المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي انّ" المقاومة في لبنان يقر لها الصديق والخصم بأنها كانت السبب المباشر في تحرير معظم الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأنها تمكنت من رد العدوان "الاسرائيلي" وإحباط أهدافه السياسية والعسكرية في عام 2006، ونقر لها جميعاً ونحن من موقع المقاومة بموقعها الأساسي في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان "الاسرائيلي"، معتبراً أنّه" من الطبيعي لأي رئيس جمهورية في لبنان أن يكون في موقع من يحافظ على المقاومة بما هي ركيزة أساسية من ركائز حماية لبنان من الإعتداءات والتهديدات "الإسرائيلية"".
وخلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا، قال الموسوي "إننا مقبلون على استحقاق نعيد فيه انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث يكون على قدر طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم نحو وحدتهم الوطنية وقدرتهم على الحفاظ على بلدهم سليماً في شعبه وأراضيه وسيادته وكرامته أمام هذا الاستحقاق، وإننا ملتزمون أيضاً بالعمل من أجل انتخاب رئيس جديد والحؤول دون شغور سدة الرئاسة، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولياتنا الدستورية في هذا المجال ونؤكد في الوقت عينه أن رئيس الجمهورية بحسب ما ينص الدستور ينبغي أن يكون رمزاً لوحدة البلاد، فلا يمكن لمن يمثل الإنقسام أو التقسيم أن يكون رمزاً لوحدة البلاد، ومن لم يستطع فهم موقع المقاومة في منظومة الدفاع عن لبنان لن يكون قادراً على السهر على حماية السيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، وبحسب الدستور أيضاً فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه فينبغي أن يكون رئيس الجمهورية ليس الشخص الذي إذا وقف أمامه جنود الجيش ليؤدوا التحية العسكرية له يشعرون بأنهم يخونون دماء رفاقهم التي أريقت في أكثر من مكان".
وتابع الموسوي إنّ" رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل عليه أن يتمتع بالقدرة والجدارة التي تؤهله فعلاً أن يحظى باحترام وتقدير المؤسسات الدستورية والإدارية فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ولذلك فإنّ ثمة معايير بديهية يمثل ترشيح البعض إزاءها تصادماً مع بداهة هذه المعايير".
وأردف" إننا اعتبرنا أنّ التفاهم السياسي الذي أنتج الحكومة الراهنة بوسعه أن يؤهل الحكومة ومجلس النواب من أجل التصدي لأمور الناس وشجونها وأن يقترح السبل التي من شأنها أن تخفف الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطنين، ولذلك تعاطينا بكل مسؤولية مع مشروعي القانون الذين أتيا من الحكومة السابقة ونوقش هذان المرسومان المتعلق أحدهما بالإرادات والآخر بسلسلة الرتب والرواتب".
الموسوي: من الطبيعي لأي رئيس جمهورية في لبنان أن يكون في موقع من يحافظ على المقاومة
أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي انّ" المقاومة في لبنان يقر لها الصديق والخصم بأنها كانت السبب المباشر في تحرير معظم الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأنها تمكنت من رد العدوان "الاسرائيلي" وإحباط أهدافه السياسية والعسكرية في عام 2006، ونقر لها جميعاً ونحن من موقع المقاومة بموقعها الأساسي في الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوان "الاسرائيلي"، معتبراً أنّه" من الطبيعي لأي رئيس جمهورية في لبنان أن يكون في موقع من يحافظ على المقاومة بما هي ركيزة أساسية من ركائز حماية لبنان من الإعتداءات والتهديدات "الإسرائيلية"".
وخلال احتفال تأبيني في بلدة طيردبا، قال الموسوي "إننا مقبلون على استحقاق نعيد فيه انتخاب رئيس جديد للجمهورية بحيث يكون على قدر طموحات اللبنانيين وتطلعاتهم نحو وحدتهم الوطنية وقدرتهم على الحفاظ على بلدهم سليماً في شعبه وأراضيه وسيادته وكرامته أمام هذا الاستحقاق، وإننا ملتزمون أيضاً بالعمل من أجل انتخاب رئيس جديد والحؤول دون شغور سدة الرئاسة، ونحن مستعدون لتحمل مسؤولياتنا الدستورية في هذا المجال ونؤكد في الوقت عينه أن رئيس الجمهورية بحسب ما ينص الدستور ينبغي أن يكون رمزاً لوحدة البلاد، فلا يمكن لمن يمثل الإنقسام أو التقسيم أن يكون رمزاً لوحدة البلاد، ومن لم يستطع فهم موقع المقاومة في منظومة الدفاع عن لبنان لن يكون قادراً على السهر على حماية السيادة اللبنانية وسلامة أراضيها، وبحسب الدستور أيضاً فإن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعليه فينبغي أن يكون رئيس الجمهورية ليس الشخص الذي إذا وقف أمامه جنود الجيش ليؤدوا التحية العسكرية له يشعرون بأنهم يخونون دماء رفاقهم التي أريقت في أكثر من مكان".
وتابع الموسوي إنّ" رئيس الجمهورية اللبنانية المقبل عليه أن يتمتع بالقدرة والجدارة التي تؤهله فعلاً أن يحظى باحترام وتقدير المؤسسات الدستورية والإدارية فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي، ولذلك فإنّ ثمة معايير بديهية يمثل ترشيح البعض إزاءها تصادماً مع بداهة هذه المعايير".
وأردف" إننا اعتبرنا أنّ التفاهم السياسي الذي أنتج الحكومة الراهنة بوسعه أن يؤهل الحكومة ومجلس النواب من أجل التصدي لأمور الناس وشجونها وأن يقترح السبل التي من شأنها أن تخفف الأعباء المعيشية الملقاة على كاهل المواطنين، ولذلك تعاطينا بكل مسؤولية مع مشروعي القانون الذين أتيا من الحكومة السابقة ونوقش هذان المرسومان المتعلق أحدهما بالإرادات والآخر بسلسلة الرتب والرواتب".
