المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تصاعدت حدة المعارضة بوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة اثر خروج تظاهرات مناهضة له طالبته بالاستقالة اثر الفضيحة السياسية المالية التي هزته ودفعت عدداً من المسؤولين في حزبه الى الاستقالة.
وفرقت الشرطة التركية الجمعة بقنابل الغاز المسيلة للدموع والمياه آلاف المتظاهرين الأتراك الذين حاولوا التجمع فى ميدان تقسيم وسط إسطنبول مساء الجمعة، للاحتجاج ضد فضيحة الفساد التي طالت وزراء ومقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقام المتظاهرون بقذف رجال الشرطة بالزجاجات الفارغة والألعاب النارية رداً على القنابل المسيلة للدموع.
ودعا للمظاهرة المناوئة لحكومة رجب طيب أردوغان ما يعرف بـ "منبر تقسيم" المعارض لسياسات الحكومة التركية والذى نشأ إبان إحتجاجات حديقة " جيزى بارك " الصيف الماضي.
من جانبه، أعلن الجيش التركي الجمعة إنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد. وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة أركان الجيش أن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
من جهة أخرى، عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، الجمعة مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة. ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لأن تطبيقه "قد يلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها" في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة حرييت الإلكتروني.
وردا على حملة توقيفات واسعة ضد الفساد جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر وطالت الكثير من مقربيه وشوهت صورته، أطلق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة متهما إياها بعدم إطلاعه على إجراء تحقيق واسع حول الفساد. ونشر المرسوم المعني في أعقاب عمليات التطهير التي أدت إلى إقالة أكثر من مئة مسؤول كبير.
وأعلن، الجمعة، ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب. ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم الحزب الحاكم بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. وكان النائب العام معمر أكاش الذي يقود التحقيقات في قضية الفساد قال في وقت اسبق، إنه "واجه ضغوطا كثيرة" في هذه القضية، مشيرا إلى أنه "تمت عرقلة التحقيقات" بها.
تصاعد حدة مواقف المعارضة التركية والشرطة تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز
تصاعدت حدة المعارضة بوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة اثر خروج تظاهرات مناهضة له طالبته بالاستقالة اثر الفضيحة السياسية المالية التي هزته ودفعت عدداً من المسؤولين في حزبه الى الاستقالة.
وفرقت الشرطة التركية الجمعة بقنابل الغاز المسيلة للدموع والمياه آلاف المتظاهرين الأتراك الذين حاولوا التجمع فى ميدان تقسيم وسط إسطنبول مساء الجمعة، للاحتجاج ضد فضيحة الفساد التي طالت وزراء ومقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وقام المتظاهرون بقذف رجال الشرطة بالزجاجات الفارغة والألعاب النارية رداً على القنابل المسيلة للدموع.
ودعا للمظاهرة المناوئة لحكومة رجب طيب أردوغان ما يعرف بـ "منبر تقسيم" المعارض لسياسات الحكومة التركية والذى نشأ إبان إحتجاجات حديقة " جيزى بارك " الصيف الماضي.
من جانبه، أعلن الجيش التركي الجمعة إنه لا يريد التدخل في الجدل السياسي الدائر في البلاد. وأفاد بيان نشر على الإنترنت لرئاسة أركان الجيش أن "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
من جهة أخرى، عطل مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في تركيا، الجمعة مرسوماً حكومياً مثيراً للجدل يجبر عناصر الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل تنفيذ أي عملية اعتقال في البلاد التي تهزها أزمة مالية سياسية كبيرة. ويجبر المرسوم الذي نشر الأحد موظفي الشرطة على إبلاغ رؤسائهم قبل إجراء أي عمليات توقيف يأمر بها القضاء. واعتبر هذا الإجراء أداة للحكومة التي طالتها عدة عمليات تحقيق في الفساد، للسيطرة على الشرطة.
وقرر مجلس الدولة تعليق تنفيذ النص الذي رفضه القانونيون والمعارضة البرلمانية لأن تطبيقه "قد يلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها" في عمل الدولة، بحسب المجلس، في معلومات نقلها موقع صحيفة حرييت الإلكتروني.
وردا على حملة توقيفات واسعة ضد الفساد جرت في 17 كانون الأول/ديسمبر وطالت الكثير من مقربيه وشوهت صورته، أطلق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في صفوف الشرطة متهما إياها بعدم إطلاعه على إجراء تحقيق واسع حول الفساد. ونشر المرسوم المعني في أعقاب عمليات التطهير التي أدت إلى إقالة أكثر من مئة مسؤول كبير.
وأعلن، الجمعة، ثلاثة نواب، من بينهم وزير سابق، عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي تهزه فضيحة فساد واسعة، انسحابهم من هذا الحزب. ومن بين هؤلاء وزير الثقافة السابق ارتورول غوناي الذي اتهم الحزب الحاكم بعرقلة عمل القضاء في التحقيق ضد الفساد. وكان النائب العام معمر أكاش الذي يقود التحقيقات في قضية الفساد قال في وقت اسبق، إنه "واجه ضغوطا كثيرة" في هذه القضية، مشيرا إلى أنه "تمت عرقلة التحقيقات" بها.
