كشف ائتلاف مناهضة تكنولوجيّا وسائل المراقبة غير المشروعة الذي يضمّ منظمة العفو الدولية ومؤسسة "المجتمع الرقمي الألمانية" والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومعهد التكنولوجيا المفتوحة التابع لمؤسسة أمريكا الجديدة والمنظمة الدولية لحماية الخصوصية ومراسلون بلا حدود، أنّ "البحرين هي أحد مقار تكنولوجيا مراقبة الاتصالات، والتنصّت التي تصنعها وتصدّرها شركات خاصّة"، مضيفاً أنّ "وسائل تكنولوجيا مراقبة الاتصالات الألمانيّة الصنع استخدمت في مساندة ممارسات التعذيب في البحرين".

وقالت منسّقة شؤون كسب التأييد من أجل الرقابة على تجارة الأسلحة والمعدات الأمنيّة، وحقوق الإنسان بمنظّمة العفو الدوليّة، آرا مارسين نافال إنّ "الائتلاف تمكّن من توثيق حالات شهدت استخدام تكنولوجيا مراقبة الاتصالات ليس فقط من أجل التجسس على خصوصيات الأشخاص وحسب، بل من أجل مساعدة الحكومات على الزجّ بمنتقديها في السجون وتعذيبهم أيضا".


الحكومة البحرينية لجأت الى تكنولوجيا مراقبة الاتصالات لممارسة مزيد من الانتهاكات بحقّ شعبها

وفي السياق نفسه، أوضح خبير الأمن الرقميّ في منظمة مراسلون بلا حدود، غريغوري بوجيه أن عدداً متزايداً من الصحفيين ومواطني الشبكة والمعارضين يُزجّ في السجون جرّاء التنصت على ما يقومون به من اتصالات عبر الإنترنت".

وأكّد ضرورة "اعتماد إطار قانونيّ يوفّر الحماية للحريّات على الشبكة فيما يتعلّق بمراقبة الاتّصالات التي تتم من خلالها، وكذلك بالنسبة على صعيد المشكلة التي توجدها الشركات المصدّرة لمنتجات ووسائل مراقبة الاتّصالات عموماً".