المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
كشف مرصد البحرين لحقوق الإنسان تفاصيل جديدة بشأن أوضاع المحاكم في البحرين، حيث أشار المرصد إلى عدد واسع من الانتهاكات التي لم تقتصر على حقوق المتهمين بل طالت حتى المحامين.
المرصد أسف لما يتعرض له المحامين أمام المحاكم الجنائية من "إهانات ومعاملة غير لائقة من بعض أفراد هيئات المحاكم وقد بلغ الأمر درجات أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء وقفة حيالها لإعادة ثقة المحامين" .
وتعرض العديد من المحاميين إلى الطرد من قاعات المحاكم ومنهم المحامي عبدالله زين الدين والمحامي محسن العلوي، كما تعرض العديد منهم للإهانة والتوقيف من قبل رجال الشرطة الذين يفوق عددهم في المحاكم الجنائية عدد القضاة والمتقاضين.
وبسبب محاولة المحامين اداء عملهم و الدخول لبعض المحاكم فيصادفون معوقات قبل الشرطة عن طريق وضع حواجز تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل المحاكم عند دخول القاضي لها مع العلم بان المحامين قد يترددون على ذات المحكمة لأكثر من ساعة في انتظار عقد الجلسات بما يمنع من دخولهم.
وأضاف المرصد "الأسوء من ذلك هو تعرض المحامين إلى الاعتراض المستمر من قبل رجال الشرطة عند تحركاتهم بين قاعات المحاكم المختلفة وتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لإخراجهم من المحاكم".
وأشار المرصد كذلك "لرفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جدي أو الاستماع للمعتقلين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه كما أنهم لا يرون في قضاة المحاكم أدنى رغبة للاستماع إلى طلباتهم مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية مجرد تقديم دفاع صوري و دعم نفسي للمعتقلين السياسيين فلا تستغرق القضايا التي يكون فيها المتهمين من جمهور المعارضة أياماً أو أشهر بسيطة حتى يصدر الحكم فيها" .
كما لوحظ أنه في الفترة الأخيرة بأن المحاكم المختلفة قد درجت إلى حماية شهود الإثبات من رجال الشرطة من استجواب المحاميين ووصل الأمر لدرجة الإجابة بدلاً عنهم أو الامتناع عن توجيه الأسئلة لهم كما نما إلى علم المحاميين تمكين شهود الإثبات من الاطلاع على الملفات قبل الاستجواب.
وقال المرصد "مع هذا الإجراء أضحى استجواب أي شاهد من قبل رجال الأمن غير مجد الأمر الذي كوّن قناعة لدي المحامين بأن بعض القضاة قد أصبحوا ذوي توجه معاد لكل المعتقلين السياسيين وأصبحت المحاكمات تتم بشكل سريع ولا يتم فيها الالتزام بأبسط قواعد ومواد قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح المرصد "لا يتم الالتزام بتوجيه الاتهام وإجراء التحقيق والعرض على الطبيب الشرعي أو استجواب شهود الإثبات أو عرض الأدلة وتمحيصها أو حتى الاستماع لشهود النفي أو تقديم دفاع مكتوب وقد لوحظ حجز العديد من الدعاوى السياسية للحكم دون تقديم شهود أو دفاع مكتوب".
ويضيف التقرير "من ناحية أخرى غالبا ما تستند النيابة العامة، والمحاكم في القضايا التي يكون فيها المتهم من جمهور المعارضة على نوعين من الأدلة في لوائح الاتهام، هي الاعترافات، وأقوال الشرطة نقلاً عن المصادر السرية".
ورغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكل برغبة ملكية أشار إلى وجوب قلب عبء الإثبات في وقوع التعذيب، بمجرد ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب، فيكون على سلطة الاتهام إثبات أن أقوال المتهم قد صدرت منه بإرادة حرة خالية من الإكراه المادي أو المعنوي وهذا هو المستقر في الفقة و القضاء الجنائي ، ولكن المحاكم، والنيابة العامة، ما زالتا تركنان لهذا الدليل.
ويؤكد المرصد أن المحاكم تغفل الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية وتحكم المحاكم بهديها على أي متهم في قضية سياسية دون تمحيص الاعتراف أو شهود الإثبات وخصوصا مجري التحريات والمصادر السرية".
ويضيف "المحاكم أصلا لا تغلب مبدأ البراءة و الشك الذي يفسر لصالح المتهم و لا تقدر أقوال شهود النفي بقدر متساوي مع أقوال الشهود من الشرطة و لا تسمع للمتهم أو محاميه و كأنها في خصومة مع المتهم و وكيله وهو ما تكرر مؤخرا و أفضى إلى طرد المحامين من القاعة عندما اعترضوا على هذه الممارسات".
تقرير يكشف فضائح المحاكم البحرينية: بلغ الأمر حد الإجابة عن الضباط!
كشف مرصد البحرين لحقوق الإنسان تفاصيل جديدة بشأن أوضاع المحاكم في البحرين، حيث أشار المرصد إلى عدد واسع من الانتهاكات التي لم تقتصر على حقوق المتهمين بل طالت حتى المحامين.
المرصد أسف لما يتعرض له المحامين أمام المحاكم الجنائية من "إهانات ومعاملة غير لائقة من بعض أفراد هيئات المحاكم وقد بلغ الأمر درجات أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء وقفة حيالها لإعادة ثقة المحامين" .
وتعرض العديد من المحاميين إلى الطرد من قاعات المحاكم ومنهم المحامي عبدالله زين الدين والمحامي محسن العلوي، كما تعرض العديد منهم للإهانة والتوقيف من قبل رجال الشرطة الذين يفوق عددهم في المحاكم الجنائية عدد القضاة والمتقاضين.
وبسبب محاولة المحامين اداء عملهم و الدخول لبعض المحاكم فيصادفون معوقات قبل الشرطة عن طريق وضع حواجز تمنع التنقل من محكمة إلى أخرى أو عن طريق قفل المحاكم عند دخول القاضي لها مع العلم بان المحامين قد يترددون على ذات المحكمة لأكثر من ساعة في انتظار عقد الجلسات بما يمنع من دخولهم.
وأضاف المرصد "الأسوء من ذلك هو تعرض المحامين إلى الاعتراض المستمر من قبل رجال الشرطة عند تحركاتهم بين قاعات المحاكم المختلفة وتدخل رجال الأمن باستخدام القوة لمنع دخول المحاميين وتدخلهم لإخراجهم من المحاكم".
وأشار المرصد كذلك "لرفض قضاة المحاكم تقديم أي دفاع جدي أو الاستماع للمعتقلين أو الكشف على آثار التعذيب أو حتى الحديث عنه أو التحقيق فيه كما أنهم لا يرون في قضاة المحاكم أدنى رغبة للاستماع إلى طلباتهم مما جعل عملهم في الدفاع عن المتهمين في القضايا السياسية مجرد تقديم دفاع صوري و دعم نفسي للمعتقلين السياسيين فلا تستغرق القضايا التي يكون فيها المتهمين من جمهور المعارضة أياماً أو أشهر بسيطة حتى يصدر الحكم فيها" .
كما لوحظ أنه في الفترة الأخيرة بأن المحاكم المختلفة قد درجت إلى حماية شهود الإثبات من رجال الشرطة من استجواب المحاميين ووصل الأمر لدرجة الإجابة بدلاً عنهم أو الامتناع عن توجيه الأسئلة لهم كما نما إلى علم المحاميين تمكين شهود الإثبات من الاطلاع على الملفات قبل الاستجواب.
وقال المرصد "مع هذا الإجراء أضحى استجواب أي شاهد من قبل رجال الأمن غير مجد الأمر الذي كوّن قناعة لدي المحامين بأن بعض القضاة قد أصبحوا ذوي توجه معاد لكل المعتقلين السياسيين وأصبحت المحاكمات تتم بشكل سريع ولا يتم فيها الالتزام بأبسط قواعد ومواد قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح المرصد "لا يتم الالتزام بتوجيه الاتهام وإجراء التحقيق والعرض على الطبيب الشرعي أو استجواب شهود الإثبات أو عرض الأدلة وتمحيصها أو حتى الاستماع لشهود النفي أو تقديم دفاع مكتوب وقد لوحظ حجز العديد من الدعاوى السياسية للحكم دون تقديم شهود أو دفاع مكتوب".
ويضيف التقرير "من ناحية أخرى غالبا ما تستند النيابة العامة، والمحاكم في القضايا التي يكون فيها المتهم من جمهور المعارضة على نوعين من الأدلة في لوائح الاتهام، هي الاعترافات، وأقوال الشرطة نقلاً عن المصادر السرية".
ورغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكل برغبة ملكية أشار إلى وجوب قلب عبء الإثبات في وقوع التعذيب، بمجرد ادعاء المتهم تعرضه للتعذيب، فيكون على سلطة الاتهام إثبات أن أقوال المتهم قد صدرت منه بإرادة حرة خالية من الإكراه المادي أو المعنوي وهذا هو المستقر في الفقة و القضاء الجنائي ، ولكن المحاكم، والنيابة العامة، ما زالتا تركنان لهذا الدليل.
ويؤكد المرصد أن المحاكم تغفل الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية وتحكم المحاكم بهديها على أي متهم في قضية سياسية دون تمحيص الاعتراف أو شهود الإثبات وخصوصا مجري التحريات والمصادر السرية".
ويضيف "المحاكم أصلا لا تغلب مبدأ البراءة و الشك الذي يفسر لصالح المتهم و لا تقدر أقوال شهود النفي بقدر متساوي مع أقوال الشهود من الشرطة و لا تسمع للمتهم أو محاميه و كأنها في خصومة مع المتهم و وكيله وهو ما تكرر مؤخرا و أفضى إلى طرد المحامين من القاعة عندما اعترضوا على هذه الممارسات".
