كشف موقع "مرآة البحرين" عن وثائق تؤكد وجود 499 عنصراً من قوات الدرك الأردني في البحرين جرى ضمّهم الى كادر وزارة الداخليّة.



وأظهرت الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية البحرينية أن هؤلاء العناصر يتواجدون بصفتهم "منتسبين للوزارة" وليس بصفة "مدربين لغايات تأهيل الشرطة البحرينية"، ما يدحض تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني، محمد حسين المومني.



ويتولّى مصرف أردني، وهو "البنك العربي المحدود" استلام مخصّصاتهم المالية من "بنك البحرين الوطني" قبل تحويلها إلى حساباتهم الشخصية التي جرى فتحها لهم ضمن "ترتيبات خاصة"، مثلما أشارت الوثائق.

ووفق الموقع، تكلف رواتب الدرك الأردنيين المتواجدين في البحرين 700 ألف دينار بحريني  (حوالي 1.8 مليون وثمانمائة ألف دولار أميركي) من خزينة الدولة للشهر الواحد.، فيما يصل متوسط راتب الدركي الواحد 1200 دينار بحريني (3100 دولار أميركي).



هذا ونشر الموقع جميع أسماء قوات الدرك الأردني المتواجدين في البحرين. في المقابل، أقرّت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها بوجود تلك القوات.

وردا على تصريحات المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام البحرينية سميرة رجب، دون أن تسمها، أكدت الوزارة أنها الجهة المعنية بأي تصريحات أو بيانات متعلقة بالشؤون الأمنية.



وجاء في بيان الوزارة أن "العلاقات الأمنية مع الأردن قديمة ومستمرة في مجال تبادل الخبرات والتدريب، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الأمني وبرامج التدريب التي يتم تنفيذها في هذا الشأن والتي شملت الالتحاق لغايات التدريب".