نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية عن مصادر أميركية رفيعة المستوى أن "إدارة الرئيس باراك أوباما تعكف عن كثب على مراجعة سياستها الراهنة حيال سوريا، وتوجهها نحو إتخاذ إجراءات عسكرية محدودة". وقال مسؤول رفيع لم تفصح عن هويته "يسود الأوساط السياسية شعور طاغٍ بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسة الراهنة"، ولا سيما أن أميركا اقتنعت أن مفاوضات جنيف قد فشلت "نظراً لعدم رغبة روسيا في الضغط على (الرئيس) الأسد للبحث في آليات المرحلة الانتقالية".
وأوضحت الصحيفة أن من بين "الإجرءات قيد البحث إنشاء منطقة حظر للطيران داخل الأراضي السورية، بإشراف فرق وكالة المخابرات المركزية، تدار من مراكز مراقبة داخل الأراضي الأردنية، وتوفير صواريخ مضادة للطيران بعيدة المدى لقوى المعارضة المسلحة؛ فضلاً عن قيامها بتعزيز الخطط السرية للوكالة بتسليح وتدريب قوى المعارضة بإشراف القوات الخاصة الأميركية وتمكينها من الاحتفاظ بمناطق خارجة عن سيطرة الدولة".
وأضافت الصحيفة أن وزير الخارجية جون كيري يقود جهود الإدارة في إعادة الاعتبار للخيارات العسكرية، وناقش مؤخراً جملة خطوات وتدابير مع الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد بترايوس، الذي أخبر كيري أن توجهات العودة للخيارات العسكرية في سورية "تلقى ترحيباً واسعاً داخل الأوساط العسكرية والأجهزة الأمنية والاستخبارية الأميركية".
وأردفت الصحيفة بالقول "إن الإدارة الأميركية أخبرت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي حديثاً عن نيتها في إجراء مراجعة لسياستها تستند إلى عنصري إنشاء مناطق حظر للطيران داخل الأراضي السورية، وتوفير صواريخ مضادة للطيران لقوى المعارضة التي يجري تكثيف برامج تدريباتها على ضوء ذلك".
يذكر أن رئيس هيئة قيادة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي، لم يدخل أي تعديلات جديدة على خططه المقدمة العام الماضي للإدارة والتي حذر فيها من مغبة الانزلاق في التدخل عسكرياً.. ما سيؤدي إلى تورط قوات أميركية جديدة في القتال الدائر. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى "غياب دور ديمبسي الفاعل عن جهود المراجعة الجارية".
في سياق متصل، لفتت وسائل الإعلام الأميركية النظر إلى "أهمية قرار وزير الحرب تشاك هيغل تعيينه مسؤولا عسكريا رفيعا ملحقا بمكتبه مباشرة مهمته التحقيق في جملة من حوادث الغش والخداع في أسلحة القوات النووية الاستراتيجية اتهم فيها عدد من القيادات الرفيعة دون اتخاذ إجراءات عقابية بشأنها، عادة تجري إجراءات التحقيق وانزال العقوبات المناسبة بشراكة من وزير الحرب ورئيس هيئة قيادة الأركان، بيد أن "مارتن ديمبسي اختفى عن الأنظار مؤخراً.. وسط تجدد الاتهامات له بالاخفاق وعدم الاضطلاع بالمسؤولية".