المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قال ناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر"، اليوم الجمعة، إن "رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا تلقى 3 لكمات خلال شجار وعراك بالأيدى حصل بين قادة الجيش الحر فى اجتماع عقد، مساء أمس، فى مدينة اسطنبول التركية".
وفى تصريح لوكالة "الأناضول" أوضح عمر أبو ليلى الناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر - الجبهة الشرقية"، أن "عراكاً بالأيدي حصل بين أعضاء المجلس العسكري الثلاثين من جهة، وقادة الجبهات والمجالس العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الحر من الجهة الأخرى، إثر خلاف نشب بينهم على مضمون "اتفاق التسوية" الذي وقّع قبل يومين، ونص على إقالة وزير الدفاع فى الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى، ورئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، واستدرك أبو ليلى بالقول إن "الجربا تلقى اللكمات الثلاث على الرغم من أنه لم يكن طرفاً فى الشجار وإنما كان يحاول الفصل بين المتشاجرين".
وعقد اجتماع فى اسطنبول، مساء الخميس، ضم الجربا، وأعضاء المجلس العسكري الثلاثين، وقادة الجبهات والمجالس العسكرية، للمصادقة على اتفاق تم توقيعه بين الائتلاف وأعضاء فى هيئة الأركان، الأربعاء، ينص على تقديم كل من مصطفى، المدعوم من المجلس العسكري والائتلاف، وإدريس، المدعوم من قادة الجبهات، استقالتيهما، وتوسيع المجلس العسكري وزيادة عدد أعضائه، فى تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة المجلس العسكري إدريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.
وأضاف الناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر"، أن "قادة الجبهات والمجلس العسكري حضروا للتصديق بشكل رسمي على الاتفاق، إلا أن أعضاء فى "مجلس الثلاثين" (يضم 30 عضواً) تهجموا عليهم بخصوص أحد بنود الاتفاق المتضمن بتوسعة المجلس وزيادة عدد أعضائه، مما أدى إلى نشوب الشجار بعد 10 دقائق على عقده، ولم يتسن التأكد من صحة ما ذكره الناطق من مصدر مستقل، كما لم يصدر عن الائتلاف أو المجلس العسكري الأعلى تعليق بهذا الخصوص.
وكان العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى "للجيش الحر"، والناطق باسمه، قال في وقت سابق اليوم لـ"الأناضول"، إن وزير الدفاع فى الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى "باقٍ فى منصبه"، فى حين أن رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس "معزول".
ولفت إلى أن المجلس لم يصادق على الاتفاق الذي تم إبرامه، مشيراً إلى أن المجلس يملك صلاحية المصادقة على مضمون الاتفاق أو رفضه، بحسب قرار تشكيله، ومن ذلك فهو (الاتفاق) يعتبر "ملغياً وغير نافذ وحبر على ورق".
"الجربا" تلقى 3 لكمات خلال شجار بين قادة "الحر"
قال ناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر"، اليوم الجمعة، إن "رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا تلقى 3 لكمات خلال شجار وعراك بالأيدى حصل بين قادة الجيش الحر فى اجتماع عقد، مساء أمس، فى مدينة اسطنبول التركية".
وفى تصريح لوكالة "الأناضول" أوضح عمر أبو ليلى الناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر - الجبهة الشرقية"، أن "عراكاً بالأيدي حصل بين أعضاء المجلس العسكري الثلاثين من جهة، وقادة الجبهات والمجالس العسكرية التابعة لهيئة أركان الجيش الحر من الجهة الأخرى، إثر خلاف نشب بينهم على مضمون "اتفاق التسوية" الذي وقّع قبل يومين، ونص على إقالة وزير الدفاع فى الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى، ورئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، واستدرك أبو ليلى بالقول إن "الجربا تلقى اللكمات الثلاث على الرغم من أنه لم يكن طرفاً فى الشجار وإنما كان يحاول الفصل بين المتشاجرين".
وعقد اجتماع فى اسطنبول، مساء الخميس، ضم الجربا، وأعضاء المجلس العسكري الثلاثين، وقادة الجبهات والمجالس العسكرية، للمصادقة على اتفاق تم توقيعه بين الائتلاف وأعضاء فى هيئة الأركان، الأربعاء، ينص على تقديم كل من مصطفى، المدعوم من المجلس العسكري والائتلاف، وإدريس، المدعوم من قادة الجبهات، استقالتيهما، وتوسيع المجلس العسكري وزيادة عدد أعضائه، فى تسوية للأزمة الحاصلة بين الطرفين منذ فبراير/ شباط الماضي بعد إقالة المجلس العسكري إدريس من منصبه، الأمر الذي رفضه الأخير.
وأضاف الناطق باسم هيئة أركان "الجيش الحر"، أن "قادة الجبهات والمجلس العسكري حضروا للتصديق بشكل رسمي على الاتفاق، إلا أن أعضاء فى "مجلس الثلاثين" (يضم 30 عضواً) تهجموا عليهم بخصوص أحد بنود الاتفاق المتضمن بتوسعة المجلس وزيادة عدد أعضائه، مما أدى إلى نشوب الشجار بعد 10 دقائق على عقده، ولم يتسن التأكد من صحة ما ذكره الناطق من مصدر مستقل، كما لم يصدر عن الائتلاف أو المجلس العسكري الأعلى تعليق بهذا الخصوص.
وكان العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى "للجيش الحر"، والناطق باسمه، قال في وقت سابق اليوم لـ"الأناضول"، إن وزير الدفاع فى الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى "باقٍ فى منصبه"، فى حين أن رئيس أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس "معزول".
ولفت إلى أن المجلس لم يصادق على الاتفاق الذي تم إبرامه، مشيراً إلى أن المجلس يملك صلاحية المصادقة على مضمون الاتفاق أو رفضه، بحسب قرار تشكيله، ومن ذلك فهو (الاتفاق) يعتبر "ملغياً وغير نافذ وحبر على ورق".
