المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
مروى محمد - القاهرة
إنتهى الإستفتاء على مشروع الدستور المصري. ساعات وتعلن النتيجة النهائية وان خرجت بعض المؤشرات الاولية لتؤكد ان النتيجة حسمت لـ"نعم"، وتباينت آراء السياسيين حول الخريطة الدستورية المصرية لما بعد الاستفتاء ،هناك من يقول خرجت مصر المقسومة من الاستفتاء اكثر انقساما وهناك من يرى ان مصر اصبحت علي طريق الديمقراطية والاستقرار وانتهاء الخطوة الأولى من خارطة الطريق، ليكون المصريون على أعتاب استحقاقات انتخابية مفصلية لاستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة، الاستحقاقات المقبلة بعد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، تتضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أسبقية الانتخابات الرئاسية فى ظل ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي أجرته مؤسسة الرئاسة في أربع جلسات على مدار أسبوعين ماضيين.
وطبقاً لما نصّ عليه الدستور الجديد في المادة 230، فإنه "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
بموجب هذه المادة، فإنّ" الحد الأدنى للبدء فى الإنتخابات التالية على الدستور 30 يوماً، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الإنتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور في 18 نيسان المقبل، كما ان الحد الأقصى للإستحقاق الانتخابي الآخر يبلغ منتصف تموزالمقبل، وبذلك، فإنّ الدعوة للانتخابات الرئاسية ستكون في آذار على أن يكون الاقتراع فى شهر نيسان.
ويجيب عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" عن سؤال ماذا بعد الاستفتاء قائلاً " تتضمن الخطوة الأولى بعد إعلان نتيجة الإستفتاء غداً إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية لتتوافق مع الدستور الجديد، وأبرزها تعديل شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية الحالي لتعارضها مع مواد دستورية فى الدستور الجديد، فضلاً عن البت فى أمر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
ويضيف شيحة للعهد" تقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية لكن مشروع الدستور تضمن نصاً يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية".
وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال شيحة إنّ" هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها من الرئيس المؤقت. وبدلاً من رأب الصدع بين المصريين، هناك مخاوف من أن يعمق الاستفتاء الانقسامات بينهم فبينما تصر السلطات في مصر على أن البلاد تسير وفقاً لخارطة طريق نحو الديمقراطية، يتوقع البعض ثورة شعبية أخرى في المستقبل".
بدوره، يقول هيثم محمدين القيادي بحركة "الاشتراكيين" الثوريين وأحد الداعين للمقاطعة" غاب أغلب الشباب من رموز الثورة الحقيقين عن كرنفال تمرير الدستور المتفق عليه وتصدر المشهد العجائز وهذة رساله للعسكر ان كانوا يدركون"، مضيفاً "نتوقع المزيد من الاستبداد، وأعتقد أن هناك حدوداً للمدى الذي يمكن أن يستمر فيه الوضع هكذا دون أن ينتفض الشعب مرة أخرى لذلك أعتقد أننا سنشهد ثورة أخرى بكل تأكيد".
على جانب آخر، يشير خبراء الى أنّ "السلطة الجديدة في مصر ترى في هذا الإقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية، ولم يتردد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه السبت الماضي في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قد قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك".
من جهته، يؤكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب "التجمع" ان "عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد"، مضيفاً "مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد، ونجاح الاستفتاء سيكتب شهادة وفاة الاخوان للأبد"، وأكّد أنّ" الشعب يريد الاستقرار، وغالبية المصريين يميلون لدعم الدستور الجديد واستعادة الحياة الطبيعية، ومعظم المواطنين يتمنون رئيساً قوياً وحكومة قوية قادرة على استعادة النظام والسلام ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح".
ماذا بعد الإستفتاء على الدستور المصري؟
مروى محمد - القاهرة
إنتهى الإستفتاء على مشروع الدستور المصري. ساعات وتعلن النتيجة النهائية وان خرجت بعض المؤشرات الاولية لتؤكد ان النتيجة حسمت لـ"نعم"، وتباينت آراء السياسيين حول الخريطة الدستورية المصرية لما بعد الاستفتاء ،هناك من يقول خرجت مصر المقسومة من الاستفتاء اكثر انقساما وهناك من يرى ان مصر اصبحت علي طريق الديمقراطية والاستقرار وانتهاء الخطوة الأولى من خارطة الطريق، ليكون المصريون على أعتاب استحقاقات انتخابية مفصلية لاستكمال بناء باقي مؤسسات الدولة، الاستحقاقات المقبلة بعد الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، تتضمن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشير أغلب التوقعات إلى أسبقية الانتخابات الرئاسية فى ظل ما تمخض عنه الحوار الوطني الذي أجرته مؤسسة الرئاسة في أربع جلسات على مدار أسبوعين ماضيين.
وطبقاً لما نصّ عليه الدستور الجديد في المادة 230، فإنه "يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور".
بموجب هذه المادة، فإنّ" الحد الأدنى للبدء فى الإنتخابات التالية على الدستور 30 يوماً، بينما يبلغ الحد الأقصى المسموح به لبدء إجراءات الإنتخابات التالية على الاستفتاء على الدستور في 18 نيسان المقبل، كما ان الحد الأقصى للإستحقاق الانتخابي الآخر يبلغ منتصف تموزالمقبل، وبذلك، فإنّ الدعوة للانتخابات الرئاسية ستكون في آذار على أن يكون الاقتراع فى شهر نيسان.
ويجيب عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" عن سؤال ماذا بعد الاستفتاء قائلاً " تتضمن الخطوة الأولى بعد إعلان نتيجة الإستفتاء غداً إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية لتتوافق مع الدستور الجديد، وأبرزها تعديل شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية الحالي لتعارضها مع مواد دستورية فى الدستور الجديد، فضلاً عن البت فى أمر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية".
ويضيف شيحة للعهد" تقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية لكن مشروع الدستور تضمن نصاً يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية".
وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال شيحة إنّ" هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها من الرئيس المؤقت. وبدلاً من رأب الصدع بين المصريين، هناك مخاوف من أن يعمق الاستفتاء الانقسامات بينهم فبينما تصر السلطات في مصر على أن البلاد تسير وفقاً لخارطة طريق نحو الديمقراطية، يتوقع البعض ثورة شعبية أخرى في المستقبل".
بدوره، يقول هيثم محمدين القيادي بحركة "الاشتراكيين" الثوريين وأحد الداعين للمقاطعة" غاب أغلب الشباب من رموز الثورة الحقيقين عن كرنفال تمرير الدستور المتفق عليه وتصدر المشهد العجائز وهذة رساله للعسكر ان كانوا يدركون"، مضيفاً "نتوقع المزيد من الاستبداد، وأعتقد أن هناك حدوداً للمدى الذي يمكن أن يستمر فيه الوضع هكذا دون أن ينتفض الشعب مرة أخرى لذلك أعتقد أننا سنشهد ثورة أخرى بكل تأكيد".
على جانب آخر، يشير خبراء الى أنّ "السلطة الجديدة في مصر ترى في هذا الإقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية، ولم يتردد القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه السبت الماضي في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قد قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك".
من جهته، يؤكد نبيل زكي المتحدث باسم حزب "التجمع" ان "عملية الاستفتاء على الدستور أولى خطوات تطبيق خارطة المستقبل، وأنها تمهد لعودة حالة الاستقرار للبلاد"، مضيفاً "مقبلون على مرحلة جديدة، تقوم على الأمل والاستقرار والأمان، من خلال الدستور الذي يعقبه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن المستوى الاقتصادي للبلاد، ونجاح الاستفتاء سيكتب شهادة وفاة الاخوان للأبد"، وأكّد أنّ" الشعب يريد الاستقرار، وغالبية المصريين يميلون لدعم الدستور الجديد واستعادة الحياة الطبيعية، ومعظم المواطنين يتمنون رئيساً قوياً وحكومة قوية قادرة على استعادة النظام والسلام ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح".
