المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قرّر القضاء البحريني سجن 13 شاباً من منطقة البلاد القديم لمدد تراوحت بين 3 الى 15 عاماً في قضية أمنية بعضهم وصلت أحكام السجن بحقهم إلى 25 عاماً.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية زهراء مسعود أن المحكمة حكمت بالسجن 5 سنوات على شاب من منطقة سماهيج.
من جانبها، قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة قامت بمد أجل النطق بالحكم على مجموعة من الناشطين ضمنهم عضو اللجنة المركزية في المجلس الاسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، والناشط نادر عبدالامام وآخرين متهمين بالتجمهر في العاصمة المنامة.
وفي إطار متصل، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن الأحكام القضائية الانتقامية تندرج تحت إطار التعاطي الأمني القمعي ضد المواطنين والنشطاء والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين، وهي تزيد من أمد الأزمة.
وشددت على أن "هذه المؤشرات تعكس التوجه الحقيقي للنظام وتؤشر لمدى توغله في السياسات الإنتقامية التي تستعدي المواطنين وتقوم على أساس التشفي منهم لأسباب سياسية".
ميدانياً، اعتقلت قوات النظام البحريني 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في منطقة عالي وسط البلاد، وذلك بعد 3 أيام من فرض حصار ونقاط تفتيش قالت عنها جمعية "الوفاق" إنها سلوك غير إنساني يكشف حجم الانتهاكات والتهور الرسمي في التعاطي مع حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما أشارت "الوفاق" الى أن الحصار استمر لأكثر من 12 ساعة بإغلاق جميع مداخلها ومنافذها ومنع الدخول والخروج إليها، في حين عادت القوات إلى فرض نقاط تفتيش في أوقات متفرقة، وشددت على أن هذا الانتهاك يكشف غياب القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية في تعاطي هذه القوات مع المواطنين، إذ يجري معاقبة كل المواطنين جماعياً في سلوك يكشف حجم التغول الرسمي في سياسة الكراهية والانتقام والتشفي من المواطنين.
بموازاة ذلك، أعلنت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة أن شابا قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة بعد أن قامت قوات النظام باعتقال جدّه كرهينة.
الخواجة كتبت على صفحتها على "تويتر" إن محمود سعيد من بلدة بوري، سلّم نفسه لمركز الوسطى بعد اعتقال جدّه كرهينة، وهو يواجه تهماً أمنية.
بدورها، اتهمت جمعية العمل الإسلامي "أمل" السلطات الأمنية بإحتجاز كبار السن كرهائن.
حقوقياً، ذكر بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة حقوق الإنسان أمس، ان سجل البحرين في مجال حقوق المرأة سيخضع للتدقيق من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتحدّث البيان عن أن السجل سيخضع للتدقيق في الحادي عشر من شباط /فبراير الجاري في الاجتماعات التي ستبثّ مباشرة على شبكة الإنترنت، وأضاف أن "البحرين هي واحدة من الدول الأطراف الـ 187 للاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومطلوب منها أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المؤلفة من 23 خبيراً مستقلاً بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ستدخل في حوار مع وفد من حكومة البحرين بشأن المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة في البلاد، وستستمع أيضاً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية، ومن بين القضايا المنتظر نقاشها هي: خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة؛ تحفظات البحرين على أحكام الاتفاقية التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ وضمان وصول المرأة إلى العدالة؛ القوالب النمطية للأدوار والمسئوليات بين الرجل والمرأة؛ وتدابير لسنّ التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب الزوجي".
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ستعقد مؤتمراً صحافيّاً في 28 فبراير/شباط المقبل في قصر الأمم في جنيف لمناقشة ملاحظاتها الختامية بشأن البحرين وغيرها من البلدان التي يجري استعراضها، وهي: الكاميرون، قطر، كازاخستان، العراق، سيراليون، وفنلندا.
السلطات البحرينية تحتجز كبار السن كرهائن ولجنة أممية تستعدّ للتدقيق في سجل المملكة الحقوقي إزاء المرأة
قرّر القضاء البحريني سجن 13 شاباً من منطقة البلاد القديم لمدد تراوحت بين 3 الى 15 عاماً في قضية أمنية بعضهم وصلت أحكام السجن بحقهم إلى 25 عاماً.
وفي هذا السياق، أوضحت المحامية زهراء مسعود أن المحكمة حكمت بالسجن 5 سنوات على شاب من منطقة سماهيج.
من جانبها، قالت المحامية ريم خلف إن المحكمة قامت بمد أجل النطق بالحكم على مجموعة من الناشطين ضمنهم عضو اللجنة المركزية في المجلس الاسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، والناشط نادر عبدالامام وآخرين متهمين بالتجمهر في العاصمة المنامة.
وفي إطار متصل، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن الأحكام القضائية الانتقامية تندرج تحت إطار التعاطي الأمني القمعي ضد المواطنين والنشطاء والمطالبين بالتحول الديمقراطي في البحرين، وهي تزيد من أمد الأزمة.
وشددت على أن "هذه المؤشرات تعكس التوجه الحقيقي للنظام وتؤشر لمدى توغله في السياسات الإنتقامية التي تستعدي المواطنين وتقوم على أساس التشفي منهم لأسباب سياسية".
ميدانياً، اعتقلت قوات النظام البحريني 3 شبان بعد مداهمة منازلهم في منطقة عالي وسط البلاد، وذلك بعد 3 أيام من فرض حصار ونقاط تفتيش قالت عنها جمعية "الوفاق" إنها سلوك غير إنساني يكشف حجم الانتهاكات والتهور الرسمي في التعاطي مع حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما أشارت "الوفاق" الى أن الحصار استمر لأكثر من 12 ساعة بإغلاق جميع مداخلها ومنافذها ومنع الدخول والخروج إليها، في حين عادت القوات إلى فرض نقاط تفتيش في أوقات متفرقة، وشددت على أن هذا الانتهاك يكشف غياب القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية في تعاطي هذه القوات مع المواطنين، إذ يجري معاقبة كل المواطنين جماعياً في سلوك يكشف حجم التغول الرسمي في سياسة الكراهية والانتقام والتشفي من المواطنين.
بموازاة ذلك، أعلنت رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة مريم الخواجة أن شابا قام بتسليم نفسه لمركز الشرطة بعد أن قامت قوات النظام باعتقال جدّه كرهينة.
الخواجة كتبت على صفحتها على "تويتر" إن محمود سعيد من بلدة بوري، سلّم نفسه لمركز الوسطى بعد اعتقال جدّه كرهينة، وهو يواجه تهماً أمنية.
بدورها، اتهمت جمعية العمل الإسلامي "أمل" السلطات الأمنية بإحتجاز كبار السن كرهائن.
حقوقياً، ذكر بيان صادر عن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة حقوق الإنسان أمس، ان سجل البحرين في مجال حقوق المرأة سيخضع للتدقيق من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتحدّث البيان عن أن السجل سيخضع للتدقيق في الحادي عشر من شباط /فبراير الجاري في الاجتماعات التي ستبثّ مباشرة على شبكة الإنترنت، وأضاف أن "البحرين هي واحدة من الدول الأطراف الـ 187 للاتفاقية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومطلوب منها أن تقدم تقارير منتظمة إلى اللجنة المؤلفة من 23 خبيراً مستقلاً بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية".
وأشار البيان إلى أن "اللجنة ستدخل في حوار مع وفد من حكومة البحرين بشأن المسائل المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة في البلاد، وستستمع أيضاً إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية، ومن بين القضايا المنتظر نقاشها هي: خطوات لاعتماد تشريع يحظر التمييز ضد المرأة؛ تحفظات البحرين على أحكام الاتفاقية التي لا تتماشى مع الشريعة الإسلامية؛ وضمان وصول المرأة إلى العدالة؛ القوالب النمطية للأدوار والمسئوليات بين الرجل والمرأة؛ وتدابير لسنّ التشريعات التي تجرم العنف ضد المرأة، ولاسيما الاغتصاب الزوجي".
ووفقاً للبيان، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ستعقد مؤتمراً صحافيّاً في 28 فبراير/شباط المقبل في قصر الأمم في جنيف لمناقشة ملاحظاتها الختامية بشأن البحرين وغيرها من البلدان التي يجري استعراضها، وهي: الكاميرون، قطر، كازاخستان، العراق، سيراليون، وفنلندا.
