المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي كشفت في تركيا، جزم الرئيس عبدالله غول أن التغطية على أي فساد في البلاد لن تحصل وستفصل فيه المحاكم المستقلة.
وقال غول: "نفذت الكثير من الإصلاحات في تركيا، لن تجري تغطية أي فساد أو أخطاء في دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات"، وأضاف "قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة في هذا الأمر وستفصل في القضية".
وصباح اليوم، أفاد التلفزيون التركي عن استقالة وزيري الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، على خلفية قضية الفساد التي تمّ الكشف عنها في البلاد قبل أسبوع.
وكانت جمعية الصحافيين الأتراك دانت قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، التي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن، ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحافيين من دخول مديرية الأمن العام.
جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر إعلامية تركية إن أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته.
وذكرت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس/آذار المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
من جهتها، أفادت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
وأطلق أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
تركيا بعد فضيحة الفساد: استقالة وزيري الداخلية والاقتصاد
في أول تعليق له على فضيحة الفساد التي كشفت في تركيا، جزم الرئيس عبدالله غول أن التغطية على أي فساد في البلاد لن تحصل وستفصل فيه المحاكم المستقلة.
وقال غول: "نفذت الكثير من الإصلاحات في تركيا، لن تجري تغطية أي فساد أو أخطاء في دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات"، وأضاف "قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة في هذا الأمر وستفصل في القضية".
وصباح اليوم، أفاد التلفزيون التركي عن استقالة وزيري الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان، على خلفية قضية الفساد التي تمّ الكشف عنها في البلاد قبل أسبوع.
وكانت جمعية الصحافيين الأتراك دانت قرار وزارة الداخلية الأحد بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد، التي أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين في الوقت الذي يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن، ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر في هذا القرار، والذي يمثل وصمة عار في تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحافيين من دخول مديرية الأمن العام.
جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر إعلامية تركية إن أردوغان يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع بعد فضيحة الفساد التي هزت حكومته.
وذكرت صحيفة "حرييت" إن أردوغان، الذي كان من المتوقع أن يجري تعديلاً على تركيبة حكومته في أفق الانتخابات البلدية التي ستجري في 30 مارس/آذار المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالي.
من جهتها، أفادت صحيفة "ملييت" أن الأسبوع الحالي سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
وأطلق أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في قيادة الشرطة، وهي قوة كان عززها سابقاً للتصدي لنفوذ الجيش.
وقرر القضاء التركي حتى الآن ملاحقة 24 شخصاً، من بينهم ابنا وزيري الداخلية عمر غولر والاقتصاد ظافر تشاغليان ورئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسي" العام سليمان أصلان ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
وهذه هي المرة الأولى التي تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذي يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
