كشفت صحيفتا "وول ستريت جورنال"، و"نيويورك تايمز" الاربعاء أن الولايات المتحدة الاميركية تعتزم الابقاء على عشرة آلاف عسكري في افغانستان لمدة عامين بعد انتهاء احتلال الحلف الاطلسي للبلاد بنهاية 2014.

وقالت الصحيفتان ان "هذا المقترح قدمه للادارة الأميركية الاسبوع الماضي قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال جوزف دانفورد وهو قيد البحث".

واعلن مسؤول اميركي رفض الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، ان "من الصحيح القول ان جهاز الاستخبارات ووزارة الخارجية ووزارة الحرب يفكرون في ما اذا كان يتعين علينا الابقاء على وجود في افغانستان بعد 2014، سيكون الامر حول هذا الرقم، عشرة الاف رجل. واوضح ان "اي قرار" لم يتخذ حتى الان، وأكد ايضا ان "هذه القوة لن تبقى على الارض سوى عامين".


ويبقى تنفيذ المقترح مشروطا بتوقيع سريع من الرئيس الافغاني حميد كرزاي على الاتفاق الامني الثنائي الذي يحدد بنود الوجود العسكري الاجنبي في افغانستان بعد 2014.

واوضحت المصادر ذاتها ان "هذه المقاربة الجديدة تهدف الى منح وقت للجيش الاميركي لتدريب وتقديم المشورة للجيش الافغاني مع تمكين الرئيس باراك اوباما من مغادرة منصبه وهو يقول انه انهى اطول حرب خاضتها الولايات المتحدة" منذ 2001 في افغانستان.

ومن المقرر ان يتم انتخاب خلف لاوباما في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ويتسلم مهامه في كانون الثاني/يناير 2017.

وقالت "وول ستريت جورنال" ان "واشنطن تامل في ان يضاف الى العشرة آلاف عسكري اميركي ما بين الفين وثلاثة آلاف عسكري من دول اخرى في الحلف الاطلسي".

وهذه الارقام تاتي متوافقة مع التقديرات التي اشار اليها وزير الحرب الاميركي السابق ليون بانيتا في شباط/فبراير 2013، اي ما بين ثمانية آلاف و12 الف عسكري.

واكد المسؤول الاميركي لوكالة فرانس برس انه اذا لم يكن ممكنا الابقاء على عشرة الاف رجل "فاننا نعتقد ان عدم ترك اي جندي هناك يكون اكثر حذرا". ويلاقي مقترح الجنرال دانفورد معارضة داخل البيت الابيض خصوصا من نائب الرئيس جوزف بايدن "الذي يتساءل لماذا علينا ان نختار بين عشرة آلاف وصفر، وليس شيئا آخر بينهما"، بحسب نيويورك تايمز.

وكان بايدن حاول في 2009 الاعتراض على ارسال 30 الف عسكري كتعزيزات الى افغانستان مفضلا ارسال عشرة آلاف فقط. ويوجد حاليا في افغانستان نحو 37500 جندي اميركي و19 الفا من باقي بلدان الحلف الاطلسي.