قررت الدول الغربية، أمس، الطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا لم توافق عليه موسكو حتى الآن، ما قد يعرضه للفيتو الروسي.

وقال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة انه من المقرر أن يتم التصويت اليوم على النص، الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو.


وقدمت المشروع استراليا ولوكمسبورغ والأردن، ويحظى بدعم لندن وواشنطن وباريس خصوصا. ويدعو "جميع الأطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية"، مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق والغوطة.

ويطلب القرار "وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة". كما يطلب "من جميع الأطراف، وخصوصا السلطات السورية، السماح ومن دون تأخير بممر إنساني سريع وآمن ومن دون عوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده، لكنه يترك المجال مفتوحا أمام مجلس الأمن وبطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يجب أن يرفع تقريرا خلال مهلة 30 يوما "لاتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم تطبيق القرار" ما قد يؤدي الى استخدامه من اجل تدخل عسكري ضد سوريا. ويجب مع ذلك، من اجل فرض عقوبات محتملة، الحصول على قرار جديد من مجلس الأمن، الأمر الذي قد تعرقله روسيا بالتأكيد.

ويندد مشروع القرار "بزيادة الاعتداءات الإرهابية" في سوريا وهو احد مطالب موسكو ودمشق، ويدعو السلطات السورية ومجموعات المعارضة "إلى التعهد بقتال المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة وهزيمتها، ويأمر بانسحاب جميع المسلحين من سوريا فورا".