المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
طالبت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الرياضيين" في المنامة السلطات البحرينية بوقف استهدافها المتواصل للرياضيين والتجاوب مع الدعوات الدولية لإطلاق سراحهم كونهم معتقلي رأي وضمير".
وقالت اللجنة، في بيان لها إن "عملية الاستهداف تواصلت على مدى ثلاثة أعوام من عمر الاحتجاجات وباتت حصيلتها اليوم اعتقال 71 رياضيا، تم توثيق أسمائهم وأوضاعهم في المعتقلات بين موقوفين ومحكومين"، مشيرة إلى أن "ما يشكل الخطر في هذا الأمر هو سعي السلطات البحرينية الى تحوير الاستهداف وشرعنته بغطاء قضائي، وتمويه التهم السياسية بغطاء من التهم الجنائية التي دأبت على توزيعها على من تعتقلهم".
واعتبرت أنه "من المعيب في دولة تدعي اهتمامها بالرياضة وتغدق في هذا الجانب أن تصل أحكامها على 42 رياضيا معتقلا فقط إلى 634 سنة سجن، وكان آخر المستهدفين لاعب المنتخبين الاول والأولمبي لكرة القدم، حكيم العريبي الذي صدر في حقه حكما بالسجن 10 سنوات"، لافتة إلى أن "عملية الاستهداف الأمني والطائفي لعموم الرياضيين ركزت بصورة جلية على اللاعبين الدوليين المسجلين في كشوفات المنتخبات بوجود ما لا يقل عن 15 رياضيا في منتخبات القدم والطائرة واليد والجمباز".
وأضافت اللجنة "لو قارنا هذه الأحكام القاسية بتلك المتهاونة الصادرة بحق منتسبي أجهزة الأمن من المتورطين في قتل مواطنين وتعذيب آخرين، فسيحيلنا مباشرة إلى كشف واضح لمستوى الاستهداف الموجه لفئة الرياضيين"، متسائلة "ما هي تلك التهم التي تستدعي كل هذه القسوة لرياضيين طالما رفعوا اسم البحرين عاليا".
من جهة ثانية، أظهرت صورة حديثة سلاحاً غريباً استخدمته قوات النظام ضد متظاهرين في منطقة سترة، وبدا السلاح وكأنه قنبلة يدوية.
الصورة التي لم تعرف تفاصيل إضافية عنها، تأتي بعد أيام من ايقاف كوريا الجنوبية شحنة الغازات السامة عن البحرين اثر حملة نداءات حقوقية بإيقافها.
وتستخدم قوات النظام أنواعاً كثيرة من الأسلحة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في البحرين منها سلاح الشوزن القاتل المستخدم في صيد الطيور، والقنابل الصوتية المسببة لجروح عميقة ومؤذية، في حين تستخدم قنابل الغازات السامة كذخيرة حية.
محامو الشيخ سلمان يطالبون بإلغاء منعه سفره
قضائياً، أعلنت جمعية "الوفاق" أمس أن أربعة من كبار محاميها قدموا طلباً للنيابة العامة يقضي بضرورة إلغاء منع سفر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان.
في التفاصيل، أن وكلاء الأمين العام لـ"الوفاق" المحامين حسن رضي ومحمد احمد وعبدالله الشملاوي وجليلة السيد، أكدوا في خطاب للمحامي العام الأول، في تظلم ضد النيابة العامة، أن الأدلة المقدمة كلها تثبت عكس التهم الموجهة إلى الأمين العام تماماً.
وذكرت أن "المحامين أشاروا في خطابهم إلى أنه "يتضح من استعراض التهم وأدلتها وطريقة التحقيق فيها أن المتظلم يتهم على خلفية عمله السياسي المشروع وبسبب آرائه السياسية المعارضة فحسب، بما يشهد على أن بواعث الاتهام بواعث سياسية محضة، وأن الشيخ سلمان أنكر كل تلك التهم التي لم يسندها أي دليل من الأساس، وأن التحقيق معه انتهى بما لا موجب معه إلى استمرار منعه من السفر، وأنه لا توجد خشية من هرب المتظلم وهو الذي بادر إلى الاستجابة بالحضور فور استدعائه من قبل الشرطة".
هذا وأيدت المحكمة الجنائية الثانية الحكم الصادر على مواطن رفع علم البحرين في دوار اللؤلؤة في فبراير/شباط 2011، بسجنه 3 أشهر.
استهداف أبناء النشطاء
حقوقياً، دان مركز البحرين لحقوق الإنسان"اعتقال السلطات ذوي النشطاء ومضايقتهم، معتبراً أن ذلك يأتي انتقاماً من نشاطهم.
وفي بيان له، قال المركز إنه وثق خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حالة اعتقال واحدة بينما اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 شخصين تعسفياً وانتقاماً من نشاط آبائهم"، مشيراً إلى قيام قوات أمن جسر "الملك فهد" باعتقال محمود عقيل الساري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأحمد حسن مشيمع في 28 ديسمبر/كانون الأول، بينما اعتقل الشيخ ياسر الصالح من قبل قوات أمن المطار في 26 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وأوضح المركز أنه تلقى أنباء مؤكدة عن تعذيب وإهانة أحمد حسن مشيمع (20 سنة)، نجل أمين عام حركة حق "حسن مشيمع" بعد اعتقاله من جسر الملك فهد أثناء عودته من العراق، لافتاً الى أن "مشيمع تعرض للتفتيش المهين في مركز شرطة الجسر أثناء توقيفه لمدة تزيد عن 5 ساعات، حيث فرض عليه المفتشون خلع ملابسه أمام المارة".
وبحسب الإفادة التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن التحقيق مع أحمد مشيمع كان بسبب مشاركته في احتجاجات 14 فبراير/شباط 2013 وذلك بشهادة أحد الملازمين وهو "صلاح العريبي" على حد قول وكيل النيابة.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "الوفاق" هادي الموسوي أن عدد المعتقلين السياسيين خلال شهر ديسمبر/كانون الماضي 2013 بلغ 183 بينهم 31 طفلاً، فيما تم تسجيل 17 حالة تعذيب لمواطنين.
ولفت الموسوي خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن الدائرة رصدت 745 احتجاجاً شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وقد قوبل حوالي 400 احتجاج بقمع قوات النظام، الأمر الذي تسبب بإصابات واختناقات عديدة في منازل المواطنين نتيجة رمي عبوات الغاز المسيل للدموع بالقرب من منازل المواطنين والمقيمين أو بداخلها لفرض نوع من العقاب الجماعي.
كما تمكنت دائرة الحريات وحقوق الانسان من توثيق 16 اصابة، كان معظمها نتيجة التصويب المباشر بالأسحلة النارية (الشوزن)، و207 مداهمة لمنازل المواطنين، وجرى اعتقال 183 مواطناً.
المساجد والمقدسات الدينية
على صعيد آخر، وثّقت جمعية الوفاق تمادي سلطات البلاد في انتهاك المقدسات الدينية عبر نشر صور أظهرت تخريب مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي في منطقة "عسكر" في البحرين وتحويله إلى خربة مهجورة.
وقالت الجمعية إنه "تم العبث بكل مقدرات المسجد والمقام وتم العبث بالقبر والمسجد وكل مقدرات المسجد، ضمن منهجية التعدي على المساجد التابعة للطائفة الشيعية والتي طالت سابقا أكثر من 38 مسجدا بالهدم الكامل وعشرات المساجد بالتخريب والعبث ".
ورأت في العمل التخريبي إهانة للدين وللطوائف، وعمل يعكس مستوى العداء والكراهية التي يمارسها النظام او يحميها عندما ترتكب من أطراف محسوبة عليه"، وأكدت أنه يهدف إلى اثارة شعب البحرين عبر التعدي الآثم على مقدساته ومساجده ومقامات الأولياء.
ونقل موقع "الوفاق" صوراً التقطت "خلسة نتيجة صعوبة الوصول الى المسجد بعد ان اصبح حتى الاقتراب منه ممنوعاً"، مشيراً إلى أن "البلطجية المحسوبين على السلطة يمنعون الوصول اليه وقد هددوا سابقا العامل الذي يحرس المسجد وهو آسيوي الجنسية بقطع أرجله في حال تواجد في المسجد مما دفعه لمغادرة المنطقة خوفا من ذلك وكل ذلك امام مرأى ومسمع من كل المؤسسات المعنية".
ويعدّ مسجد ومقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي معلماً تاريخياً عريقاً عمره أكثر من 1000 عام، ويعكس أصالة وعمق شعب البحرين منذ صدر الإسلام قبل أكثر من 1400 سنة.
وفي إطار غير بعيد، بدأت السلطات البحرينية في بناء مسجد عين رستان الذي هدمته في فترة الطوارئ 2011 في غير موقعه الأصلي، ليكون بذلك المسجد الثاني بعد البدء في بناء مسجد أمير البربغي المهدوم في موقع آخر، وهو ما لاقى رفضاً شعبياً وعلمائياً وحقوقياً واسعاً.
ويشترك المسجدين في قربهما لشارع الشيخ زايد العام، وهو ما يعتقد ناشطون بأنه مثار عقدة لدى النظام البحريني، حيث تبرز مثل هذه المعالم التاريخية لزوار البلاد بما يشير للجذور التاريخية، كما يأتي ذلك في ظل سلسلة استهدافات للمواقع الأثرية والتاريخية آخرها.
البحرين: النظام يقمع 745 احتجاج في كانون الأول
طالبت "اللجنة الوطنية للدفاع عن الرياضيين" في المنامة السلطات البحرينية بوقف استهدافها المتواصل للرياضيين والتجاوب مع الدعوات الدولية لإطلاق سراحهم كونهم معتقلي رأي وضمير".
وقالت اللجنة، في بيان لها إن "عملية الاستهداف تواصلت على مدى ثلاثة أعوام من عمر الاحتجاجات وباتت حصيلتها اليوم اعتقال 71 رياضيا، تم توثيق أسمائهم وأوضاعهم في المعتقلات بين موقوفين ومحكومين"، مشيرة إلى أن "ما يشكل الخطر في هذا الأمر هو سعي السلطات البحرينية الى تحوير الاستهداف وشرعنته بغطاء قضائي، وتمويه التهم السياسية بغطاء من التهم الجنائية التي دأبت على توزيعها على من تعتقلهم".
واعتبرت أنه "من المعيب في دولة تدعي اهتمامها بالرياضة وتغدق في هذا الجانب أن تصل أحكامها على 42 رياضيا معتقلا فقط إلى 634 سنة سجن، وكان آخر المستهدفين لاعب المنتخبين الاول والأولمبي لكرة القدم، حكيم العريبي الذي صدر في حقه حكما بالسجن 10 سنوات"، لافتة إلى أن "عملية الاستهداف الأمني والطائفي لعموم الرياضيين ركزت بصورة جلية على اللاعبين الدوليين المسجلين في كشوفات المنتخبات بوجود ما لا يقل عن 15 رياضيا في منتخبات القدم والطائرة واليد والجمباز".
وأضافت اللجنة "لو قارنا هذه الأحكام القاسية بتلك المتهاونة الصادرة بحق منتسبي أجهزة الأمن من المتورطين في قتل مواطنين وتعذيب آخرين، فسيحيلنا مباشرة إلى كشف واضح لمستوى الاستهداف الموجه لفئة الرياضيين"، متسائلة "ما هي تلك التهم التي تستدعي كل هذه القسوة لرياضيين طالما رفعوا اسم البحرين عاليا".
من جهة ثانية، أظهرت صورة حديثة سلاحاً غريباً استخدمته قوات النظام ضد متظاهرين في منطقة سترة، وبدا السلاح وكأنه قنبلة يدوية.
الصورة التي لم تعرف تفاصيل إضافية عنها، تأتي بعد أيام من ايقاف كوريا الجنوبية شحنة الغازات السامة عن البحرين اثر حملة نداءات حقوقية بإيقافها.
وتستخدم قوات النظام أنواعاً كثيرة من الأسلحة ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في البحرين منها سلاح الشوزن القاتل المستخدم في صيد الطيور، والقنابل الصوتية المسببة لجروح عميقة ومؤذية، في حين تستخدم قنابل الغازات السامة كذخيرة حية.
محامو الشيخ سلمان يطالبون بإلغاء منعه سفره
قضائياً، أعلنت جمعية "الوفاق" أمس أن أربعة من كبار محاميها قدموا طلباً للنيابة العامة يقضي بضرورة إلغاء منع سفر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان.
في التفاصيل، أن وكلاء الأمين العام لـ"الوفاق" المحامين حسن رضي ومحمد احمد وعبدالله الشملاوي وجليلة السيد، أكدوا في خطاب للمحامي العام الأول، في تظلم ضد النيابة العامة، أن الأدلة المقدمة كلها تثبت عكس التهم الموجهة إلى الأمين العام تماماً.
وذكرت أن "المحامين أشاروا في خطابهم إلى أنه "يتضح من استعراض التهم وأدلتها وطريقة التحقيق فيها أن المتظلم يتهم على خلفية عمله السياسي المشروع وبسبب آرائه السياسية المعارضة فحسب، بما يشهد على أن بواعث الاتهام بواعث سياسية محضة، وأن الشيخ سلمان أنكر كل تلك التهم التي لم يسندها أي دليل من الأساس، وأن التحقيق معه انتهى بما لا موجب معه إلى استمرار منعه من السفر، وأنه لا توجد خشية من هرب المتظلم وهو الذي بادر إلى الاستجابة بالحضور فور استدعائه من قبل الشرطة".
هذا وأيدت المحكمة الجنائية الثانية الحكم الصادر على مواطن رفع علم البحرين في دوار اللؤلؤة في فبراير/شباط 2011، بسجنه 3 أشهر.
استهداف أبناء النشطاء
حقوقياً، دان مركز البحرين لحقوق الإنسان"اعتقال السلطات ذوي النشطاء ومضايقتهم، معتبراً أن ذلك يأتي انتقاماً من نشاطهم.
وفي بيان له، قال المركز إنه وثق خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حالة اعتقال واحدة بينما اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2013 شخصين تعسفياً وانتقاماً من نشاط آبائهم"، مشيراً إلى قيام قوات أمن جسر "الملك فهد" باعتقال محمود عقيل الساري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وأحمد حسن مشيمع في 28 ديسمبر/كانون الأول، بينما اعتقل الشيخ ياسر الصالح من قبل قوات أمن المطار في 26 ديسمبر/كانون الأول 2013.
وأوضح المركز أنه تلقى أنباء مؤكدة عن تعذيب وإهانة أحمد حسن مشيمع (20 سنة)، نجل أمين عام حركة حق "حسن مشيمع" بعد اعتقاله من جسر الملك فهد أثناء عودته من العراق، لافتاً الى أن "مشيمع تعرض للتفتيش المهين في مركز شرطة الجسر أثناء توقيفه لمدة تزيد عن 5 ساعات، حيث فرض عليه المفتشون خلع ملابسه أمام المارة".
وبحسب الإفادة التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فإن التحقيق مع أحمد مشيمع كان بسبب مشاركته في احتجاجات 14 فبراير/شباط 2013 وذلك بشهادة أحد الملازمين وهو "صلاح العريبي" على حد قول وكيل النيابة.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "الوفاق" هادي الموسوي أن عدد المعتقلين السياسيين خلال شهر ديسمبر/كانون الماضي 2013 بلغ 183 بينهم 31 طفلاً، فيما تم تسجيل 17 حالة تعذيب لمواطنين.
ولفت الموسوي خلال مؤتمر صحفي أمس إلى أن الدائرة رصدت 745 احتجاجاً شهدتها مناطق وقرى البحرين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، وقد قوبل حوالي 400 احتجاج بقمع قوات النظام، الأمر الذي تسبب بإصابات واختناقات عديدة في منازل المواطنين نتيجة رمي عبوات الغاز المسيل للدموع بالقرب من منازل المواطنين والمقيمين أو بداخلها لفرض نوع من العقاب الجماعي.
كما تمكنت دائرة الحريات وحقوق الانسان من توثيق 16 اصابة، كان معظمها نتيجة التصويب المباشر بالأسحلة النارية (الشوزن)، و207 مداهمة لمنازل المواطنين، وجرى اعتقال 183 مواطناً.
المساجد والمقدسات الدينية
على صعيد آخر، وثّقت جمعية الوفاق تمادي سلطات البلاد في انتهاك المقدسات الدينية عبر نشر صور أظهرت تخريب مقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي في منطقة "عسكر" في البحرين وتحويله إلى خربة مهجورة.
وقالت الجمعية إنه "تم العبث بكل مقدرات المسجد والمقام وتم العبث بالقبر والمسجد وكل مقدرات المسجد، ضمن منهجية التعدي على المساجد التابعة للطائفة الشيعية والتي طالت سابقا أكثر من 38 مسجدا بالهدم الكامل وعشرات المساجد بالتخريب والعبث ".
ورأت في العمل التخريبي إهانة للدين وللطوائف، وعمل يعكس مستوى العداء والكراهية التي يمارسها النظام او يحميها عندما ترتكب من أطراف محسوبة عليه"، وأكدت أنه يهدف إلى اثارة شعب البحرين عبر التعدي الآثم على مقدساته ومساجده ومقامات الأولياء.
ونقل موقع "الوفاق" صوراً التقطت "خلسة نتيجة صعوبة الوصول الى المسجد بعد ان اصبح حتى الاقتراب منه ممنوعاً"، مشيراً إلى أن "البلطجية المحسوبين على السلطة يمنعون الوصول اليه وقد هددوا سابقا العامل الذي يحرس المسجد وهو آسيوي الجنسية بقطع أرجله في حال تواجد في المسجد مما دفعه لمغادرة المنطقة خوفا من ذلك وكل ذلك امام مرأى ومسمع من كل المؤسسات المعنية".
ويعدّ مسجد ومقام الصحابي الجليل صعصعة بن صوحان العبدي معلماً تاريخياً عريقاً عمره أكثر من 1000 عام، ويعكس أصالة وعمق شعب البحرين منذ صدر الإسلام قبل أكثر من 1400 سنة.
وفي إطار غير بعيد، بدأت السلطات البحرينية في بناء مسجد عين رستان الذي هدمته في فترة الطوارئ 2011 في غير موقعه الأصلي، ليكون بذلك المسجد الثاني بعد البدء في بناء مسجد أمير البربغي المهدوم في موقع آخر، وهو ما لاقى رفضاً شعبياً وعلمائياً وحقوقياً واسعاً.
ويشترك المسجدين في قربهما لشارع الشيخ زايد العام، وهو ما يعتقد ناشطون بأنه مثار عقدة لدى النظام البحريني، حيث تبرز مثل هذه المعالم التاريخية لزوار البلاد بما يشير للجذور التاريخية، كما يأتي ذلك في ظل سلسلة استهدافات للمواقع الأثرية والتاريخية آخرها.
