المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
خليل: كلام مكاري خرق للدستور ونحن ملتزمون الحفاظ على السلم الاهلي ومصالح الناس والاستمرار في منطق التفاهم
وطنية - 23/11/2007
قال النائب علي حسن خليل قبل مغادرته مجلس النواب عقب تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "في كل مرة يتحدث فيها السيد مكاري، نعرف الى اي مستوى وصل الفخ الدستوري، استمعنا الى اكثر من نص لا يعبر الا عن جهل في الدستور وفي الممارسة الديموقراطية الصحيحة، وهذا ليس مستغربا على تجربة محدودة لدولة نائب الرئيس لم يستطع معها ان يكمل درس نصوص الدستور وان يكمل وعي وفهم حقيقة الممارسة الديموقراطية الصحيحة".
أضاف: "أنا أستغرب باسم قوى المعارضة ايضا ما ورد على لسان حضرة نائب الرئيس من كلام لا يعكس اجواء التفاهم التي سادت اللقاءات الثنائية على هامش الدعوة الى جلسة اليوم، والتي ادت الى التوافق على تأجيل جلسة المجلس الى يوم الجمعة المقبل. في البيان الذي تلاه اكثر من مخالفة دستورية يمكن ان تشوش على الرأي العام الذي استمع قسرا الى معاليه، فالحضور في المجلس النيابي والمقاطعة والمشاركة وعدم المشاركة هي شكل من اشكال الديموقراطية التي لا يناقش فيها على الاطلاق".
وتابع النائب خليل: "نحن اذ نتطلع اليوم الى الجو الايجابي الذي ساد في الجلسة والذي يعبر عن عمق الممارسة الديموقراطية الصحيحة حضورا ومقاطعة وتعبيرا في الشكل الذي تريده كل جهة، انما نستغرب تحميل من قاطع جلسة المجلس النيابي تعطيل الحياة الديموقراطية، ونحن بممارستنا التي دفعت في اتجاه الوفاق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن خلال عدم مشاركتنا في هذه الجلسة التي لم يسبقها هذا التوافق، انما كنا نؤكد بوضوح وصراحة التزامنا هذه الممارسة الديموقراطية".
وقال: "اليوم استمعنا من هذا المنبر الى احد رموز الاكثرية يتحدث بمنطق ايجابي رفيع، يحرص فيه على استمرار مناخ التوافق بعكس ما عبر عنه نائب الرئيس في كلمته، التي أتت لتعكس تحديا للدستور، إذ أصر على ارتكاب المخالفة الاولى الاساسية، وهي إشارته الى المادة 34 حول حق استخدام منطق الاكثرية المطلقة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يشكل مخالفة صريحة وواضحة اصبحت لازمة حتى عند معظم اركان الاكثرية النيابية التي تحدث باسمها، وهي الحاجة الى نصاب الثلثين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. نحن امام تناقض يتحمل مسؤوليته السيد مكاري الذي خالف اولا روح الدستور، وخالف منطق الديموقراطية وخالف ما عبر عنه اركان الاكثرية الذين تحدثوا في السر والعلن عن التزامهم النص الدستوري الذي يتحدث عن التزام نصاب الثلثين".
أضاف: "الامر الآخر هو اعتباره ان الدعوة قائمة ومفتوحة وان على جميع النواب ان يحضروا الى المجلس النيابي ابتداء من يوم غد. في هذا الامر ايضا مخالفة صريحة وواضحة، اذ ان ما تحدث عنه من انطباق للمادة 74 على هذه الحالة، انما تحدث عن خلو سدة الرئاسة لسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر، من ضمن الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية. أما في حالتنا الحاضرة، وهي حالة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فالامر ينطبق عليه نص المادة 73 الذي يتحدث عن الآلية التي على أساسها تحصل الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما دام رئيس المجلس قد استخدم حقه وبفعل الدستور والقانون والنظام الداخلي بالدعوة الى جلسة يوم الجمعة المقبل، تصبح كل هذه الدعوات نوعا من الهرطقة الدستورية التي لا قيمة لها على المستوى الدستوري، وتعكس تشنجا سياسيا لم نسمعه ممن تحدثنا اليهم، لا جانبا ولا في اللقاءات الجانبية حول الاصرار على التوافق الذي يشكل بالنسبة الينا كمعارضة وطنية لبنانية لازمة الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي اللبناني".
وختم النائب خليل: "اليوم نقطة وحيدة يمكن ان نكون قد التقينا فيها مع كلام السيد مكاري ونأمل ان يعكسها ممارسة حقيقية على الارض من خلال الالتزام الدستوري، وهي حرص الاكثرية على الاستقرار والسلم الاهلي. نقول اننا كمعارضة ملتزمون التزاما كاملا وأكيدا الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي وعلى مصالح الناس، وحريصون على ان تستمر في منطق التشاور والتفاهم واللقاءات على كل المستويات وتجاوب مع المبادرات وصولا الى توافق على رئيس جديد للجمهورية يضع حدا لمثل هذا الكلام اللادستوري الذي سمعنا الكثير".
قال النائب علي حسن خليل قبل مغادرته مجلس النواب عقب تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية: "في كل مرة يتحدث فيها السيد مكاري، نعرف الى اي مستوى وصل الفخ الدستوري، استمعنا الى اكثر من نص لا يعبر الا عن جهل في الدستور وفي الممارسة الديموقراطية الصحيحة، وهذا ليس مستغربا على تجربة محدودة لدولة نائب الرئيس لم يستطع معها ان يكمل درس نصوص الدستور وان يكمل وعي وفهم حقيقة الممارسة الديموقراطية الصحيحة".
أضاف: "أنا أستغرب باسم قوى المعارضة ايضا ما ورد على لسان حضرة نائب الرئيس من كلام لا يعكس اجواء التفاهم التي سادت اللقاءات الثنائية على هامش الدعوة الى جلسة اليوم، والتي ادت الى التوافق على تأجيل جلسة المجلس الى يوم الجمعة المقبل. في البيان الذي تلاه اكثر من مخالفة دستورية يمكن ان تشوش على الرأي العام الذي استمع قسرا الى معاليه، فالحضور في المجلس النيابي والمقاطعة والمشاركة وعدم المشاركة هي شكل من اشكال الديموقراطية التي لا يناقش فيها على الاطلاق".
وتابع النائب خليل: "نحن اذ نتطلع اليوم الى الجو الايجابي الذي ساد في الجلسة والذي يعبر عن عمق الممارسة الديموقراطية الصحيحة حضورا ومقاطعة وتعبيرا في الشكل الذي تريده كل جهة، انما نستغرب تحميل من قاطع جلسة المجلس النيابي تعطيل الحياة الديموقراطية، ونحن بممارستنا التي دفعت في اتجاه الوفاق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن خلال عدم مشاركتنا في هذه الجلسة التي لم يسبقها هذا التوافق، انما كنا نؤكد بوضوح وصراحة التزامنا هذه الممارسة الديموقراطية".
وقال: "اليوم استمعنا من هذا المنبر الى احد رموز الاكثرية يتحدث بمنطق ايجابي رفيع، يحرص فيه على استمرار مناخ التوافق بعكس ما عبر عنه نائب الرئيس في كلمته، التي أتت لتعكس تحديا للدستور، إذ أصر على ارتكاب المخالفة الاولى الاساسية، وهي إشارته الى المادة 34 حول حق استخدام منطق الاكثرية المطلقة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يشكل مخالفة صريحة وواضحة اصبحت لازمة حتى عند معظم اركان الاكثرية النيابية التي تحدث باسمها، وهي الحاجة الى نصاب الثلثين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. نحن امام تناقض يتحمل مسؤوليته السيد مكاري الذي خالف اولا روح الدستور، وخالف منطق الديموقراطية وخالف ما عبر عنه اركان الاكثرية الذين تحدثوا في السر والعلن عن التزامهم النص الدستوري الذي يتحدث عن التزام نصاب الثلثين".
أضاف: "الامر الآخر هو اعتباره ان الدعوة قائمة ومفتوحة وان على جميع النواب ان يحضروا الى المجلس النيابي ابتداء من يوم غد. في هذا الامر ايضا مخالفة صريحة وواضحة، اذ ان ما تحدث عنه من انطباق للمادة 74 على هذه الحالة، انما تحدث عن خلو سدة الرئاسة لسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر، من ضمن الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية. أما في حالتنا الحاضرة، وهي حالة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فالامر ينطبق عليه نص المادة 73 الذي يتحدث عن الآلية التي على أساسها تحصل الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما دام رئيس المجلس قد استخدم حقه وبفعل الدستور والقانون والنظام الداخلي بالدعوة الى جلسة يوم الجمعة المقبل، تصبح كل هذه الدعوات نوعا من الهرطقة الدستورية التي لا قيمة لها على المستوى الدستوري، وتعكس تشنجا سياسيا لم نسمعه ممن تحدثنا اليهم، لا جانبا ولا في اللقاءات الجانبية حول الاصرار على التوافق الذي يشكل بالنسبة الينا كمعارضة وطنية لبنانية لازمة الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي اللبناني".
وختم النائب خليل: "اليوم نقطة وحيدة يمكن ان نكون قد التقينا فيها مع كلام السيد مكاري ونأمل ان يعكسها ممارسة حقيقية على الارض من خلال الالتزام الدستوري، وهي حرص الاكثرية على الاستقرار والسلم الاهلي. نقول اننا كمعارضة ملتزمون التزاما كاملا وأكيدا الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي وعلى مصالح الناس، وحريصون على ان تستمر في منطق التشاور والتفاهم واللقاءات على كل المستويات وتجاوب مع المبادرات وصولا الى توافق على رئيس جديد للجمهورية يضع حدا لمثل هذا الكلام اللادستوري الذي سمعنا الكثير".
