أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان لها أنه "بنتيجة تكثيف التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، أدت إلى تقلص عمليات تفجير السيارات المفخخة بشكل ملحوظ، والتي كان آخرها استهداف حاجز الجيش في الهرمل، وبتقلص عمليات التفجير، سحب من التداول بشكل كبير موضوع كان مدار انقسام بين القوى السياسية أخيرا حول أسباب التفجير ودوافعها.

وتابع البيان "يستمر الجهد الأمني بفاعلية قصوى لرصد السيارات المفخخة والمتورطين في عمليات التفخيخ والتحضير للتفجيرات. وقد أثمر هذا الجهد توقيف أبرز المطلوبين، وكشف عدد من السيارات المفخخة، وإلى شعور المجموعات الإرهابية بضيق الخناق عليها، وبصعوبة استهداف المناطق الآهلة، بدليل لجوء هذه المجموعات إطلاق الصواريخ على بعض القرى في البقاع".

وأضاف البيان "على صعيد مكافحة عمليات الخطف في مقابل فدية، فقد أثمرت تدابير محاصرة أماكن وجود الخاطفين وتهديدهم، وإشعارهم بأنهم معروفون بالاسم، والمكان، إلى إفشال عدد من محاولات الخطف، كما حصل مع المواطن أنطوان ضاهر كعدي في تاريخ 6/3/2014، وكشف مخطط لخطف ابن أحد كتاب العدل في جبيل وإفشاله، وتوقيف المخططين، والإفراج عن الطفل ميشال صقر في تاريخ 8/3/2014".

وأردف البيان "في طرابلس، أدى إحكام الخطوات الميدانية للجيش إلى تراجع الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن، رغم استمرار الشحن السياسي والطائفي، باستثناء بعض الحوادث الفردية التي تحصل على خلفية بعض التوقيفات، والتي ترافقها أحيانا اعتداءات على مراكز الجيش الذي تتولى وحداته ملاحقة المعتدين وتوقيفهم".

ولفت البيان الى أنّه" وفي إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها، أوقفت وحدات الجيش خلال شهر شباط المنصرم، في مختلف المناطق اللبنانية زهاء 870 شخصا من جنسيات مختلفة، بعضهم مطلوب للعدالة بموجب مذكرات توقيف، والبعض الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة، تتعلق بالتجوال داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وحيازة الممنوعات والاتجار بها، بالإضافة إلى قيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق ثبوتية. وقد شملت المضبوطات 226 سيارات و35 دراجة نارية وصهريج مازوت ومركب صيد، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية المتنوعة والمخدرات".