أعرب الأهالي في محافظة القطيف شرق السعودية عن امتعاضهم من تشكيلة المجلس المحلي لمحافظة القطيف المعلن عنها قبل أيام لجهة اعطاء غالبية أهالي المنطقة الحصة الأقل من مقاعد المجلس.

انزعاج الأهالي جاء رداً على قرار صادر عن وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف الذي وافق على تعيين أعضاء المجلس المحلي في محافظة القطيف للدورة الرابعة.

وتضمنت قائمة الأعضاء الجدد: علي بدر المهاشير، ومبارك غانم الهاجري، ومحمد عبدالرزاق الهارون، ومحمد محمد الهاجري، أحمد عبدالله المرزوق، نادر محمد الخنيزي وحسن يوسف آل مال الله.


وفي منطقة اشتهرت بغالبيتها الشيعية التي تقدر بأكثر من 90 بالمئة، منحت وزارة الداخلية غالبية المقاعد (أربعة من أصل سبعة) لمواطنين من أتباع المذهب السني فيما منحت ثلاثة مقاعد لمواطنين شيعة.

وأشار مثقف بارز لم يكشف عن هويته إلى أن "التعيينات" الأخيرة لأعضاء المجلس المحلي جاءت مناقضة تماما لنتائج إنتخابات المجلس البلدي في القطيف التي حصد فيها الشيعة جميع المقاعد "المنتخبة" في الدورتين الحالية والسابقة.

واتسمت ردود فعل أهالي المنطقة في معظمها بالإمتعاض من التعيينات الجديدة التي كشفت بنظرهم حجم التهميش الذي تتعرض له المنطقة على مستوى المناصب الرسمية.

يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض على مواطنيها الشيعة حظراً غير معلن على تسلم المناصب العليا في أجهزة الحكومة والجيش والدوائر الأمنية.