أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن "الإرهاب التكفيري لا يشكل خطراً على لبنان فحسب إنما يشكل خطراً على الإنسانية برمتها وعلى البلدان كافة، وهنا أتوجه إلى خصمائنا في لبنان وأقول لهم دعوا السجال السياسي الكيدي بيننا جانبا وتحدثوا بموضوعية متى ظهر الخطر التكفيري في العالم وفي المنطقة، فالخطر التكفيري لم يكن مرتبطا في ظهوره بأفعال لكي يكون رد فعل عليها، بل إنه في الأساس هو عبارة عن مشروع شامل يهدف إلى السيطرة على السلطة في المنطقة وفي بلاد العالم الإسلامي بأسره".

وأضاف في كلمة له خلال احتفال تكريمي بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد الشهيد المجاهد موسى محمد تليه (فجر) في حسينية بلدة السماعية الجنوبية "وقعت بالأمس عملية انتحارية طالت الجيش اللبناني، وهذه العملية أتت بعد عمليات استهدفت مواطنين لبنانيين، ونسأل هل سيبقى الخصماء في السياسة يتغاضون عن حقيقة الخطر التكفيري فيصورون أفعاله على أنها ردود فعل أو أعمال انتقامية جراء ما يجري في سوريا، فلقد بات لزاما على الجميع الإقرار أن ما يجري من عمليات إنتحارية ليست عمليات انتقامية أو ردود فعل، وإنما هي ضربات محسوبة تأتي لتحقيق أهداف من ضمن مشروع شامل، والخطر التكفيري هو مشروع الفكر التكفيري الذي يريد تدمير الدولة في أي رقعة نشط فيها وصولا إلى تفكيك مكوناتها والقضاء عليها من أجل إنشاء سلطته وتحويل الأراضي التي ينشط فيها إلى قواعد لدولته ومرتكزات لسلطته".

في هذا الاطار، أشار الموسوي الى أن "الخطر التكفيري بدأ في أفغانستان بعد انسحاب الإتحاد السوفياتي منها، وكان الاقتتال آنذاك أفغاني-أفغاني في إطار المشروع التكفيري لإقامة سلطة لهذا المشروع التكفيري في أفغانستان، وكانت ضربات 11 أيلول من العام 2001 من ضمن المشروع السياسي التكفيري الذي هدف إلى استدراج الإدارة الأميركية إلى قتال في المنطقة لإسقاط الأنظمة الحليفة لها واستبدال هذه الأنظمة بفوضى تستفيد منها المجموعات التكفيرية لتقيم سلطتها، ويجب أن نقرأ جيدا ما حصل في العراق حين نشطت المجموعات التكفيرية لإثارة الفتنة المذهبية بين السنة والشيعة لتدمير الدولة العراقية ومنع إقامة بنائها من جديد حتى تتمكن المجموعات التكفيرية من إقامة دولتها في العراق، وما يحصل في لبنان لا يجوز النظر إليه على أنه أعمال انتقامية، بل إنما هو ضربات ممنهجة تهدف إلى إيقاع الفتنة بين اللبنانيين سنة وشيعة ومسلمين ومسيحيين أو ما إلى ذلك من انقسامات قائمة في لبنان، والهدف من ذلك تدمير الدولة اللبنانية بحيث يتمكن المشروع التكفيري من إقامة دولته في لبنان التي رأينا أفعالها في سوريا حين كانت تقوم ولا تزال بذبح المخالفين للفكر الذي تنتمي إليه، بل إن هذه المجموعات التكفيرية لا تتورع عن ذبح بعضها البعض وهي التي تنتمي إلى فكر تكفيري واحد".

 وأكّد انه "آن الأوان أن يستيقظ من يساجلنا في لبنان بأن ما يحصل من أعمال إرهابية هو بسبب التدخل في سوريا، ويجب أن يستيقظ إذا لم يكن يقظا على حقيقة أن ما يجري هو حرب متلاحقة العمليات ذات أهداف واضحة ومحددة أقر بها من جرى اعتقاله حين صرح أمام المحققين أن هدف إحدى السيارات المفخخة كان الاستدراج إلى حرب شوارع في بيروت بين هذه المنطقة وتلك، والأمر لا يتوقف على بيروت وحدها لأن هدف المشروع التكفيري هو إثارة الفتنة والقتال والحرب الأهلية بين المناطق اللبنانية بأسرها، ولذلك نقول استيقظوا وكفوا عن سجال الموقف الذي يجب أن يكون عليه اللبنانيون الآن لا أن يختلفوا في ما بينهم على تحديد طبيعة المشروع التكفيري، لأن هذه الطبيعة واضحة وهي تتمثل بإسقاط لبنان المتعدد والمتنوع لإقامة دولة الخلافة كما تعبر الأدبيات التكفيرية".


ورأى الموسوي أن "المسؤولية الوطنية الآن تقتضي الإقرار بأن لبنان يتعرض إلى حرب من الإرهاب التكفيري ذات أهداف سياسية ومشروع سياسي، وعلينا أن نعمل لإسقاط المشروع السياسي التكفيري ومواجهة هذا الإرهاب التكفيري لاجتثاثه من جذوره، لأن بقاء هذا الإرهاب متحركا يعني التهديد الوجودي للبنان وللشعب اللبناني أفرادا وجماعات، ولذلك نقول لا بد من وضع خطة أمنية لا تتعامل من موقع رد الفعل بل ينبغي أن تكون هجومية استباقية وقائية، وأن العديد من الأجهزة الأمنية تملك معطيات فعالة عن انتشار المجموعات التكفيرية وعن بناها التحتية، فصار لزاما على هذه الأجهزة أن توظف ما لديها من قاعدة معلومات لكي تنطلق بعملية استئصال المجموعات التكفيرية في مناطق باتت محددة ومعلومة من الأجهزة الأمنية".

الى ذلك، لفت الموسوي الى أن "المطلوب على المستوى الإعلامي والفكري أن لا نسمح للتكفيريين بمنابر يطلون منها لبث أفكارهم التكفيرية التي هي المادة الخام لتصنيع الإنتحاريين المتوحشين، وينبغي أن يكون هناك خطة إعلامية تتوحد فيها القطاعات الإعلامية الخاصة والرسمية لتطويق البؤر التي يمكن أن تشكل بيئة خصبة ينمو فيها الإرهاب التكفيري، وأما على المستوى السياسي فإننا قمنا بخطوة هامة حين قدمنا التسهيلات المفترضة لتشكيل حكومة هي حكومة تسوية ومصلحة وطنية، والغرض منها وقف انهيار الدولة واستعادة المؤسسات الدستورية لعملها من أجل أن تتمكن من مواجهة الأخطار والتحديات، وفي طليعتها الإرهاب التكفيري وبالقدر نفسه العدوان والإحتلال والتهديدات الإسرائيلية، ومن هنا فإننا ننتظر أن تتمكن هذه الحكومة من التوصل إلى بيان وزاري يعكس إرادة التوافق على مواجهة جادة وجدية للإرهاب التكفيري واستئصاله  لا مجرد التزامات لا تجد سبيلا إلى التنفيذ، وكما نتوقع أن تتوصل الحكومة إلى بيان وزاري تعبر فيه عن التزامها بحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والعدوان والتهديدات الاسرائيلية، وإننا نتعاطى بإيجابية تامة في مواجهة المواقف التي تطرح في إزائنا، والهدف من ذلك هو أن نخرج من هذه المرحلة الخطرة على لبنان بفعل الإرهاب التكفيري والخطر الاسرائيلي الذي لا يشكل تهديدا للبنان فحسب إنما يشكل تهديدا أيضا للمنطقة".

وشدد في الوقت نفسه على أن "في حمأة الحرب القائمة لا نغفل عن ما يجري من حولنا، فالقضية الفلسطينية التي تعني في أقل ما تعنيه أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي طليعتها حق العودة إلى أرضه ودياره، والقضية الفلسطينية في هذه الآونة قيد الإجهاز عليها بمبادرة أميركية لتصفيتها تصفية نهائية، وتتآمر أنظمة عربية كما عادتها دائما في محاولة فرض الإستسلام على آخر مقاومة للشعب الفلسطيني في محاولة التصفية هذه"، معبتراً أن "تصفية القضية الفلسطينية بما لا يحقق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني وفي طليعتها حق العودة يعني وضع البلدان في المنطقة على قاعدة التفكك والتقسيم، والإعتراف بيهودية الدولة العبرية مفاده إقرار مبدأ الدويلات القائمة على أساس الدين والعرق بما يعني افتتاح سايكس بيكو جديد يعيد تقسيم المنطقة مذهبيا وطائفيا وعرقيا، ونقول إننا بمواجهتنا للخطر التكفيري نعيد الأولوية إلى الصراع مع العدو الصهيوني، هذا الصراع الذي من شأنه أن يبقي للعرب هوية جامعة يجتمعون لها بعدما كثرت معاول التخريب والتفتيت والتقسيم".