صنعاء ـ وسام محمد
يتعقد الوضع الأمني في اليمن رغم كل المحاولات التي تبذل من أجل اعادة الاستقرار للمدن والمحافظات اليمنية، بعد ثلاث سنوات من الانفلات الأمني واستمرار عمليات الاغتيالات التي تستهدف سياسيين وضباطا في الأمن والجيش، وأيضا مسؤولين مدنيين.
وفي أحدث جريمة سياسية نجا رئيس مجلس شورى حزب الحق اسماعيل بن ابراهيم الوزير، من محاولة اغتيال استهدفته في العاصمة اليمنية صنعاء يوم الثلاثاء، قتل فيها شخصان وأصيب 3 آخرون.
وقالت مصادر أمنية: إن مسلحين على متن سيارة كانوا يترصدون سيارة "الوزير" في شارع الزراعة وسط العاصمة صنعاء، وباشروا بإطلاق النار على السيارة ما أدى الى اصابة الوزير ومقتل 2 من مرافقيه.
وذكرت المصادر أن أحد مرافقي الوزير أطلق النار باتجاه المسلحين ما أدى إلى اصابة احدهم لكن المسلحين الآخرين أخذوه ولاذوا بالفرار.
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد من مقتل 5 جنود من أفراد قوات الأمن الخاصة، فجر الإثنين في نقطة أمنية تقع في منطقة "بروم" غرب مدينة المكلا في محافظة حضرموت، في هجوم مباغت شنته عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، وأصيب في الحادثة ثلاثة جنود آخرين.
وتحدثت مصادر محلية أن المسلحين تمكنوا أيضا من أسر 4 جنود إلى جانب استيلائهم على العتاد العسكري التابع للنقطة الأمنية، مشيرة إلى أن العملية حملت بصمات تنظيم القاعدة.
وكانت صحيفة يمنية يومية قد نشرت قبل أيام اعترافات أول شخص يتم القبض عليه بتهمة الاغتيالات التي ازدهرت في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية خلال العامين الأخيرين، حيث تم القبض على المتهم فؤاد محفوظ بانصيب، الذي حاول اغتيال القاضي عدنان الحامد، في 12 آذار/ مارس الماضي، في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت الجنوبية، وقال المتهم انه أرتكب 9 جرائم قتل استهدفت شخصيات شمالية وجنوبية بينهم ضباط.
وقالت صحيفة "الشارع" اليومية، إنه تم نقل بانصيب إلى جهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء، الذي تولى التحقيق معه، ونقلت عن مصدر أمني قوله إن فؤاد بانصيب (27 عاماً)، أدلى "باعترافات متضاربة"، للضباط الذين تولوا التحقيق معه في جهاز الأمن القومي، وقال في إحدى جلسات التحقيق: "إنه قتل 9 أشخاص، بينهم ضباط كبار قتلوا في حضرموت".
وذكر المصدر أن بانصيب اعترف بمحاولته قتل القاضي الحامد، وذكر أنه "يتلقى عن كل عملية قتل من مليون إلى مليوني ريال يمني".
ووفق المصدر، فقد اعترف بانصيب بأنه نفذ عمليات اغتيال بينها قتل مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية في سيئون، العقيد عبد الغني المقالح، في 14 كانو الثاني/ يناير الماضي. وتم القبض عليه أثناء محاولة القتل الأخيرة من قبل شباب الحي الذي يسكن فيه القاضي المستهدف، بعد أن اصابه برصاصة في الكتف وحاول الهروب.
ويرى مراقبون أن استبدال وزير الداخلية لم يغير شيئا في الحالة الأمنية المتردية، فالقتل لا يزال يمارس بشكل يومي، إلى جانب توسع عمليات الاختطافات بحق الأجانب واليمنيين، رغم الحيوية التي ظهر بها الوزير الجديد اللواء عبده حسين الترب.
ويؤكد المراقبون أن حيوية الوزير الذي يزور المراكز الأمنية باستمرار ويقوم باتخاذ اجراءات حازمة عقب كل جريمة ترتكب ليست كل شيء من أجل ضبط الوضع الأمني في البلاد. وأوضحوا "ان الوزير يواجه مهام جسيمة ووضعا أمنيا صعبا، يحتاج إلى مراجعة شاملة وتخطيط مدروس ووضع حلول عملية لاستعادة الأمن والاستقرار".
كذلك، يتعقد الوضع الأمني في اليمن أكثر مع وجود معلومات تفيد بأن تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب يخطط لاغتيال الرئيس عبدربه منصور هادي، حيث أفادت مصادر رئاسية بأنه جرى قبل أيام "رصد عناصر من (القاعدة) في محيط منزل الرئيس كانت تعتزم استهدافه وأسرته".