المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
بغداد ـ عادل الجبوري
اتهمت كتلة بدر النيابية في البرلمان العراقي نائب الرئيس العراقي السابق والمحكوم بالاعدام غيابيا طارق الهاشمي بالاستمرار بعدائه للعملية السياسية وتقديم مصالح الدول الإقليمية على حساب العراق".
واكدت الكتلة التي تنضوي تحت ائتلاف دولة القانون، على لسان رئيسها قاسم الاعرجي، قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، مشيرة الى انها ستدين الهاشمي من فمه بعد تصريحاته الصحفية الأخيرة بشأن الحكومة العراقية.
وكان الهاشمي قد إعترف في حوار اجرته معه صحيفة الحياة السعودية مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري بتسريبه معلومات الى دول معادية للعراق بقوله "منذ سنوات نبهت إلى هذه المسألة، وقدمت معلومات كاملة إلى دول، وعلى وجه الخصوص إلى السعودية والبحرين ودول خليجية أخرى مفادها أن حكومة نوري المالكي والأجهزة المخابراتية بالتنسيق مع إيران تعمل اليوم على استقطاب شباب من الشيعة في هذه الدول، من أجل تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول (الخليجية)، أنا لم أتوانَ، بل كشفت كل هذه المعلومات، وقدمت بالأسماء وتواريخ جوازات السفر وأرقامها (معلومات) عن تلك المسائل"، على حد زعمه.
وقال النائب الاعرجي "سأدين هذه المرة الهارب طارق الهاشمي من فمه بعد أن أدلى مؤخراً بتصريحات لصحيفة الحياة السعودية أقر فيها أنه قدم معلومات عن خطط أعدت لضرب بعض الدول الإقليمية وعلى وجه الخصوص السعودية والبحرين ودول خليجية أخرى".
وأضاف "أن ما ورد بتصريحات طارق الهاشمي والموثقة في صحيفة عربية واسعة الانتشار وتصدر في أكثر من طبعة دولية يعطي دليلاً قاطعاً على عدائه للعملية السياسية في العراق وتقديم مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق وشعبه، وإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 158 من قانون العقوبات العراقي".
تجدر الاشارة الى ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي طالبت في الرابع من الشهر الجاري الادعاء العام العراقي برفع دعوى ضد الهاشمي لتخاطبه والتجسس لصالح دول أجنبية.
من جانب اخر، دعت النائب في البرلمان العراقي عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى مفاتحة الجانب السوري للحصول على الوثائق التي تثبت تورط جهات سياسية عراقية بدعم الإرهاب، وفق ما كشفت عنه بثنية شعبان المستشارة الاعلامية للرئيس السوري بشار الاسد مؤخرا.
وقالت نصيف في بيان صحفي "انطلاقا من قدسية دماء الشعب العراقي بمختلف أطيافه، وإنصافاً لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مفاتحة الجهات الرسمية في الحكومة السورية من أجل الحصول على الوثائق (الصور والتسجيلات) التي تثبت ما صرحت به بثينة شعبان حول طلب بعض النواب والسياسيين العراقيين من حكومة بلادها بفتح الحدود لدخول الإرهابيين والقتلة".
واعتبرت "ان حصول الحكومة العراقية على تلك الوثائق سيساعدها على إقامة دعاوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب في العراق، ولكي لا نسمح ببقاء هؤلاء ضمن العملية السياسية في العراق، فمن غير المعقول أن يتمتع هؤلاء بمناصب مهمة وحصانة تحميهم من المساءلة، في حين يعملون من خلال مناصبهم على سفك دماء العراقيين وتسهيل دخول القتلة والإرهابيين الى العراق".
ويذكر ان بثينة شعبان اكدت في وقت سابق "ان ثلاثة وفود عراقية رفيعة المستوى وصلت دمشق بعد تفجير الخارجية العراقية-19 اب(اغسطس )2009-بأيام طالبين من الأسد فتح الحدود أمام المسلحين". وبينت "ان الوفد الاول كان برئاسة طارق الهاشمي والثاني برئاسة رافع العيساوي والثالث خليط من مكونات القائمة العراقية والتحق بهم آنذاك حارث الضاري وعدنان الدليمي وسليم الجبوري وسلمان الجميلي ورشيد العزاوي، وان اللقاءات تم تسجيلها بالصورة والصوت".
توجه لتحريك دعوى قضائية ضد طارق الهاشمي بتهمة الخيانة
بغداد ـ عادل الجبوري
اتهمت كتلة بدر النيابية في البرلمان العراقي نائب الرئيس العراقي السابق والمحكوم بالاعدام غيابيا طارق الهاشمي بالاستمرار بعدائه للعملية السياسية وتقديم مصالح الدول الإقليمية على حساب العراق".
واكدت الكتلة التي تنضوي تحت ائتلاف دولة القانون، على لسان رئيسها قاسم الاعرجي، قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، مشيرة الى انها ستدين الهاشمي من فمه بعد تصريحاته الصحفية الأخيرة بشأن الحكومة العراقية.
وكان الهاشمي قد إعترف في حوار اجرته معه صحيفة الحياة السعودية مطلع شهر كانون الثاني/يناير الجاري بتسريبه معلومات الى دول معادية للعراق بقوله "منذ سنوات نبهت إلى هذه المسألة، وقدمت معلومات كاملة إلى دول، وعلى وجه الخصوص إلى السعودية والبحرين ودول خليجية أخرى مفادها أن حكومة نوري المالكي والأجهزة المخابراتية بالتنسيق مع إيران تعمل اليوم على استقطاب شباب من الشيعة في هذه الدول، من أجل تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر للتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه الدول (الخليجية)، أنا لم أتوانَ، بل كشفت كل هذه المعلومات، وقدمت بالأسماء وتواريخ جوازات السفر وأرقامها (معلومات) عن تلك المسائل"، على حد زعمه.
وقال النائب الاعرجي "سأدين هذه المرة الهارب طارق الهاشمي من فمه بعد أن أدلى مؤخراً بتصريحات لصحيفة الحياة السعودية أقر فيها أنه قدم معلومات عن خطط أعدت لضرب بعض الدول الإقليمية وعلى وجه الخصوص السعودية والبحرين ودول خليجية أخرى".
وأضاف "أن ما ورد بتصريحات طارق الهاشمي والموثقة في صحيفة عربية واسعة الانتشار وتصدر في أكثر من طبعة دولية يعطي دليلاً قاطعاً على عدائه للعملية السياسية في العراق وتقديم مصالح الدول الأخرى على مصلحة العراق وشعبه، وإن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 158 من قانون العقوبات العراقي".
تجدر الاشارة الى ان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي طالبت في الرابع من الشهر الجاري الادعاء العام العراقي برفع دعوى ضد الهاشمي لتخاطبه والتجسس لصالح دول أجنبية.
من جانب اخر، دعت النائب في البرلمان العراقي عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف، الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الى مفاتحة الجانب السوري للحصول على الوثائق التي تثبت تورط جهات سياسية عراقية بدعم الإرهاب، وفق ما كشفت عنه بثنية شعبان المستشارة الاعلامية للرئيس السوري بشار الاسد مؤخرا.
وقالت نصيف في بيان صحفي "انطلاقا من قدسية دماء الشعب العراقي بمختلف أطيافه، وإنصافاً لعوائل الشهداء وضحايا الإرهاب، على الحكومة العراقية ووزارة الخارجية مفاتحة الجهات الرسمية في الحكومة السورية من أجل الحصول على الوثائق (الصور والتسجيلات) التي تثبت ما صرحت به بثينة شعبان حول طلب بعض النواب والسياسيين العراقيين من حكومة بلادها بفتح الحدود لدخول الإرهابيين والقتلة".
واعتبرت "ان حصول الحكومة العراقية على تلك الوثائق سيساعدها على إقامة دعاوى قضائية ضد كل من يثبت تورطه في دعم الإرهاب في العراق، ولكي لا نسمح ببقاء هؤلاء ضمن العملية السياسية في العراق، فمن غير المعقول أن يتمتع هؤلاء بمناصب مهمة وحصانة تحميهم من المساءلة، في حين يعملون من خلال مناصبهم على سفك دماء العراقيين وتسهيل دخول القتلة والإرهابيين الى العراق".
ويذكر ان بثينة شعبان اكدت في وقت سابق "ان ثلاثة وفود عراقية رفيعة المستوى وصلت دمشق بعد تفجير الخارجية العراقية-19 اب(اغسطس )2009-بأيام طالبين من الأسد فتح الحدود أمام المسلحين". وبينت "ان الوفد الاول كان برئاسة طارق الهاشمي والثاني برئاسة رافع العيساوي والثالث خليط من مكونات القائمة العراقية والتحق بهم آنذاك حارث الضاري وعدنان الدليمي وسليم الجبوري وسلمان الجميلي ورشيد العزاوي، وان اللقاءات تم تسجيلها بالصورة والصوت".
