ذكرت وكالة الأنباء السعودية الاثنين أن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض أصدرت أحكاما بسجن 13 شخصا لمدد تتراوح بين عام وعشرة أعوام بتهمة دعم وتمويل مقاتلين خارج المملكة والتآمر داخل السعودية والتستر على مطلوبين أمنيا.

وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة.

وصدرت أحكام بمنعهم جميعا من السفر خارج المملكة تدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة قضت ببراءة سبعة آخرين في القضية.

وحكمت المحاكم السعودية بالسجن على مئات المتشددين في الشهور القليلة الماضية بهدف الانتهاء من تراكم القضايا الخاصة بحملة شنها متشددون في المملكة خلال العقد الماضي وأسفرت عن مقتل المئات.

واعتقلت قوات الأمن الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية.

وفي فبراير/شباط الماضي، أصدر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مرسوما يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما.

من جانب آخر، أعلنت السعودية في بيان رسمي أمس مقتل جندي وإصابة آخر نتيجة إطلاق نار كثيف من داخل الأراضي اليمنية في ثاني حادث من نوعه خلال أربعة أيام.

وسبق أن قتل اثنين من القوات نفسها بظروف مماثلة الأسبوع الماضي.

 يشار إلى أن السلطات السعودية عادة ما تعلن أنها تلقي القبض على مهربين ومتسللين خاصة على الحدود مع اليمن التي تبلغ حوالي 1500 كيلومتر.