المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
مروى محمد - القاهرة
إختلفت تحليلات عدد من النشطاء حول عزوف أغلبية الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، "والذين يمثلون نحو 24% من سن 18 إلى 29 عاما، طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بما يقدر بنحو 21 مليونا، حيث أرجع عدد من النشطاء عدم مشاركة الشباب لظهور رموز النظام السابق على القنوات الفضائية، ومحاولتهم العودة إلى المشهد السياسي، وهو ما يكشف دوافع التصريحات التي نسبت للفريق أول عبد الفتاح السيسي، نقلها مصدر حكومى عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي بأنه يرفض تمامًا عودة الوجوه القديمة، إلى الساحة السياسية، وأن مصر لن تعود إلى ما قبل "ثورة يناير".
جاءت هذه التصريحات عقب مطالبات السياسيين بإعادة نظر الدولة في سياساتها المرحلية، لإعادة الثقة للشباب مرة أخرى.
وفي هذا السياق، قال طارق الخولي القيادي بتكتل قوى الثورة "إن غياب الشباب عن الاستفتاء ينذر بكارثة لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون"، مضيفاً "إن صح التحليل بأن غياب الشباب نتيجة للإحباط فربما سيكون هناك إنفجار قادم".
وفي حديث لموقع "العهد الاخباري"، طالب الخولي الدولة بالتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشباب الذين تصدروا الصفوف الأمامية بمئات الآلاف في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتابع "لا يمكن أن تخرج التسريبات التي تتهم النشطاء بالعمالة والخيانة دون تدخل من الدولة، إذا كان هناك أي متهم فليقدم للمحاكمة فورًا دون تشويه صورة الشباب".
من جانبه، طالب حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحركة "تمرد"، "الشباب بمواجهة عودة فساد مبارك، أو استبداد جماعة الإخوان، بدلاً من الهروب"، ولفت إلى أنه بعد أن انتصرت إرادة المصريين في معركة الدستور علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن هناك نسبة من قطاع الشباب المنتمي لثورة 25 يناير و30 يونيو، لم تشارك بالفعل، والإجابة أن هناك حالة إحباط لديهم من عودة ظهور بعض رموز فساد نظام مبارك.
بدوره، اعتبر شريف الروبي عضو حركة "6 أبريل"، أن عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء، بمثابة مقاطعة للعملية السياسية، محذراً من أن هذه المؤشرات تنذر بكارثة مقبلة، وقال "يجب وقف عملية سرقة أحلام الشباب الممنهجة التي تتم في وضح النهار، ووقف آلية التصويت العقابية في إطار صراع السلطة بين الإخوان ونظام مبارك القديم".
في المقابل، نجد عددا من رموز شباب ثورة 25 يناير، وكان لهم دور رئيسي في الحراك السياسي قبل ثورة 25 يناير، وواجهوا نظام جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، قابعين خلف السجون في طرة، بتهم مخالفة قانون التظاهر، حيث حكم على النشطاء "أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة"، بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
وكان قانون التظاهر قد أحدث صداماً بين الشباب الذين يجدون في حرية التظاهر، والتعبير عن الرأي مكتسبًا هامًا لثورتهم، والدولة التي أرادت تقييد هذا الحق مخالفة جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث جاء تعامل قوات الأمن العنيف، مع الشباب الذين تظاهروا أمام لجنة الخمسين، للمطالبة بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية، ليكشف عن نية الدولة لتقييد حركة التظاهر.
النشطاء الثلاثة المحبوسون الآن في سجن طرة، سبق اعتقالهم وحبسهم، فى أيام مبارك والمجلس العسكرى الأول برئاسة المشير طنطاوي، وفي عهد مرسي، وهو ما برره النشطاء بأن النظام لم يتغير، من دون النظر إلى الأشخاص الموجودين في سدة الحكم، والطريقة التي وصلوا من خلالها، سواء كانت بالانتخابات أو في ظروف استثنائية عقب الموجات الثورية.
كما يتعرض الطلاب في الجامعات لهجمة شرسة، تحت غطاء محاربة الدولة للإرهاب، في وقت لم يجد الشباب الذي خرج في 25 يناير/ كانون الثاني بهتافات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، أي مؤشرات لتحقيق مطالبه، تمنحه الأمل فى مستقبل أفضل. وتؤكد إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 51.3 % من الشباب فى مصر، يصنفون ضمن قائمة الفقراء، منهم نحو 24,3% تحت خط الفقر، وهولاء خارج نطاق المشاركة السياسية الان، وهو ما يعكس الظروف السيئة التى دفعتهم للخروج فى 25 يناير/كانون الثاني، إضافة إلى تدني مستويات التعليم والصحة وزيادة معدلات البطالة والأسعار، واتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلى الاستثمار العقاري، وتجاهل السكن الإجتماعي.
51,3 % من الشباب المصري عازفون عن المشاركة السياسية
مروى محمد - القاهرة
إختلفت تحليلات عدد من النشطاء حول عزوف أغلبية الشباب عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور، "والذين يمثلون نحو 24% من سن 18 إلى 29 عاما، طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بما يقدر بنحو 21 مليونا، حيث أرجع عدد من النشطاء عدم مشاركة الشباب لظهور رموز النظام السابق على القنوات الفضائية، ومحاولتهم العودة إلى المشهد السياسي، وهو ما يكشف دوافع التصريحات التي نسبت للفريق أول عبد الفتاح السيسي، نقلها مصدر حكومى عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي بأنه يرفض تمامًا عودة الوجوه القديمة، إلى الساحة السياسية، وأن مصر لن تعود إلى ما قبل "ثورة يناير".
جاءت هذه التصريحات عقب مطالبات السياسيين بإعادة نظر الدولة في سياساتها المرحلية، لإعادة الثقة للشباب مرة أخرى.
وفي هذا السياق، قال طارق الخولي القيادي بتكتل قوى الثورة "إن غياب الشباب عن الاستفتاء ينذر بكارثة لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيون"، مضيفاً "إن صح التحليل بأن غياب الشباب نتيجة للإحباط فربما سيكون هناك إنفجار قادم".
وفي حديث لموقع "العهد الاخباري"، طالب الخولي الدولة بالتصدي للهجمة الشرسة التي يتعرض لها الشباب الذين تصدروا الصفوف الأمامية بمئات الآلاف في 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وتابع "لا يمكن أن تخرج التسريبات التي تتهم النشطاء بالعمالة والخيانة دون تدخل من الدولة، إذا كان هناك أي متهم فليقدم للمحاكمة فورًا دون تشويه صورة الشباب".
من جانبه، طالب حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحركة "تمرد"، "الشباب بمواجهة عودة فساد مبارك، أو استبداد جماعة الإخوان، بدلاً من الهروب"، ولفت إلى أنه بعد أن انتصرت إرادة المصريين في معركة الدستور علينا أن نأخذ في اعتبارنا أن هناك نسبة من قطاع الشباب المنتمي لثورة 25 يناير و30 يونيو، لم تشارك بالفعل، والإجابة أن هناك حالة إحباط لديهم من عودة ظهور بعض رموز فساد نظام مبارك.
بدوره، اعتبر شريف الروبي عضو حركة "6 أبريل"، أن عزوف الشباب عن المشاركة في الاستفتاء، بمثابة مقاطعة للعملية السياسية، محذراً من أن هذه المؤشرات تنذر بكارثة مقبلة، وقال "يجب وقف عملية سرقة أحلام الشباب الممنهجة التي تتم في وضح النهار، ووقف آلية التصويت العقابية في إطار صراع السلطة بين الإخوان ونظام مبارك القديم".
في المقابل، نجد عددا من رموز شباب ثورة 25 يناير، وكان لهم دور رئيسي في الحراك السياسي قبل ثورة 25 يناير، وواجهوا نظام جماعة الإخوان منذ الإعلان الدستوري الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، قابعين خلف السجون في طرة، بتهم مخالفة قانون التظاهر، حيث حكم على النشطاء "أحمد ماهر وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة"، بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه.
وكان قانون التظاهر قد أحدث صداماً بين الشباب الذين يجدون في حرية التظاهر، والتعبير عن الرأي مكتسبًا هامًا لثورتهم، والدولة التي أرادت تقييد هذا الحق مخالفة جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث جاء تعامل قوات الأمن العنيف، مع الشباب الذين تظاهروا أمام لجنة الخمسين، للمطالبة بإلغاء مادة المحاكمات العسكرية، ليكشف عن نية الدولة لتقييد حركة التظاهر.
النشطاء الثلاثة المحبوسون الآن في سجن طرة، سبق اعتقالهم وحبسهم، فى أيام مبارك والمجلس العسكرى الأول برئاسة المشير طنطاوي، وفي عهد مرسي، وهو ما برره النشطاء بأن النظام لم يتغير، من دون النظر إلى الأشخاص الموجودين في سدة الحكم، والطريقة التي وصلوا من خلالها، سواء كانت بالانتخابات أو في ظروف استثنائية عقب الموجات الثورية.
كما يتعرض الطلاب في الجامعات لهجمة شرسة، تحت غطاء محاربة الدولة للإرهاب، في وقت لم يجد الشباب الذي خرج في 25 يناير/ كانون الثاني بهتافات "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، أي مؤشرات لتحقيق مطالبه، تمنحه الأمل فى مستقبل أفضل. وتؤكد إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 51.3 % من الشباب فى مصر، يصنفون ضمن قائمة الفقراء، منهم نحو 24,3% تحت خط الفقر، وهولاء خارج نطاق المشاركة السياسية الان، وهو ما يعكس الظروف السيئة التى دفعتهم للخروج فى 25 يناير/كانون الثاني، إضافة إلى تدني مستويات التعليم والصحة وزيادة معدلات البطالة والأسعار، واتجاه الدولة خلال السنوات الأخيرة، إلى الاستثمار العقاري، وتجاهل السكن الإجتماعي.
