أعلنت السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك اليوم سحب سفرائها من قطر.

وأوضحت الدول الثلاث أنها "تضطر للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها اعتباراً من اليوم".

وجاء في البيان المشترك: إن السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتزاماً منها بالمبادئ التي قام عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي نص على إدراك الدول الأعضاء بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها وما يهدف إليه المجلس من تحقيق التنسيق والتعاون والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ومن منطلق الرغبة الصادقة لدى قادتها بضرورة بذل كافة الجهود لتوثيق عرى الروابط بين دول المجلس، ووفقاً لما تتطلع إليه شعوبها من ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات وفي مقدمتها المحافظة على أمن واستقرار دول المجلس، والذي نصت الاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول المجلس على أنه مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، فقد بذلت دولهم جهوداً كبيرة للتواصل مع قطر على كافة المستويات بهدف الاتفاق على مسار نهج يكفل السير ضمن إطار سياسة موحدة لدول المجلس تقوم على الأسس الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون وفي الاتفاقيات الموقعة بينها بما في ذلك الاتفاقية الأمنية، والالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي".


وأضاف البيان "في ضوء مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع ذلك الاتفاق المبرم على إثر الاجتماع الذي عقد في الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2013 دون اتخاذ دولة قطر الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ، وبناءً على نهج الصراحة والشفافية التامة التي دأب قادة الدول الثلاث على الأخذ بها في جميع القضايا المتعلقة بالمصالح الوطنية العليا لدولهم، واستشعاراً منهم لجسامة ما تمر به المنطقة من تحديات كبيرة ومتغيرات تتعلق بقضايا مصيرية لها مساس مباشر بأمن واستقرار دول المجلس، فإن المسؤولية الملقاة على عاتقهم أوجبت تكليفهم لوزراء خارجية دولهم لإيضاح خطورة الأمر لقطر وأهمية الوقوف صفاً واحداً تجاهل كل ما يهدف إلى زعزعة الثوابت والمساس بأمن دولهم واستقرارها، وذلك في الاجتماع الذي تم عقده في دولة الكويت بتاريخ 17 / 2 / 2014 بحضور صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر ووزراء خارجية دول المجلس، والذي تم خلاله الاتفاق على أن يقوم وزراء خارجية دول المجلس بوضع آلية لمراقبة تنفيذ اتفاق الرياض.

وتابع البيان "تلا ذلك اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في الرياض في 4 / 3 / 2014. والذي تم خلاله بذل محاولات كبيرة لإقناع دولة قطر بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق الرياض موضع التنفيذ والموافقة على آلية لمراقبة التنفيذ، إلّا أن كافة تلك الجهود لم يسفر عنها مع شديد الأسف موافقة دولة قطر على الالتزام بتلك الإجراءات، مما اضطرت معه الدول الثلاث للبدء في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها واستقرارها وذلك بسحب سفرائها من الدوحة اعتباراً من اليوم".

وختم البيان أن "الدول الثلاث تؤكد حرصها على مصالح كافة شعوب دول المجلس بما في ذلك الشعب القطري الذي تعده جزءاً لا يتجزأ من بقية دول شعوب دول المجلس، وتأمل في أن تسارع قطر إلى اتخاذ الخطوات الفورية للاستجابة لما سبق الاتفاق عليه ولحماية مسيرة دول المجلس من أي تصدع والذي تعقد عليه شعوبها آمالاً كبير".

يشار الى أن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي عقدت جلسة محادثات "ماراتونية" مغلقة أمس في الرياض، استمرت زهاء 9 ساعات، تخللتها نقاشات خلال الغداء والعشاء.

وعلم بحسب صحيفة الحياة أن الوزراء ناقشوا ملفات عدة تتعلق بترتيب البيت الخليجي، وتوحيد الرؤى السياسية الخليجية تجاه قضايا المنطقة، وبخاصة في ما يتعلق بالجماعات والمنظمات التي تم تصنيفها إرهابياً في عدد من الدول الخليجية والعربية.

وسادت موجة من الغموض الاجتماع بينما خرج وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة باكراً وغادر الرياض، بعد انعقاد الاجتماع بثلاث ساعات.

وأظهر خروج الوزراء المتكرر من قاعة الاجتماع أكثر من مرة حالاً من التباين في الآراء السياسية التي تمت مناقشتها، كما جلس الوزراء إلى طاولة غداء عمل.