صنعاء ـ وسام محمد
أعلنت السلطات اليمنية، الثلاثاء، عن اكتشاف كميات كبيرة من الغاز في محافظة الجوف على الحدود مع المملكة العربية السعودية، وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن اليمن اكتشف احتياطيات جديدة من الغاز في القطاع 18 الممتد من محافظة مأرب إلى محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، وأن شركة صافر الحكومية هي من تقوم بعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وقالت شركة صافر في بيان لها ان نتائج عمليات حفر البئر الاستكشافية الأولى في المنطقة الغربية في القطاع 18 أظهرت وجود عدة نطاقات هيدروكربونية وتم اختبار أول نطاق.
وأشارت إلى ان البئر الاستكشافية الأولى أنتجت حوالي ستة ملايين قدم مكعبة من الغاز بمعدل يومي. وأضافت الشركة "ما يزال التقييم في مراحله الأولى وستواصل الشركة اختبار النطاقات الهيدروكربونية الأخرى في البئر في الأيام القادمة".
وأوضحت الشركة أنها تقوم بعمل استكشافي مكثف في القطاع 18 وتستهدف حفر ثلاث آبار استكشافية في نفس المنطقة الغربية ولديها خطط استكشافية أخرى.
أثار هذا الاكتشاف تساؤلات عدة، إن كان سيمكن الدولة اليمنية من فرض تغييرات جذرية في سياساتها، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصا مع وجود معلومات تؤكد أن هذه المحافظة غنية بالنفط، وأن السلطات اليمنية لم تتمكن في السابق من اكتشاف هذه الثروة، بسبب السياسات التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، اتجاه اليمن.
ونؤكد المعلومات وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن السعودية تحرص على عدم اكتشافه، لأنه في حال تم ذلك فإنه سيقلل من النفوذ السعودي في اليمن، فهي تمنح مشائخ القبائل في المحافظات القريبة منها رواتب كبيرة منذ أكثر من عقدين.
وأشارت هذه المعلومات، إلى أن المملكة السعودية تسعى إلى استثمار النفط الموجود في الأراضي اليمنية عبر حفر أفقي، وأنها ظلت تدفع رشاوي باهظة للشركات النفطية التي كانت تستقدمها السلطات اليمنية بغرض اكتشاف النفط في المناطق الصحراوية في الحدود مع المملكة السعودية، وكانت هذه الشركات التي بدأت الاستكشاف مطلع الثمانينات تصل إلى نتيجة أنه لا وجود لأي نفط.
أثار هذا الاعلان السلطات اليمنية عن وجود كمية كبيرة من الغاز، تساؤلات عدة حول مستقبل اليمن، ويرى متابعون ان هذه الثروات قد تمكن الدولة من حل جميع المشاكل والقضايا العالقة، خصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، واثناء الجنوبين عن مطالبهم المستمرة في الاستقلال.
لدى الجنوبين عدة أسباب للمطالبة بالاستقلال عن شمال اليمن، أبرزها التهميش السياسي والاقتصادي الذي تعرضوا له عقب حرب صيف 1994م، وهي الحرب التي جعلت من الجنوبين مهزومين، وظلت تشعرهم دائما وكأنهم تابعين للشمال، لكنهم يسعون دائما لتأكيد هويتهم الجنوبية، واستدعاء الدولة التي كانت قائمة قبل العام 1990م.
يعتقد معظم السياسيون أن مشكلة الجنوب هي في الأصل اقتصادية، وأن السياسة تستخدم فقط كأداة للتعبير عن المظالم التي تعرض لها الجنوبيون، حيث أصبحت عائدات الثروات الموجودة في الجنوب والمقدرة بنحو 70% من ثروات اليمن، تذهب إلى تجار وأصحاب نفوذ شماليون، ولا يحصل الجنوبيون سوى على الفتات.
من هنا برزت مطالب تبنتها بعض القوى السياسية، تسعى إلى ايجاد صيغة تضمن للجنوبين الاستفادة من الثروات الموجودة على أراضيهم، إلى جانب اعطائهم نسبة معينة في المناصب العليا للدولة، مع وجود ادارة ذاتية، "توزيع عادل للسلطة والثروة" فطرحت هذه القوى، وجوب تغيير شكل الدولة، لتصبح الفيدرالية هي الشكل الجديد الذي سيضمن للجنوبين حقوقهم.
هذه المعالجات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني مؤخرا، تأخرت بعض الشيء، فالجنوب يعيش منذ العام 2007م احتجاجات متواصلة، وتصاعدت المطالب التي بدأت حقوقية واقتصادية، لتصبح سياسية، وأصبح معظم الجنوبيون، اليوم يطالبون بفك الارتباط عن الشمال، واعادة الدولة المستقلة.
لكن السياسة لا تعرف المستحيل كما يقال، لذا فإن قواعد اللعبة قد تشهد تغيرا في المرحلة القادمة، خصوصا وأن ناشطين جنوبين بدأوا يتسألون، عن هذه الاكتشافات، واصبحت تثير اهتمامهم.