أكدت قمة "الأمن النووي"، التي اختتمت أعمالها الثلاثاء 25 مارس/ آذار في لاهاي بهولندا، على ضرورة تعزيز "الأمن النووي" ومنع وصول المواد النووية الى أيدي الإرهابيين.

وجاء في البيان الختامي للقمة، التي استمرت يومين بمشاركة زعماء أكثر من 50 دولة، أن التدابير الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي في العالم لن تعرقل حقوق البلدان في تطوير واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.


وشدد البيان على ضرورة تعزيز الأمن النووي عبر بنية دولية تشمل المواد القانونية والمنظمات الدولية والتوجيهات المقبولة دولياً. وأشار الى أن المسؤولية والدور الرئيسي في الأمن النووي الدولي، يقعان على عاتق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد تعهدت أكثر من 30 دولة بتحويل الخطوط العريضة الدولية حول الأمن النووي إلى قوانين وطنية، في خطوة لقيت إشادة من قبل الخبراء باعتبارها الإنجاز الأهم لهذه القمة. وسلم رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا رئاسة مؤتمر قمة الأمن النووي إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أعلن من جانبه أن بلاده ستستضيف القمة المقبلة في العام 2016.

وعقب قمة "الامن النووي" في لاهاي، هدّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب ما وصفه بـ "التدخل الروسي في أوكرانيا". وفي مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء 25 مارس/ آذار في ختام القمة النووية، قال أوباما إن واشنطن "تبحث مع حلفائها فرض عقوبات على روسيا"، معتبراً أن العقوبات التي فرضت حتى الآن أثّرت على الاقتصاد الروسي. وجدد رفض واشنطن "الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم"، و"أي تدخل جديد من قبل روسيا في أوكرانيا". وأكد على ضرورة اجراء الانتخابات الأوكرانية بأسرع وقت ممكن.