في سياق الممارسات القمعية والانتقامية للسلطات البحرينية، عمدت وزارة التربية إلى ممارسة دور طائفي وسياسي فاضح من خلال استهداف الطلبة من منطلقات طائفية مكشوفة، حيث أصرّت على فصل 17 طالباً جامعياً من كلية المعلمين على خلفية سياسية، وتجاوزت ذلك إلى منعهم دون سند قانوني من مواصلة الدراسة في الكلية على حسابهم الخاص، بالرغم من سماح القانون لهم، وبالرغم من توصية تقرير لجنة بسيوني بضرورة إعادة الطلاب المفصولين إلى مقاعد الدراسة.

وفي هذا السياق، رأت جمعية "الوفاق" أن ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم، هو أن يعاد صياغتها بالكامل بكفاءات وطنية مخلصة لا تحمل الأضغان والسموم الطائفية، وتنأى بنفسها عن التعاطي الإنتقامي المذموم، وتكون قادرة على التعاطي برقي وبحس وطني صادق مع المواطنين على أساس المواطنة والحقوق فقط، وهو ما لا يتوفر عليه أي من مسؤولي الوزارة بما فيهم وزيرها.


ولفتت إلى أن هذه الوزارة أصبحت بؤرة للممارسات الطائفية والإنتقامية، ولم توفر على نفسها أي جهد أو مسعى للإنتقام من المواطنين على خلفية آرائهم السياسية، وبات من السهل الإثبات للعالم والمنظمات حجم التغول الرسمي في الممارسات الإنتقامية وتحول الوزارات والمؤسسات إلى واجهات بوليسية همها التشفي من أصحاب الرأي والنشطاء، من خلال هذه الوزارة التي تنخر فيها الطائفية.

وأشارت "الوفاق" إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن السلطة تعاطت مع تقرير بسيوني بهزلية وبشكل غير جاد، ولم تقم بتطبيق أي من توصياته بشكل أمين، بل حاولت الإلتفاف على التوصيات، واستمرت من جانب آخر في ممارسة ذات الإنتهاكات.