اعلنت كل من واشنطن وطهران البدء اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير في تطبيق الاتفاق المؤقت حول البرنامج النووي الايراني الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر. وكان المفاوض الايراني ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي قد اعلن ان الطرفين "توصلا الى التفسير نفسه لجهة تطبيق الاتفاق، وستكون الخطوة الاولى دخوله حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير".وبعيد ذلك، اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الموعد وأشاد بهذا "التقدم الكبير".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم" إنه تم التوصّل الى هذا الاتفاق بالتنسيق مع العواصم المعنية". مشيرة إلى "أنه سيشكل بداية لعملية خفض العقوبات المفروضة على ايران".

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ان الـ20 كانون الثاني الجاري هو موعد البدء بتطبيق اتفاق جنيف حول البرنامج النووي الايراني، كاشفاً عن أن المباحثات حول الاتفاق النهائي ستبدأ بعد أسابيع قليلة على بدء تنفيذ اتفاق جنيف.

وقال عراقجي في تصريح صحفي: "توصلنا مع السيدة هيلغا اشميد، مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الى انطباع مشترك حول اسلوب تطبيق الاتفاق".


من جهتها، رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بقرار بدء تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، وقال الرئيس الاميركي باراك أوباما إنه "اعتبارا من 20 كانون الثاني/يناير ستبدأ ايران للمرة الأولى بالتخلص من مخزونها من اليورانيوم المخصب وبتفكيك قسم من البنى التحتية التي تتيح هذا التخصيب". مشدداً على ان كل بنود الاتفاق المؤقت "تسمح بالتقدم نحو تحقيق هدفنا القائم على منع ايران من حيازة السلاح النووي".

واضاف اوباما: "ارحب بهذا التقدم المهم، وسنركز من الآن وصاعدا على العمل الجوهري الرامي الى التوصل الى حل شامل يأخذ في الاعتبار مخاوفنا المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني".

ودعا اوباما مرة اخرى النواب الاميركيين إلى عدم التصويت من جانب واحد على فرض عقوبات جديدة على إيران كما يعتزم قسم كبير منهم في الكونغرس في الاسابيع المقبلة.

وصرح اوباما "لقد اتاحت عقوبات لا سابق لها وجهود دبلوماسية حثيثة حمل ايران على العودة الى طاولة المفاوضات". وتابع ان "فرض عقوبات إضافية الآن يمكن ان يفشل جهودنا لحل هذه المشكلة بالطرق السلمية. وسأستخدم الفيتو على اي قانون يفرض عقوبات جديدة خلال المفاوضات".

من جهته، ذكر وزير الخارجية الاميركي جون كيري بشروط الرفع الجزئي للعقوبات الدولية المفروضة حاليا على ايران.وقال في بيان: "سيتم عبر دفعات منتظمة طيلة ستة أشهر وقف اجراءات تجميد اصول ايرانية بقيمة 4.2 مليار دولار وذلك تطبيقا للاتفاق".

وفي بروكسل، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ايضا بالاعلان. وقالت: "لقد تم ارساء القواعد لتطبيق خطة العمل المشتركة لمدة ستة اشهر بشكل متجانس وثابت وتدريجي". واضافت في بيان: "سنطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الاجراءات من اجل متابعة الاتفاق والتحقق منه".

ويخفف هذا الاتفاق بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران مقابل قيام ايران بخفض أنشطة برنامجها النووي وفتحها امام عمليات تفتيش دولية اوسع لمدة ستة اشهر، وفي الوقت نفسه يؤسس للتفاوض على "حل كامل".

ويتضمن الاتفاق "مرحلة اولى من ستة أشهر قابلة للتجديد باتفاق مشترك". وينص على أن ايران "ستتخذ طوعا الاجراءات التالية " للحد من التخصيب:

- "حول مخزون اليورانيوم الموجود حاليا والمخصب بنسبة 20%، تحتفظ ايران بنصفه على شكل اوكسيد يورانيوم لصنع الوقود الخاص بمفاعل البحث المدني الايراني. أما النصف الثاني فتتم معالجته ليصبح تخصيبه اقل من 5%".

- "تعلن ايران أنها لن تخصب اليورانيوم الى ما فوق 5% خلال ستة اشهر".

- "تعلن ايران بأنها لن تواصل نشاطاتها في مصنع نطنز وفوردو ومفاعل اراك" (الذي يعمل بالماء الثقيل).

- "عند جهوزية تركيز عملية تحويل اليورانيوم المخصب الى مستوى اقصاه 5 بالمئة الى اوكسيد يروانيوم، تحول ايران اوكسيد الغاز المخصب في الآونة الاخيرة الى مستوى اقصاه 5 بالمئة خلال فترة الستة اشهر".

- "لن تكون هناك مواقع تخصيب جديدة".

- "لن يكون هناك بناء لمنشآت قادرة على المعالجة".

- "رقابة مشددة": "على ايران ان تسلم معلومات مفصلة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن تصاميم المنشآت النووية ووصفا لكل مبنى في كل موقع نووي".

ـ "تمكين خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حق الدخول بشكل يومي، ومن دون اعلان مسبق الى موقعي فوردو ونطنز".

ـ "تقدم ايران معلومات يتم تحديثها عن عمل مفاعل اراك".

بالمقابل تلتزم الدول الست بتخفيف العقوبات على الشكل التالي :

- "تعليق الجهود لفرض مزيد من الخفض على مبيعات ايران من النفط الخام ما يتيح للزبائن الحاليين لإيران مواصلة شرائه بالكميات نفسها".

- "تعليق عقوبات الولايات المتحدة حول صناعة السيارات في ايران وحول الخدمات المرتبطة بها".

- "لا عقوبات جديدة من مجلس الأمن مرتبطة بالنووي".

- "لا عقوبات جديدة من الإتحاد الاوروبي مرتبطة بالنووي".

- "تمتنع الادارة الاميركية عن اتخاذ عقوبات جديدة مرتبطة بالنووي".

- "اقامة نظام تمويل يتيح التجارة الانسانية لتلبية حاجات ايران".

- "تعليق عقوبات الإتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حول الذهب والمعادن الثمينة والخدمات المرتبطة بهما، وحول الصادرات البتروكيميائية الإيرانية والخدمات المرتبطة بها".

وبحسب البيت الابيض فان هذا التخفيف للعقوبات "المحدود والموقت والهادف والذي يمكن ان يلغى" يوازي نحو سبعة مليارات دولار.