المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
قتل 14 شخصاً معظمهم من رجال الشرطة واصيب اكثر من 100 اخرين في انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية امن مدينة المنصورة بدلتا النيل، في اعتداء اعتبر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه يستهدف عرقلة خارطة الطريق.
وجاء هذا الانفجار وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبلين. ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "التفجير وقع قرابة الساعة الواحدة (23,00 تغ)" مشيرةً الى انه اسفر عن سقوط عدد لم تحدده من القتلى والجرحي من رجال الشرطة والمواطنين الذي تصادف وجودهم" في محيط مديرية امن المنصورة.
واضاف البيان أن التفجير اسفر عن "انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد واتلاف عدد من سيارات الشرطة والسيارات الخاصة".
واسفر التفجير الذي قال مسؤولون امنيون إنه تم بسيارة مفخخة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات عن سقوط 14 قتيلاً واكثر من 105 جرحى معظمهم من رجال الشرطة العاملين في مديرية امن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) على بعد مئة كلم شمال القاهرة، بحسب مصادر طبية.
وافادت مصادر امنية أن مدير امن محافظة الدقهلية اللواء سامي الميهي اصيب في الانفجار الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومتراً وادى الى انهيار جزء من مبنى مديرية امن الدقهلية، بحسب المسؤولين الامنيين.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي لأن رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهاربية". الا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحاً آخر للببلاوي لا يتضمن اي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
واكد الببلاوي في هذا التصريح الاخير ان الانفجار "عمل ارهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق"، كما يستهدف "القضاء على الاستقرار وعلى ارساء الديموقراطية".واضاف رئيس الوزراء ان "الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم وكل ذلك سيتم بالقانون". واكدت رئاسة الجمهورية في بيان كذلك انها "لن تسمح للارهاب الاسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل".
وفي رد فعل فوري على التصريح الاول للببلاوي، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان انه "ليس من المستغرب ان يقرر الببلاوي، دمية الطغمة العسكرية، استغلال دم المصريين الابرياء للادلاء بتصريحات نارية الغرض منها اثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
واكدت الجماعة انها "تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الامن في المنصورة" مضيفة انها "تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري".
بدورها، نددت الخارجية الاميركية الاثنين بمناخ تقييد الحريات في مصر غداة الحكم على ثلاثة ناشطين علمانيين بتهمة المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخص لها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تدهور المناخ المتصل بحرية التجمع والتعبير في مصر".
واضافت بساكي ان "تطبيق قانون مصري يحد من حرية التظاهر ادى الى ازدياد الاعتقالات وعمليات الاحتجاز والملاحقة بحق شخصيات في المعارضة وناشطين (دفاعا عن) حقوق الانسان ومتظاهرين مسالمين".
14 قتيلا في انفجار سيارة مفخخة في مصر والببلاوي يؤكد ان التفجير يستهدف عرقلة خارطة الطريق
قتل 14 شخصاً معظمهم من رجال الشرطة واصيب اكثر من 100 اخرين في انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية امن مدينة المنصورة بدلتا النيل، في اعتداء اعتبر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه يستهدف عرقلة خارطة الطريق.
وجاء هذا الانفجار وهو واحد من اكثر الاعتداءات دموية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي، قبل ثلاثة اسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد في 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبلين. ويعد هذا الاستفتاء الخطوة الاولى نحو تطبيق خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري والتي تستهدف تأسيس شرعية جديدة قائمة على صناديق الاقتراع من خلال تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية خلال الاشهر الستة المقبلة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "التفجير وقع قرابة الساعة الواحدة (23,00 تغ)" مشيرةً الى انه اسفر عن سقوط عدد لم تحدده من القتلى والجرحي من رجال الشرطة والمواطنين الذي تصادف وجودهم" في محيط مديرية امن المنصورة.
واضاف البيان أن التفجير اسفر عن "انهيار واجهة مبنى المديرية وانهيار جزئي في عدد من المباني القريبة من بينها مجلس مدينة المنصورة والمسرح القومي والمصرف المتحد واتلاف عدد من سيارات الشرطة والسيارات الخاصة".
واسفر التفجير الذي قال مسؤولون امنيون إنه تم بسيارة مفخخة بعشرات الكيلوغرامات من المتفجرات عن سقوط 14 قتيلاً واكثر من 105 جرحى معظمهم من رجال الشرطة العاملين في مديرية امن مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) على بعد مئة كلم شمال القاهرة، بحسب مصادر طبية.
وافادت مصادر امنية أن مدير امن محافظة الدقهلية اللواء سامي الميهي اصيب في الانفجار الذي شعر به السكان في دائرة محيطها 20 كيلومتراً وادى الى انهيار جزء من مبنى مديرية امن الدقهلية، بحسب المسؤولين الامنيين.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء شريف شوقي لأن رئيس الوزراء "اعلن جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهاربية". الا ان الوكالة عادت في وقت لاحق وبثت تصريحاً آخر للببلاوي لا يتضمن اي اتهام مباشر لجماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء هذا الاعتداء.
واكد الببلاوي في هذا التصريح الاخير ان الانفجار "عمل ارهابي بشع الغرض منه ترويع الشعب حتى لا يستكمل طريقه في تنفيذ خارطة الطريق"، كما يستهدف "القضاء على الاستقرار وعلى ارساء الديموقراطية".واضاف رئيس الوزراء ان "الدولة لن تقصر في متابعة المجرمين ومحاسبتهم وكل ذلك سيتم بالقانون". واكدت رئاسة الجمهورية في بيان كذلك انها "لن تسمح للارهاب الاسود والقائمين عليه بتعطيل استحقاقات خارطة المستقبل".
وفي رد فعل فوري على التصريح الاول للببلاوي، قالت جماعة الاخوان المسلمين في بيان انه "ليس من المستغرب ان يقرر الببلاوي، دمية الطغمة العسكرية، استغلال دم المصريين الابرياء للادلاء بتصريحات نارية الغرض منها اثارة مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
واكدت الجماعة انها "تدين بأشد العبارات الهجوم على مديرية الامن في المنصورة" مضيفة انها "تعتبر هذا العمل بمثابة هجوم مباشر على وحدة الشعب المصري".
بدورها، نددت الخارجية الاميركية الاثنين بمناخ تقييد الحريات في مصر غداة الحكم على ثلاثة ناشطين علمانيين بتهمة المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخص لها. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تدهور المناخ المتصل بحرية التجمع والتعبير في مصر".
واضافت بساكي ان "تطبيق قانون مصري يحد من حرية التظاهر ادى الى ازدياد الاعتقالات وعمليات الاحتجاز والملاحقة بحق شخصيات في المعارضة وناشطين (دفاعا عن) حقوق الانسان ومتظاهرين مسالمين".
