أكّد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية البحرينية العميد محمد راشد بوحمود في مداخلة له في مجلس النواب بشأن منع الأجانب من الحصول على رخصة القيادة أنه "لا يمكن تطبيق المادة كما أقرت، لأن أكثر من نصف سكان البحرين أجانب، وإذا منع نصف سكان البحرين من الحصول على رخصة قيادة ستصبح كارثة في غير وجود نظام نقل متطور وجيد".

وقال بوحمود "السماح للأجانب في الحصول على رخص قيادة سلسلة متصلة بعدة حلقات، بدءاً من نظام النقل العام، ونسبة الأجانب لعدد السكان، والوظائف التي يشغلها الأجانب، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها البحرين"، مضيفاً "متى ما تم الموافقة على هذه المادة في القانون، فسوف نصطدم بالاتفاقيات الدولية، كما أنه قد تشوبها شبهة دستورية".

من جانبه، قال المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إنه" لا يمكن معالجة مشكلات المرور عبر منع الأجانب من قيادة السيارة".

وفي مداخلة له في مجلس النواب، أكّد الشيخ ناصر أنّ" هناك أخطاء كثيرة وسلوكيات خاطئة تسبب في الازدحامات، ومنها عمليات "النقل الخاطئ"، ولكن الحل لا يكمن في حظر القيادة على الأجانب"، وأضاف "أريد أن أحدثكم من الناحية العملية وليس القانونية، المخاوف التي سمعتها من النواب تتكلم عن شيء والمشكلة شيء آخر".

وتابع "هناك مسألة النقل الخاطئ، ونعاني من هذه المشكلة، سواء من سيارات الأجرة أو سيارات النقل غير المرخصة وسيارات نقل الطلبة، وهناك حملات يومية في كل صباح، وكل مرة نمسك أحدا نسأل عن أسبقياته، ولكن المشكلة، أن العقوبة غير كبيرة، حيث يدفع المخالف الـ 10 دنانير ويغادر، ثم يعاود تكرار المخالفة".

وأكّد مدير عام المرور بأن الحل يكمن في رفع العقوبات على المخالفات، وهذا سيساعد كثيراً في حل الكثير من المشكلات المرورية.

وطالب المدير من النواب بضرورة التعاون والنظر للمصلحة العامة، مؤكداً أن "ازدياد السيارات والمركبات والرخص هي ظاهرة موجودة، ولكن حلها مختلف.