حلّ يوم الصمت عشية الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجري يوم الخميس 17 نيسان، ومع اقتراب موعدها كانت تتعالى دعوات المرشحين الستة (5 مرشحين ومرشحة واحدة) للجزائريين للتوجه بكثافة الى صناديق الاقتراع.

وتعهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الذي لم تسمح له وعكته الصحية حضور أي تجمع انتخابي، بمراجعة الدستور في حال فوزه على نحو يضمن تكريس نظام ديمقراطي تشاركي.

ويتولى حملة بوتفليقة نيابة عنه، كل من رئيس الحكومة السابق عبدالمالك سلال ووزيري النقل والصناعة عمار غول وعمارة بن ينس.


وأكد سلال أن الدستور سيشهد تغييرا وإصلاحات ترمي الى توسيع صلاحيات ممثلي الشعب في إطار ديمقراطية تشاركية تسمح بإعطاء المعارضة حقها ومكانتها.

بدوره، تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس بوضع دستور توافقي بمشاركة جميع الفعاليات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني خلال السنة الأولى من ولايته الرئاسية القادمة في حال انتخابه رئيسا للجمهورية.
 
من جانبها، وعدت المرشحة عن حزب العمال لويزة حنون (60 عاما) بتحقيق "انتصارات اقتصادية جديدة" للجزائر و"بإعطاء ضمانات للشعب الجزائري لضمان التنمية الوطنية وليس للشركات المتعددة الجنسيات أو المنظمة العالمية للتجارة أو الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي".

 من ناحيته، دعا المرشح موسى تواتي (60 عاما) الجزائريين إلى المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية "من أجل القطيعة مع نظام حكم عقيم لم يجد الحلول الناجعة لمشاكل الجزائريين" على حد قوله.

كما أكّد المرشح علي فوزي رباعين (59 عاما) على ضرورة تطبيق لا مركزية السلطات الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، فيما دعا المرشح عبد العزيز بلعيد الى بناء "دولة قوية" تسودها العدالة الإجتماعية القائمة على مبدأي الإنصاف والمساواة.