المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
لم يتأخر التونسيون في اعادة تحريك ملف رئاسة الحكومة، بعد رفض مصطفى الفيلالي تولي المنصب خلفاً لعلي العريض. الاحزاب السياسية التونسية عادت الى كنف الحوار من جديد من أجل تفعيل مشاوراتها السياسية للوصول الى اتفاق ينهي الازمة التي تمر بها البلاد منذ فترة.
الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف التشريع المولدي الجندوبي، أعلن ان مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة، يحتضن اجتماعاً تشاورياً بين الرباعي الراعي للحوار الوطني ورؤساء وممثلي 7 أحزاب سياسية لاقتراح شخصية بديلة، بعد أن رفض مصطفى الفيلالي تولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وقبيل انطلاق الاجتماع تحدث الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي عن ثعثر في المشاورات وليس انسدادها على عكس ما يروج، مبيناً ان هذه المشاورات تندرج في إطار آخر المحاولات للخروج من الوضع الراهن، قبل انتهاء المهلة المقررة السبت 14 كانون الاول/ديسمبر، للإعلان اما عن مواصلة الحوار الوطني أو فشله".
من جهته، أعرب المنسق العام للتيار الشعبي زهير حمدي، عن استغرابه لرفض مصطفى الفيلالي تولي منصب رئاسة الحكومة بعد التوافق حوله، ملاحظاً أنه سيتم التشاور حول شخصيات أخرى قصد التوصل إلى حل، وإنقاذ الحوار الوطني من الفشل.
بدوره، شدد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي، على ضرورة التقدم في المشاورات وإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، "لأن التونسيين قد ملوا من الانتظار"، حسب قوله.
ويشارك في الاجتماع التشاوري الى جانب الرباعي الراعي للحوار الوطني، كل من التحالف الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة النهضة وحركة نداء تونس.
وكان الفيلالي الذي توافقت الاحزاب التونسية عليه قد علّل رفضه تولي منصب رئاسة الحكومة لاعتبارات أهمها الوضع الصحي وتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد"، وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت عقب رفض الفيلالي المنصب تمسكها بترشيح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة القادمة حيث شدد رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي على أن الخيار الافضل حتى هذه اللحظة لتولي هذا المنصب يتجسد في شخص أحمد المستيري.
تونس: مشاورات جديدة لخلافة العريض بعد اعتذار الفيلالي
لم يتأخر التونسيون في اعادة تحريك ملف رئاسة الحكومة، بعد رفض مصطفى الفيلالي تولي المنصب خلفاً لعلي العريض. الاحزاب السياسية التونسية عادت الى كنف الحوار من جديد من أجل تفعيل مشاوراتها السياسية للوصول الى اتفاق ينهي الازمة التي تمر بها البلاد منذ فترة.
الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلّف التشريع المولدي الجندوبي، أعلن ان مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالعاصمة، يحتضن اجتماعاً تشاورياً بين الرباعي الراعي للحوار الوطني ورؤساء وممثلي 7 أحزاب سياسية لاقتراح شخصية بديلة، بعد أن رفض مصطفى الفيلالي تولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. وقبيل انطلاق الاجتماع تحدث الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي عن ثعثر في المشاورات وليس انسدادها على عكس ما يروج، مبيناً ان هذه المشاورات تندرج في إطار آخر المحاولات للخروج من الوضع الراهن، قبل انتهاء المهلة المقررة السبت 14 كانون الاول/ديسمبر، للإعلان اما عن مواصلة الحوار الوطني أو فشله".
من جهته، أعرب المنسق العام للتيار الشعبي زهير حمدي، عن استغرابه لرفض مصطفى الفيلالي تولي منصب رئاسة الحكومة بعد التوافق حوله، ملاحظاً أنه سيتم التشاور حول شخصيات أخرى قصد التوصل إلى حل، وإنقاذ الحوار الوطني من الفشل.
بدوره، شدد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات المولدي الرياحي، على ضرورة التقدم في المشاورات وإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، "لأن التونسيين قد ملوا من الانتظار"، حسب قوله.
ويشارك في الاجتماع التشاوري الى جانب الرباعي الراعي للحوار الوطني، كل من التحالف الديمقراطي والتكتل من اجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة النهضة وحركة نداء تونس.
وكان الفيلالي الذي توافقت الاحزاب التونسية عليه قد علّل رفضه تولي منصب رئاسة الحكومة لاعتبارات أهمها الوضع الصحي وتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد"، وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الإعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وكانت حركة النهضة قد أعلنت عقب رفض الفيلالي المنصب تمسكها بترشيح أحمد المستيري لرئاسة الحكومة القادمة حيث شدد رئيس مجلس الشورى فتحي العيادي على أن الخيار الافضل حتى هذه اللحظة لتولي هذا المنصب يتجسد في شخص أحمد المستيري.
