رأى نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي أنه من الحكمة والمصلحة الوطنية العليا أن يصارالى تشكيل حكومة توافق وطني وتفاهم وطني تريح الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وتتصدى لشؤون المواطنين ومطالبهم وتخرجهم من أزماتهم"، مشدداً على أنه "لا يمكن أن يكون ذلك الا بالحكومة الوفاقية، وليس بالذهاب باتجاه حكومة أمر واقع، أو حكومة حيادية".

وعقب ترؤسه وفداً من حزب الله ضم كلاً من الدكتور علي ضاهر، الشيخ زيد ضاهر، أكّد قماطي أنّ" التوجه إلى حكومة الأمر الواقع لا يشكل أي حل، وانما يضع البلد في دائرة التوتر المستمر والمشاكل المستمرة وعدم الاستقرار"، آملاً أن تصل المساعي والأمور الى خواتيمها الايجابية بتشكيل الحكومة الجامعة، وأضاف "أما الذين يرفعون السقوف عالياً في مواقف سلبية تجاه التشكيل، أو يضعون شروطاً، أعتقد أن هذا لا ينسجم مع الجو الدولي أو الإجماع الوطني القائم حالياً لضرورة الخروج من المأزق، وضرورة تحييد لبنان عن المنطقة والعواصف التي تحل في المنطقة".


بدوره، أمين عام التنظيم "الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد دعا الى تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية في هذه المرحلة، مشيراً الى دعمه وتأييده للمساعي من أجل الوصول الى حكومة تتحمل المسؤولية وتكون قادرة على تلبية مطالب اللبنانيين بالأمن والاستقرار ومعالجة ما يعانون منه من أوضاع معيشية صعبة جداً.

ولفت سعد إلى أنّ" الاجتماع تناول قضية تشكيل الحكومة، وما يرافق ذلك من مساع ايجابية للوصول الى حكومة جامعة ومسؤولة تتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة التي تحكمها مخاطر عديدة؛ بدءاً بموجة العنف التي تضرب المنطقة وتستهدف أمن لبنان، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعاني منها الشعب اللبناني".

 وأشار سعد إلى  ان" الشعب اللبناني يستحق أن تكون له حكومة مسؤولة تتحمل المسؤولية وتعالج ما يعانيه من أزمات وما يتعرض له من مخاطر بخاصة على الصعيد الأمني، فضلاً عن واجبات الحكومة في التحضير لاستحقاقات مهمة في لبنان، ومنها انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخاب عادل يعتمد النسبية ويوسع الدوائر، لكي يتمكن لبنان من تجاوز الحالة الطائفية بشكل متدرج. فالطائفية التي يعاني منها لبنان تهدد استقراره وسلمه الأهلي، ولا يجوز أن يبقى لبنان محكوماً بقانون انتخاب متخلف يعود الى أكثر من ستة عقود".