"الوفاق" البحرينية: احتجاز جثة الشهيد العبّار اعتراف رسمي بسياسة الافلات من العقاب
مرّ 11 يوماً على احتجاز السلطات البحرينية جثة الشهيد عبد العزيز العبار الذي قضى في 18 أبريل/نيسان الفائت بعدما كان مصاباً منذ 23 فبراير/شباط الماضي بطلقة غاز مسيل للدموع ورصاص الشوزن خلال قمع مسيرة ختام عزاء الإعلامي علي الموسوي في منطقة سار.
وفي هذا السياق، دعت جمعية "الوفاق" جميع المنظمات الحقوقية والعالمية ومؤسسات الأمم المتحدة، وجميع الجهات الدولية المعنية، للأخذ بهذا الإنتهاك الصارخ الذي يمثل اعترافاً رسمياً صريحاً بسياسة الافلات من العقاب في البحرين.
وقالت "الوفاق" في بيان لها إن "هذه الحادثة تكشف للجميع بما لايدع للشك مكاناً أن النظام يتعمد التستر على المجرمين والمنتهكين للحقوق من معاونيها لإنقاذهم من المحاسبة القانونية الجادة، من خلال هذا التعاطي اللاإنساني واللامسؤول مع عائلة الشهيد العبار، الأمر الذي يحتم ضرورة إيجاد محاكمات جادة ونزيهة من أجل إنفاذ القانون".
وأوضحت "الوفاق" أن "البحرين لا تعيش تطبيقاً للقانون بل إنتقاماً وسياسة بطش وتنكيل بالمعارضين، في مقابل تجنيب المنتهكين لحقوق الإنسان من المحاسبة والعقاب، وهو أمر ينسجم مع سياسة النظام في تعاطيه مع مطالب الشعب، في ذهابه للخيار الأمني القمعي الذي يضاعف الكلفة ويعقد المشهد، بدلاً من الحل السياسي الجاد.
وشددت "الوفاق" على دعمها ومساندتها الكاملة لخيارات عائلة الشهيد المظلوم عبدالعزيز العبّار، خصوصاً فيما يتعلق بشهادة الوفاة، مشيدة بصبر العائلة وتجلدها وثباتها أمام تعسف النظام واستبداده، وظلمه الذي شمل الشهيد في وفاته وبعد قتله على يد قوات النظام.
وذكّرت الجمعية بأنها ليست المرة الاولى التي تُحتجز فيها جثة مواطنين قتلهم النظام بعنفه واستبداده وبطشه، فقد سبق أن احتجز جثث العديد من الشهداء لنفس الأسباب، وهي تزوير شهادة الوفاة وكتابة أسباب غير حقيقية فيها من أجل تغييب الحقيقة وإفلات القتلة من العقاب، وكان من بين هؤلاء الشهداء:
1. الشهيد الإعلامي اسماعيل (22 عاماً) الذي استشهد في 31 مارس/آذار 2012 بعد إصابته برصاص حي على يد ميليشيات تابعة للسلطة أثناء تظاهرة سلمية، وحينها ماطل النظام لأكثر من 12 يوماً في تسليم تقرير واضح لوفاته يتضمن السبب الحقيقي.
2. الشهيد صلاح عباس حبيب (36 عاماً) الذي واجه تصفية على خلفية نشاطه السلمي الميداني في الحراك المطلبي للتحول نحو الديمقراطية ورفض الدكتاتورية، وقتل بالسلاح الناري بعد تعذيبه بشكل وحشي وبشع جداً بحيث يكاد يخلو جسمه من أي جزء لا يشهد أثراً للتعذيب، بعد مشاركته في تظاهرة سلمية بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2012 في منطقة سكنه، ولم يشيّع إلا في 23 أبريل/نيسان 2012 بعد تعطيل جثته لدى النظام بشكل فاقد للحس الإنساني.
3. الشهيد محمود الجزيري (20 عاما) الذي استشهد بعد استهدافه بطلق ناري على يد قوات النظام أثنا قمعها للاحتجاجات السلمية في ذكرى انطلاق الثورة الثانية في 14 فبراير/شباط 2013، وبقت جثته محتجزة بسبب الأجهزة الأمنية لحوالي 12 يوماً.