المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار

لافروف وكيري يلتقيان للمرة الرابعة قبل يومين من استفتاء القرم


تستمر الاتصالات الرفيعة المستوى بين واشنطن وموسكو على مسافة يومين من الاستفتاء المقرر اجراؤه الاحد حول تقرير مصير القرم في اوكرانيا، في وقت يستخدم فيه كل طرف جميع اوراق الضغط المتاحة امامه بوجه الآخر. ففيما عقد ليل أمس اجتماعاً في مجلس الامن خصص لبحث الازمة الاوكرانية، اعلن عن لقاء رابع اليوم بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاميركي جون كيري، كما اعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها تسلمت شكوى من أوكرانيا ضد روسيا.     

وفي التفاصيل، يرتقب ان يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف في لندن ليبحثا مرة جديدة خطة للخروج من الأزمة الأوكرانية، وذلك قبل يومين من الاستفتاء المقرر اجراؤه حول ضم القرم الى روسيا.
وكان كيري قد غادر واشنطن مساء أمس على ان يصل صباح اليوم الى العاصمة البريطانية للقاء لافروف. وسيكون اللقاء الرابع بينهما خلال اسبوع بعد لقاءات عقدت في باريس وروما.

من ناحيتها، اعلنت دبلوماسية في الخارجية الاميركية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن كيري سيحاول الحصول على "تعهدات من روسيا بأنها مستعدة للدخول جدياً في عملية تهدف الى نزع فتيل التوتر" في الازمة الاوكرانية.


وبحسب دبلوماسي اميركي فقد تحادث كيري مجدداً الخميس مع نظيره الروسي وأبلغه "بوضوح انه ستكون هناك أثمان اذا ما واصلت روسيا تصعيد" التوتر.

واعلن كيري امام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ انه بطلب من الرئيس باراك أوباما سيغادر واشنطن مساء الخميس للاجتماع مع لافروف في اليوم التالي في العاصمة البريطانية في لقاء سيكون الرابع بينهما في غضون أسبوع حول الأزمة الأوكرانية.

واضاف الوزير الاميركي:"سنعرض بعض الخيارات على الوزير لافروف ومن خلاله على الرئيس بوتين، مع الامل، في أن نجد وسيلة للتقدم".

وكرر كيري ان الولايات المتحدة ترغب في التحدث مع روسيا بشأن "نزع فتيل" التوتر في القرم قبل استفتاء الاحد حول ضم شبه الجزيرة الاوكرانية الى روسيا. وقال ايضا "آمل أن يأتي الروس الى لندن وهم مقتنعون بأن الاسرة الدولية هي فعلاً قوية وموحدة حول هذه المسألة".

ورداً على سؤال لأحد اعضاء اللجنة عن "رد" واشنطن في حال "ضمت" روسيا القرم، اكتفى كيري بالقول إن حكومته ستدافع عن "احترام سيادة واستقلال ووحدة اراضي اوكرانيا".

واعرب عن "الامل في ان تحترم روسيا القانون الدولي" لانه "لا يوجد اي تبرير وأية شرعية للاستفتاء المنوي اجراؤه في 16 اذار/مارس في القرم".حسب تعبيره.

من جهته اوضح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان اجتماعات كيري-لافروف في لندن هي اجتماعات الفرصة الاخيرة لموسكو للافلات من اجراءات عقابية اميركية جديدة بحقها.

في المقابل، أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير القرم حق شرعي لشعب هذا الإقليم.

وفي اجتماع مجلس الأمن الدولي ليل امس حول الأوضاع في أوكرانيا، أشار تشوركين إلى أن عدداً من مناطق العالم حصل على الاستقلال عن طريق إجراء الاستفتاءات الشعبية، مستغرباً الموقف السلبي الذي اتخذته دول الغرب من تكرار هذه التجربة في القرم.

وشدد تشوركين على أن أسطول البحر الأسود الروسي المرابط في ميناء "سيفاستوبل" لن يتدخل بأي شكل في سير التصويت في الاستفتاء.

وانتقد تشوركين سياسة السلطات الجديدة في كييف، مشدداً على أنها تنتهك حقوق المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية، الأمر الذي تمثل على وجه الخصوص في إلغاء البرلمان الأوكراني لقانون اللغات الذي كان يعطي للغة الروسية صفة لغة إقليمية تستعمل رسمياً في عدد من مناطق أوكرانيا.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها روسيا مؤخراً تهدف إلى حماية المواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية الذين تتعرض حياتهم للخطر في ظل سياسات السلطات الجديدة في كييف.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن المعارضة الأوكرانية خرقت الاتفاقية التي عقدت بينها والرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش يوم 21 فبراير/شباط من أجل حل الأزمة السياسية. وأشار إلى أن استخدام المعارضة لأساليب القوة والتهديد، أجبر فيكتور يانوكوفيتش على مغادرة البلاد. لافتاً إلى أن الدعاية الغربية قلبت التطورات الأخيرة في أوكرانيا رأساً على عقب.

ووجه تشوركين انتقادات شديدة لسياسة دول الغرب حيال أوكرانيا، مشيراً إلى أن عدداً من وزراء الخارجية الغربيين الذين زاروا كييف مؤخراً شاركوا بالفعل في حملة المعارضة ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

يشار الى ان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اعلنت اليوم الجمعة أنها تسلمت شكوى من أوكرانيا ضد روسيا. ولم تكشف المحكمة عن مضمون الشكوى إلا أنها دعت الطرفين الى الامتناع عن استخدام القوة، وذلك في إشارة الى الوضع في جمهورية القرم.

وأوضحت المحكمة في البيان أن كييف طلبت أيضاً وفق المادة 29 من ميثاق المحكمة (العلاقات الدولية)، أن تشير المحكمة للحكومة الروسية الى ضرورة الامتناع عن أية إجراءات قد تعرض حياة وصحة المدنيين في أوكرانيا للخطر.

وأشارت المحكمة رداً على هذا الطلب الى أن الوضع الحالي يؤدي لبقاء خطر حدوث انتهاكات جسيمة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن أجل تجنب ذلك، دعت المحكمة موسكو وكييف الى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات، وخاصة عسكرية، قد تؤدي الى انتهاك اتفاقية حماية حقوق السكان المدنيين وتعرض حياة المدنيين أو صحتهم لخطر.
14-آذار-2014

تعليقات الزوار

استبيان