منذ قرار تحويل المسجد لحديقة، إلى تطويق وتسوير أرض المسجد والسماح فقط للمجنّسين المتواجدين في بيوت الإسكان باللعب على أرضه، في الوقت الذي قامت السلطات الأمنيّة بقمع المواطنين الذين كانوا يسعون لإقامة الصلاة على أرض المسجد، بإطلاق الغازات السامّة ضدّهم بكثافة واعتقال عدد منهم.
وقد اعتبر عدد من علماء الدين وقوى المعارضة أن إقامة حديقة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ هي انتقام طائفي دأب النظام على ممارسته ضدّ المعارضة، مشيرين الى أنّ السلطات لم تكتفِ بهدم المساجد ولا قتل المواطنين بل وتعمل على مزيد من الطائفيّة بوضع الألعاب على أرض المسجد دون خجل أو حياء.
يُذكر أنّ النظام الحاكم هدم ٣٨ مسجداً خلال فترة "السلامة الوطنيّة" في مارس/آذار عام 2011، من بينها مسجد أمير البربغي الذي سعى النظام لتغيير موقعه، فضلاً عن هدم مسجد الكويكبات ومسجد عين رستان.
المنامة تحوّل مسجد أبي ذر الغفاري الى حديقة
وافقت هيئة مكتب مجلس النواب البحريني على طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي وأدرجته على جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء.
وأبلغ رئيس المجلس خليفة الظهراني النائب التميمي في كتاب بالاقتراح المقدّم الى مجلس النواب والذي يخصّه.
وجاء في الكتاب "بعد التأكد من توافر الشروط الشكلية تقرر إخطاركم رسميا بصورة من الطلب، علما بأن طلب إسقاط العضوية المذكور سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته التي ستعقد بتاريخ 6 مايو/ أيار 2014 للنظر في إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية".
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد قدموا عريضة إلى رئيس المجلس، طالبوا فيها بإسقاط عضوية أسامة مهنا التميمي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب، الذي يختتم أعماله في 21 مايو/ أيار الجاري، معللين ذلك بالقول "لما أتاه من تصرفات تشكل إخلالا من جانبه بواجبات العضوية وتفقده الثقة والاعتبار".
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية إسقاط عضوية التميمي من المجلس، حيث كانت هناك محاولة سابقة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إثر مشادة مع النائب غانم البوعينين والنائبة سوسن تقوي في ردهات مجلس النواب، لكنّ هذه المرة يواجه التميمي إسقاط عضويته على خلفية تناوله معاناة المعتقلين السياسيين في سجن جو.
إلى ذلك، صدرت في البحرين العديد من المواقف المندّدة بانعقاد منتدى حوار الحضارات في المنامة الذي تنظمه الحكومة واعتبرته ذراً للرماد في العيون.
وقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" في البحرين الشيخ علي سلمان إنه "ذر رماد في عيون المجتمع الدولي"، مؤكداً أن "العالم يعلم أن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي من خلال مواقف لفاعلين دوليين".
وقال الشيخ سلمان عبر حسابه في "تويتر" إن "حوار الحضارات موجه للأجانب"، مذكّراً بعمليات القتل والسجن التي تحصل في البحرين إضافة الى إبعاد المعارضين من المواطنين الشيعة وغيرهم، وتابع "المنتدى الذي يعقد حالياً هو "لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، وعلى الأرض في البحرين هدم مساجد، وإبعاد آية الله النجاتي، وإغلاق المجلس العلمائي".
ورأى الشيخ سلمان أن "العالم يعلم، وقد أصدر حكمه عبر المقرر الخاص المعني بالحريات الدينية وعبر الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، بأن البحرين بلد اضطهاد ديني ومذهبي".
وإذ رحب بالمشاركين في الحوار، دعاهم لزيارة المعارضة وقرى البحرين والمساجد المهدمة، إن أرادوا الوجه الآخر للصورة، وفق تعبيره.
وأكد أن "الطائفة الشيعية محرومة من حقها في إدارة شؤونها الدينية ومنها سلب حقها في إدارة أوقافها الجعفرية"، موضحاً أن "الحكم رفض على مدى عقود عدة مقترحات لتحويل الأوقاف إلى مؤسسة أهلية وأصرّ على تبعيتها للسلطة دائماً".
ووصف الشيخ سلمان الأوقاف الجعفرية بـ "المؤسسة الحكومية"، التي "تنبع من إرادة وزارة العدل ولا علاقة لها بالإرادة الشيعية الدينية"، مشدداً على أن "آراء إدارة الأوقاف الشيعية تمثل السلطة ولا تمثل رأي الطائفة ولم تنتخبها أو تعينها".
وختم بالقول إن "شهادة الأوقاف أو غيرها من المؤسسات والهيئات الرسمية هي شهادة للسلطة من نفسها لنفسها".
بدوره، دعا مرصد البحرين لحقوق الإنسان إلى حوار حقيقي ما بين مكونات شعب البحرين والحكم لتحقيق التطلعات الديمقراطية المشروعة للبحرينيين، مشيرا إلى الحاجة إلى أن تطلق البحرين حوارا وطنيا لا أمميا.
وقال المرصد في بيان تعليقا على تنظيم الديوان الملكي حوارا للحضارات، إن النخبة الحاكمة متفوقة فيما جموع شعب البحرين دونيون بدرجات متفاوتة، حيث تغيب المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، وبدلا من الاعتراف بانتهاكات حقوق الانسان ومعالجة الممارسات غير السوية، فإن حكومة البحرين تصر على سياسة الانكار وتلجأ للعلاقات العامة وحملات الترويج. إنه لمؤسف أن يكون الشيعة وهم الذين يشكلون ما بين 60-65% من مواطني البحرين حسب الهيئة الأمريكية للحريات الدينية، ليسوا ممثلين في مؤتمركم هذا باستثناء بعض الموالين الذين لا يتمتعون بمكانة اجتماعية أو سياسية أو دينية في أوساط الأغلبية الشيعية المسلمة".
وتابع إن "للبحرين تاريخا طويلا من التسامح والانفتاح والاعتدال والبحرين، وهي أرخبيل من الجزر على مفترق طرق الملاحة البحرية في الخليج العربي، موئل للاندماج لمختلف مجموعات المهاجرين إليها المنتمين لمختلف الحضارات والأديان والأعراق. شكلت هذا التفاعل الخصب والتناسق والاندماج مصدراً للابداع والذي أنتج واحدة من أعظم الحضارات "دلمون" قبل خمسة آلاف عام، حيث لا زالت آثارها شامخة حتى اليوم".
ميدانياً، اقتحمت قوات الأمن البحرينية أمس منزل الشهيد عيسى عبدالحسن في منطقة كرزكان، وقامت بترويع زوجته وعائلته.
وأشارت جمعية "الوفاق" إلى أن قوات الأمن "دخلت منزل الشهيد عنوة في وقت الفجر بينما العائلة تخلد للراحة، بشكل مروع ودون إبراز أي إذن قانوني وعاثوا بالمنزل ترويعاً دون وجود أي سبب، ومن ثم غادروا".
وفي السياق نفسه، هاجمت القوات منزل الشهيد جواد الحاوي في منطقة سترة "واديان" وحاولوا كسر الباب، وعند عجزهم عن كسر الباب الخارجي للمنزل قاموا باقتحام شقة أخي الشهيد الملحقة بالمنزل من الخلف، ولم يراعوا خصوصية عائلة أخي الشهيد، وقاموا بإجراء تحقيق معها والتعرض لها بالإهانات، وعاثوا في المنزل ترويعاً ومن ثم غادروا.
كما اقتحمت قوات الأمن عدداً من المنازل في مناطق سترة وبني جمرة والقدم ومقابة والبلاد القديم، وغيرها.
بموازاة ذلك، شرعت السلطات البحرينيّة، بوضع الألعاب الترفيهيّة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ في بلدة النويدرات بعد قرار تحويله لحديقة عامّة في يونيو/حزيران ٢٠١٣.
وبحسب موقع "منامة بوست"، فإن الحكومة البحرينية عمدت منذ قرار تحويل المسجد لحديقة، إلى تطويق وتسوير أرض المسجد والسماح فقط للمجنّسين المتواجدين في بيوت الإسكان باللعب على أرضه، في الوقت الذي قامت السلطات الأمنيّة بقمع المواطنين الذين كانوا يسعون لإقامة الصلاة على أرض المسجد، بإطلاق الغازات السامّة ضدّهم بكثافة واعتقال عدد منهم.
وقد اعتبر عدد من علماء الدين وقوى المعارضة أن إقامة حديقة على أرض مسجد أبي ذر الغفاريّ هي انتقام طائفي دأب النظام على ممارسته ضدّ المعارضة، مشيرين الى أنّ السلطات لم تكتفِ بهدم المساجد ولا قتل المواطنين بل وتعمل على مزيد من الطائفيّة بوضع الألعاب على أرض المسجد دون خجل أو حياء.
يُذكر أنّ النظام الحاكم هدم ٣٨ مسجداً خلال فترة "السلامة الوطنيّة" في مارس/آذار عام 2011، من بينها مسجد أمير البربغي الذي سعى النظام لتغيير موقعه، فضلاً عن هدم مسجد الكويكبات ومسجد عين رستان.
