المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
في خرق فاضح للقوانين الدولية، أعلن البيت الابيض الجمعة ان الولايات المتحدة لن تمنح السفير الايراني الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي تأشيرة دخول الى اراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران في 1979.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "ابلغنا الامم المتحدة وايران اننا لن نصدر تأشيرة لابو طالبي".
واضاف ان محامي البيت الابيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل الى مكتب اوباما الخميس، بدون ان يوضح ما اذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه اضاف "نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي اقره الكونغرس".
وقال كارني انه ليس هناك اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد ان هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الايراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الايراني.
ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة الى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول الى ابو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين في 1979، لكنهما اشارا الى المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام عن خلفيته.
في المقابل، رأت طهران ان اعتراض واشنطن على حميد ابو طالبي غير مقبول في مؤشر الى خلاف مقبل وتحد جديد للرئيس الاميركي باراك اوباما في سعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رأى الاربعاء ان احتمال رفض منح التاشيرة مرفوض تماما"، مدافعا عن تعيين ابو طالبي "احد دبلوماسيينا الاكثر خبرة وعقلانية".
وعلى الرغم من هذا المأزق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية انه ما زال لدى ايران وقت لسحب تعيينه. لكن من غير الواضح ما اذا كان ذلك خيارا مطروحا لدى حكومة الرئيس حسن روحاني.
ويؤكد ابو طالبي الذي كان سفيرا لايران في الاتحاد الاوروبي واستراليا وايطاليا، انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجما لدى الافراج عن 13 شخصا بينهم نساء وأفارقة اميركيون فيما بقي 52 شخصا اخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما.
لكن اعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا ابو طالبي "ارهابيا" واكدوا انه يجب الا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.
واشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بموقف البيت الابيض ازاء ابو طالبي. وقال في بيان ان هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل ايضا ضحايا الارهاب من الاميركيين". واضاف "على ايران ان تكف عن هذه الالاعيب الصغيرة".
وينص القانون الذي اقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد "قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة".
واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.
أميركا ترفض منح تأشيرة لسفير ايران بالأمم المتحدة
في خرق فاضح للقوانين الدولية، أعلن البيت الابيض الجمعة ان الولايات المتحدة لن تمنح السفير الايراني الجديد في الامم المتحدة حميد ابو طالبي تأشيرة دخول الى اراضيها لدوره المفترض في عملية احتجاز الرهائن في السفارة الاميركية في طهران في 1979.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني "ابلغنا الامم المتحدة وايران اننا لن نصدر تأشيرة لابو طالبي".
واضاف ان محامي البيت الابيض يدرسون التبعات الدستورية للقانون الذي وصل الى مكتب اوباما الخميس، بدون ان يوضح ما اذا كان الرئيس سيوقعه. لكنه اضاف "نحن بالتأكيد موافقون على مضمون القانون الذي اقره الكونغرس".
وقال كارني انه ليس هناك اي سبب يدفعنا الى الاعتقاد ان هذا الخلاف بين طهران وواشنطن حول السفير الايراني سيؤثر على تقدم المفاوضات بين ايران والقوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، بشأن البرنامج النووي الايراني.
ولم يشر كارني ولا وزارة الخارجية مباشرة الى ان قرار عدم منح تأشيرة دخول الى ابو طالبي مرتبط بالاشتباه بدوره في عملية احتجاز الدبلوماسيين الاميركيين في 1979، لكنهما اشارا الى المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام عن خلفيته.
في المقابل، رأت طهران ان اعتراض واشنطن على حميد ابو طالبي غير مقبول في مؤشر الى خلاف مقبل وتحد جديد للرئيس الاميركي باراك اوباما في سعيه لتحقيق اختراق دبلوماسي بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين.
وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف رأى الاربعاء ان احتمال رفض منح التاشيرة مرفوض تماما"، مدافعا عن تعيين ابو طالبي "احد دبلوماسيينا الاكثر خبرة وعقلانية".
وعلى الرغم من هذا المأزق، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية انه ما زال لدى ايران وقت لسحب تعيينه. لكن من غير الواضح ما اذا كان ذلك خيارا مطروحا لدى حكومة الرئيس حسن روحاني.
ويؤكد ابو طالبي الذي كان سفيرا لايران في الاتحاد الاوروبي واستراليا وايطاليا، انه لم يشارك في عملية احتجاز الرهائن في تشرين الثاني/نوفمبر 1979 وقد عمل فقط مترجما لدى الافراج عن 13 شخصا بينهم نساء وأفارقة اميركيون فيما بقي 52 شخصا اخرين رهائن داخل السفارة طوال 444 يوما.
لكن اعضاء الكونغرس الذين تبنوا القانون اعتبروا ابو طالبي "ارهابيا" واكدوا انه يجب الا يسمح له بالتنقل في شوارع نيويورك بحصانة دبلوماسية.
واشاد السناتور الديموقراطي الاميركي تشارلز شامر بموقف البيت الابيض ازاء ابو طالبي. وقال في بيان ان هذا "التعيين كان سيشكل صفعة ليس فقط لرهائن 1979 بل ايضا ضحايا الارهاب من الاميركيين". واضاف "على ايران ان تكف عن هذه الالاعيب الصغيرة".
وينص القانون الذي اقره الكونغرس على تعديلات للقانون الحالي لاجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات الى افراد "قاموا بنشاط ارهابي ضد الولايات المتحدة".
واعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان ديوياريتش الجمعة ان المنظمة الدولية لم تستشر من جانب اي من البلدين ومصير تعيين ابو طالبي يبقى مسألة بين الاميركيين والايرانيين.
