المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
اسلام أباد ـ روح العباس حسين
عاد المولوي عبد العزيز خطيب المسجد الأحمر في اسلام اباد للطعن بالدستور الباكستاني بذريعة أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد ان هاجم الحكومة عام 2007 بحجة نفاذ الشريعة وقام طلاب المدرسة الدينية التابعة للمسجد بخطف رجال للشرطة بتهمة انهم شرطة الحكومة اللادينية، فضلا عن مداهمة محال الموسيقى وضرب النساء غير المحجبات.
وعند طلب الحكومة من ادارة المدرسة بتسليم الطلاب الذين قاموا بأفعال شغب وعنف في وسط العاصمة اسلام اباد رفض عبد العزيز طلب الحكومة وقام بالاعتصام داخل المسجد مع مئات الطلاب الذين يعتنقون الفكر الطالباني المتشدد مع كمية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة الى ان قام الجيش الباكستاني باقتحام المسجد الذي شهد اشتباكا داميا بين الطرفين. وانتهت عملية الاقتحام بمقتل زعيم المتحصنين داخله عبد الرشيد غازي وهو اخ المولوي عبد العزيز ونحو 56 من رفاقه واستسلام الباقين ومعهم إمام المسجد المولوي عبد العزيز.
فبعد تنازل الحكومة الباكستانية لمحاورة "طالبان" وتشكيل لجنة للتفاوض بين الجانبين، انسحب المولوي عبد العزيز وهو ممثل الوفد الطالباني من الحوار بعد اختتام الجلسة الأولى للمفاوضات وذلك احتجاجاً على شرط الحكومة ان تكون المفاوضات ضمن الدستور الباكستاني. وقال المولوي" ان الدستور الباكستاني غير مطابق للشريعة الإسلامية لذا هو لن يكون عضو الوفد حتى يتم اعلان المفاوضات طبقا للشريعة الإسلامية ".
وفي إطار الحديث عن الدستور الباكستاني، لا بدّ من الإشارة إلى أن باكستان كانت وليدة الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين في الهند، حيث اختارت الهند ان تكون بلدا للهندوس وباكستان موطنا للمسلمين. ولما كان سبب الصراع " دينيا" احتل الدين مكانا مهما في دستور الجمهورية الإسلامية الباكستانية.
وعليه، فإن الدستور الباكستاني هو في الحقيقة مستند ومرتكز على الشريعة الإسلامية حيث انه لا يوجد اي بند من بنود الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما أكده نائب امين عام مجلس وحدة المسلمين الشيخ امين شهيدي لموقع "العهد الاخباري"، لافتاً إلى ان الشريعة التي يطلبها المولوي عبد العزيز هي شريعة "طالبان" التي تشجع على قتل الأبرياء وخطف المظلومين.
وحذر الشيخ شهيدي من هذا الفكر الذي هو في الحقيقة وصال للفكر التكفيري اذ انهم يرفضون الآخر ويعملون على إقصاء اي شخص يعارض ما يفتون به بحجة نفاذ الشريعة الإسلامية، وخلص الى القول إنه لا حق لمن لا يحترم الدستور الباكستاني او من يعتبره غير شرعي ان يبقى في باكستان.
من جهته، أكد أمين عام حزب التحريك السني حامد رضا أن الدستور الباكستاني هو تابع للشريعة الإسلامية وطلب الحكومة من طالبان التفاوض ضمن الدستور يعني التفاوض ضمن الشريعة الإسلامية، مضيفاً "لكن عقل هؤلاء المتحجرين لا يستطيع تقبل هذا وان الطعن بالدستور هو بحد ذاته جرم ويتوجب على الحكومة ان تحاكم المولوي عبد العزيز استنادا للبند السادس من الدستور الباكستاني الذي ينص أن كل من يستعمل القوة او يستعرض القوة لتبديل او الغاء اي بند من الدستور فهو مذنب بالخيانة العظمى ".
’طالبان’ تسعى لتغيير الدستور الباكستاني بذريعة الشريعة الإسلامية
اسلام أباد ـ روح العباس حسين
عاد المولوي عبد العزيز خطيب المسجد الأحمر في اسلام اباد للطعن بالدستور الباكستاني بذريعة أنه لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية بعد ان هاجم الحكومة عام 2007 بحجة نفاذ الشريعة وقام طلاب المدرسة الدينية التابعة للمسجد بخطف رجال للشرطة بتهمة انهم شرطة الحكومة اللادينية، فضلا عن مداهمة محال الموسيقى وضرب النساء غير المحجبات.
وعند طلب الحكومة من ادارة المدرسة بتسليم الطلاب الذين قاموا بأفعال شغب وعنف في وسط العاصمة اسلام اباد رفض عبد العزيز طلب الحكومة وقام بالاعتصام داخل المسجد مع مئات الطلاب الذين يعتنقون الفكر الطالباني المتشدد مع كمية من الأسلحة الخفيفة والثقيلة الى ان قام الجيش الباكستاني باقتحام المسجد الذي شهد اشتباكا داميا بين الطرفين. وانتهت عملية الاقتحام بمقتل زعيم المتحصنين داخله عبد الرشيد غازي وهو اخ المولوي عبد العزيز ونحو 56 من رفاقه واستسلام الباقين ومعهم إمام المسجد المولوي عبد العزيز.
فبعد تنازل الحكومة الباكستانية لمحاورة "طالبان" وتشكيل لجنة للتفاوض بين الجانبين، انسحب المولوي عبد العزيز وهو ممثل الوفد الطالباني من الحوار بعد اختتام الجلسة الأولى للمفاوضات وذلك احتجاجاً على شرط الحكومة ان تكون المفاوضات ضمن الدستور الباكستاني. وقال المولوي" ان الدستور الباكستاني غير مطابق للشريعة الإسلامية لذا هو لن يكون عضو الوفد حتى يتم اعلان المفاوضات طبقا للشريعة الإسلامية ".
وفي إطار الحديث عن الدستور الباكستاني، لا بدّ من الإشارة إلى أن باكستان كانت وليدة الصراع الديني بين الهندوس والمسلمين في الهند، حيث اختارت الهند ان تكون بلدا للهندوس وباكستان موطنا للمسلمين. ولما كان سبب الصراع " دينيا" احتل الدين مكانا مهما في دستور الجمهورية الإسلامية الباكستانية.
وعليه، فإن الدستور الباكستاني هو في الحقيقة مستند ومرتكز على الشريعة الإسلامية حيث انه لا يوجد اي بند من بنود الدستور يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهو ما أكده نائب امين عام مجلس وحدة المسلمين الشيخ امين شهيدي لموقع "العهد الاخباري"، لافتاً إلى ان الشريعة التي يطلبها المولوي عبد العزيز هي شريعة "طالبان" التي تشجع على قتل الأبرياء وخطف المظلومين.
وحذر الشيخ شهيدي من هذا الفكر الذي هو في الحقيقة وصال للفكر التكفيري اذ انهم يرفضون الآخر ويعملون على إقصاء اي شخص يعارض ما يفتون به بحجة نفاذ الشريعة الإسلامية، وخلص الى القول إنه لا حق لمن لا يحترم الدستور الباكستاني او من يعتبره غير شرعي ان يبقى في باكستان.
من جهته، أكد أمين عام حزب التحريك السني حامد رضا أن الدستور الباكستاني هو تابع للشريعة الإسلامية وطلب الحكومة من طالبان التفاوض ضمن الدستور يعني التفاوض ضمن الشريعة الإسلامية، مضيفاً "لكن عقل هؤلاء المتحجرين لا يستطيع تقبل هذا وان الطعن بالدستور هو بحد ذاته جرم ويتوجب على الحكومة ان تحاكم المولوي عبد العزيز استنادا للبند السادس من الدستور الباكستاني الذي ينص أن كل من يستعمل القوة او يستعرض القوة لتبديل او الغاء اي بند من الدستور فهو مذنب بالخيانة العظمى ".
