قررت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة الثلاثاء 4 مارس/آذار حظر نشاط حركة "حماس" الفلسطينية في الأراضي المصرية وإغلاق مقراتها بالقاهرة. وقال المحامي سمير صبري لوكالة "رويترز" إن المحكمة قضت أيضا بالتحفظ على أموال الحركة وإغلاق جميع مقارها في الأراضي المصرية.

ويذكر أن صبري هو الذي رفع الدعوى ضد حماس. وكان صبري قد رفع دعوى ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء المستقيل، ووزير الداخلية، مطالبا بصفة مستعجلة باعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وجاء في الدعوى أن حركة "حماس" التي نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية، وأدرجها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أنه من المعلوم ارتباطها بعلاقات وطيدة بـ"الإخوان المسلمين".


وتشير الدعوى، في هذا الخصوص الى قيام أعضاء "حماس" باقتحام الحدود المصرية عام 2008، واقتحام عناصر لها للسجون المصرية عام 2011، وتهريب المعتقلين، بالإضافة الى الاتهامات الموجهة لـ"حماس" بتورط الجماعة في تفجيرات خطوط الغاز في سيناء.

يذكر أن الحكومة المصرية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرارا باعتبار "الإخوان المسلمين"، "جماعة إرهابية"، وجميع أنشطتها "محظورة".

بدورها دانت "حماس" قرار المحكمة المصرية واعتبرته سياسيا. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن الحكم يستهدف القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الحكم يضرّ بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية. هذا وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزَّت الرشق إن قرار المحكمة بحظر أنشطة "حماس" سياسي يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.

روسيا اليوم، رويترز.