الإتحاد الأوروبي يناقش توسيع العقوبات على روسيا في لقاء وزاري الاثنين المقبل
قال مصدر أوروبي إنّ "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيلتقون في 16 نيسان الجاري ببروكسل لبحث تطورات الأوضاع في شرق أوكرانيا وإمكانية توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا.
ولم يستبعد المصدر في تصريحات لوكالة "إيتار-تاس" الروسية أن" يبحث الوزراء مسألة توسيع قائمة المشمولين بالعقوبات الأوروبية"، لكنه شدّد على أنّ" الحديث يدور حالياً حول منع المشمولين بالعقوبات من دخول أراضي الدول الأوروبية وتجميد أرصدتهم في البنوك الأوروبية".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أنّ" القائمة السوداء الموسعة التي أعدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب سياستها تجاه أوكرانيا، تضم 107 أشخاص، بينهم جميع القادة السياسيين الروس تقريباً، كما تضم القائمة عدداً من "المسؤولين الأوكرانيين" لكنهم، في الحقيقة مسؤولون من جمهورية القرم التي انضمت الى روسيا الشهر الماضي".
وذكرت الصحيفة التي حصلت على نسخة من القائمة، أنها تنقسم إلى 5 فئات، تستهدف الأولى أعضاء الهيئات التشريعية، وتشمل جميع قادة مجلسي البرلمان الروسي، أما الفئة الثانية فتشمل مسؤولي السلطة التنفيذية، وبينهم جميع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي باستثناء الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
وفي الفئة الثالثة أدرج معظم قادة وزارة الدفاع الروسية، وقادة هيئة الأركان الروسية وهيئة الأمن الفيدرالية، أما الفئة الرابعة التي من المخطط أن تشمل رجال أعمال، فلا تشير الوثيقة التي حصلت عليها "كوميرسانت"، إلى أي اسم فيها.
وفي الفئة الخامسة أدرج صحفيون بارزون ووسائل إعلام منها "غازبروم ميديا"، وقنوات "روسيا" وRT والقناة الأولى و"إن تي في"، ونقلت "كوميرسانت" عن مصادر أوروبية أنّ" إعداد القائمة لا يعني أن المشمولين بها سيواجهون عقوبات فعلية قريباً، لكن المصادر قالت إن "على روسيا أن تدرك أن أية خطوات لتصعيد الوضع في أوكرانيا لن تبقى دون رد"".
وأوضحت المصادر أنّ" الدول الأوروبية اتفقت على فرض عقوبات اقتصادية فعلية على روسيا في حال إرسالها قوات الى شرق أوكرانيا فقط".